العمل: فريق برئاسة السعودي يستمع إلى مطالب القطاع الصناعي في إربد
المدينة نيوز - استمع فريق من كبار موظفي وزارة العمل برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الميدان ابراهيم السعودي ومدراء التفتيش والرقابة الداخلية والمتابعة في الوزارة، إلى مطالب وملاحظات القطاع الصناعي بمحافظة إربد، بحضور رئيس غرفة صناعة إربد، ورئيس جمعية المستثمرين في المدينة الصناعية، وعدد من كبار المستثمرين في القطاع.
وعقد الفريق اللقاء بمدينة الحسن الصناعية بتكليف من وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين في ضوء الزيارة التي قام بها الوزير مؤخرا إلى غرفة تجارة إربد وجرى خلالها تدارس هموم ومشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة في محافظة اربد واحتياجاتها بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني.
وناقش الفريق أبرز مطالب المستثمرين لاسيما تلك المتعلقة بتشغيل الأردنيين، ونسب العمالة الوافدة، وتقرر في ضوء الاجتماع افتتاح مكتب تشغيل تابع لوزارة العمل في غرفة صناعة إربد، بحيث تمنح المكتب كافة صلاحيات المركز في التشغيل والتفتيش وغيرها من خدمات الوزارة.
وقال مساعد الأمين العام لشؤون الميدان إبراهيم السعودي في تصريح صحفي "إنه سيجري لاحقا الإعلان عن موعد افتتاح المكتب المذكور، برعاية وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال لقطامين". مشيرا إلى "أن فريق الوزارة عرض على المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية فكرة الفروع الإنتاجية، وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها الوزارة لهم لقاء افتتاح فروع لمصانعهم في الأرياف والأطراف والمناطق النائية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المتعطلين عن العمل، ويسهم في الآن ذاته بتحقيق الفائدة للمستثمرين".
وأضاف السعودي إن فكرة الفروع الإنتاجية حظيت بإعجاب واهتمام المستثمرين، وأبدوا اهتماما كبيرا في تطبيقها على المدى المنظور. مؤكدا انه جرى تدارس إقامة معرض وظيفي في المدينة الصناعية، وهو أيضا ما سيتم تطبيقه والإعلان عنه قريبا ضمن إطار فعاليات الحملة الوطنية الثالثة للتشغيل تحت شعار (العمل عبادة).
وزاد مساعد الأمين العام إن هذه الزيارة سيعقبها عدد آخر من الزيارات إلى مختلف مدن ومحافظات وألوية المملكة بهدف تعزيز العمل الميداني، والاستماع إلى مطالب المستثمرين وتقييم عمل المديريات، وتطوير خدمات الوزارة ضمن كافة نطاقات الاختصاص.
من جانبهم طالب عدد من المستثمرين بزيادة نسبة العمالة الوافدة المسموح باستقدامها، كما طالبوا بتحسين خدمات التفتيش من حيث مواعيد وعدد الزيارات، وهو ما وعدت الوزارة بالنظر فيه، بما يخدم كافة أطراف العملية الإنتاجية.
