المعايير المترهلة..!
رحم الله الأحد عشر الذين نُفذ بهم حكم الله والقانون، وليرحمنا معهم ويرحم أمتنا وبلدنا من شر الفتن، والشرور العابثين بأمان الناس المستهترين بأبسط حقوقهم وهو الحياة.
ليرحمنا الله جل وعلا من أولئك الغائرين في أعماق مجتمعنا، (المتطمطمين) على حبال التمويل والتدجين الغربي بحجة تصحيح المجتمع وتعديل معايير الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية، وحين تصبح الصورة مغايرة ويقترب اللهيب من مصالحهم تقوم الدنيا ولا تقعد.
قامت الدنيا علينا لأننا أقمنا شرع الله وانتصرنا لحقوق الدولة والناس، ولم تقعد بعد في عواصم المعايير المغلوطة والمزدوجة والمترهلة، وعبر مكاتبها وممثليها وتلاميذها.
حتى اللحظة لم نسمع من يتحدث عمن يُعدَمون في دول يتعاون معها الغرب، ويفتح لها أحضانه وأدراجه لجرائم رأي أو اختلاف مع النظام أو خلاف حتى مع مرجعيات دينية أو سياسية.
لم لم نسمع أن أحدا اشتكى أو عبر عن أي “مفاجأة” من أن أميركا تراجع دورها الإنساني ومكانتها الخلاقة في خدمة حقوق الإنسان، لأن أكثر من نصف ولاياتها تواصل تنفيذ حكم الإعدام على المجرمين والقتلة مرة بالغاز ومرة بالحقن السامة أو بالمقاعد الكهربائية.
ماذا عن حقوق الإنسان في غوانتانامو، إن كان الغرب يعتبر أن لسكان المعتقل المخيف، حقوقا من الأصل، أين كانت حقوق الإنسان حين قرر النظام الأميركي الرسمي إعلاء مبادئ الدولة واستعادة هيبتها وتطببيق كافة الإجراءات الخاصة بحماية الأمن القومي للبلاد حتى وإن اصطدمت بحقوق الإنسان في خصوصيته وشؤونه الخاصة.
بريطانيا التي ألغت الإعدام بسبب خطأ في إجراءات قضائية تسببت بمقتل بريء العام 1953 هي ذاتها التي لم تُحرك ساكنا تجاه مقتل آلاف الأبرياء في غير مكان من العالم (الأقل حظاً وحقوقاً).
هي نفسها من بررت لرئيس وزرائها استخدام كافة الإجراءات ضد أعمال الشغب في لندن العام 2011 والتي عُزيت أسبابها إلى التعامل القاسي لرجال الشرطة مع المواطنين والتي أدت إلى مقتل بريء بريطاني.
لم تُزلزل الأرض تحت أقدام الألماني الذي قتل سيدة مصرية محجبة أمام محكمة في دردسن بسبب حجابها واتهامه لها بالإرهاب.
وقتها لم تخرج منظمات حقوق الإنسان لتصف الصمت الألماني بأنه هزة لمكانة ألمانيا على قوائم الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتنتهج شرعتها كأساس لأحكامها وعلاقاتها.
حكم الإعدام في بلد مثل الأردن وبعيدا عن كونه إجراء شرعيا وقانونيا قائما على إجراءات قضائية نزيهة وعادلة وتتسم بالشفافية، هو فعل سيادي لبلد هو في أمس الحاجة لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وإعادة بناء منظومة أمنه الاجتماعي، بعد أن سجل رقما قياسيا في الهجرات القسرية التي أدخلت معها أنماطاً مستحدثة من الجريمة لم يعرفها المجتمع الأردني من قبل.
هو إجراء سيادي بكل المعايير، يراد منه وقف حالة الاستهتار المتزايد بالقوانين بدءاً من تنامي ظاهرة قطع الإشارة الحمراء وإطلاق العيارات النارية وحيازة السلاح بدون ترخيص وحتى ظاهرة العنف المدرسي والجامعي والطبي وفي الشوارع وعلى الإشارات.
إن أبسط حقوق الإنسان أن يعيش آمنا مطمئنا في مجتمعه لا أن تصبح قيمة روح المواطن (الإنسان) لا تساوي أكثر من فنجان قهوة.. ينهي كل المشهد.
لمن هددونا باهتزاز مكانتنا العالمية وصورتنا الإنسانية بهذا الإجراء، نحن بخير بعيدا عن القوالب الإنسانية والديمقراطية الجاهزة الآتين بها من الغرب.
الغد 2014-12-25
