تقرير عمالي حول " تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة "

المدينة نيوز– أكد تقرير عمالي أن الأشخاص من ذوي/ت الإعاقة يعانون من ظروف عمل صعبة، ويواجهون صعوبات في الحصول على فرص عمل، وطالب التقرير بضرورة إعادة صياغة بعض النصوص القانونية في قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص المعوقين المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تطبيقهما بشكل فعلي على أرض الواقع.
وبين التقرير الذي حمل عنوان: "تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسية" الصادر عن المرصد العمالي الأردني، التابع إلى مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن مختلف التقديرات تشير الى نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام لا تزيد عن 1.0%، وتقارب 0.5% في القطاع الخاص، الأمر الذي يحرم القادرين عن العمل من هذه الفئة الاجتماعية من حقهم في العمل بشكل لائق. واعتبر التقرير أن تسهيل عملية تشغيل الأشخاص من ذوي الاعاقة في القطاع العام، يتطلب إعادة النظر بنصوص نظام اللجان الطبية رقم (58 ) لسنة1977، خاصة الشروط الواجب توافرها في طالب التوظيف في القطاع العام.
وفي ما يتعلق بظروف عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، فقد بين التقرير أن قطاعات واسعة منهم، ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة خاصة تلك المتعلقة بتوفير التسهيلات البيئية لهم، وفي مجال الأجور اذ أن أعداد كبيرة منهم تقل أجورهم الشهرية عن الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا شهريا.
وبين التقرير أن الأشخاص ذوي/ات الإعاقة يتعرضون للكثير من الضغوط النفسية، إلى جانب عدم تقبل المجتمع لهم ولإعاقتهم والاستهانة بقدراتهم. الى جانب ضعف بيئة العمل المتاحة لهم والتي لا توفر لهم الحدود الدنيا من التسهيلات البيئية، وعدم توفر وسائل نقل عام مناسبة، إضافة إلى رفض غالبية السائقين لنقلهم، وحرمانهم من الحماية الاجتماعية في اطار مظلة الضمان الاجتماعي، وشغلهم لوظائف هامشية وليست ذات علاقة بالمهارات التي يحملونها.
وصرح أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن هذا هو التقرير الثاني الذي أصدره المركز حول تشغيل الأشخاص من ذوي الاعاقة، حيث صدر التقرير الأول في عام 2009، وبين أن لا فروقات جوهرية في ظروف عملهم أو في فرص العمل المتاحة لهم منذ صدور التقرير الأول قبل خمس سنوات.

الإطار الإحصائي
أكد التقرير أنه لا يوجد في الأردن مؤشرات احصائية محددة تتناول أعداد الأشخاص من ذوي الاعاقة، فهي تتفاوت بشكل كبير تبعا للجهة التي تصدر المؤشر أو تقدره، ففي الوقت الذي يقدر البنك الدولي نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الأردن في أدنى تقدير من 4 - 5% من عدد السكان، أي ما يعادل 300 ألف شخص، فإن تقرير "واقع الإعاقة في الأردن: العمالة والبطالة" للعام 2010، الذي نفذه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، أشار إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تبلغ 2% من مجمل السكان، فيما قدر المجلس الأعلى للمعوقين نسبة الإعاقة في نهاية العام 2014 بـ 600 ألفا من جميع فئات الإعاقة، معتبراً أن الاحصائيات الحالية لأعداد ذوي الإعاقة غير دقيقة.
وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودون في محافظة إربد، بنسبة 2.3%، بينما بلغت في محافظتي معان وعجلون 2.2% لكل منهما، و2% في كل من عمان والكرك والعقبة، وفي الزرقاء والطفيلة بلغت 1.8%، أما في البلقاء فبلغت النسبة 1.7%، وفي محافظتي جرش والمفرق 1.5%، بينما كانت أدنى نسبة انتشار لهم في محافظة مأدبا، إذ بلغت 1%.
الإطار التشريعي
أكد التقرير أن الحكومات الأردنية ما زالت غير قادرة على إنفاذ غالبية الحقوق المنصوص عليها لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في قانوني الأشخاص المعوقين، وقانون العمل.
وبين التقرير أنه ورغم تناول قانون الأشخاص المعوقين حقهم في العمل في مادته الرابعة، بفرص متكافئة وبما يتناسب والمؤهلات العلمية، والتزام صاحب العمل بتقديم الترتيبات الميسرة واللازمة لعملهم، إلا أن حق هذه الفئة في العمل ما زال دون المستويات التي نصت عليها القوانين، والبالغ 4% من أعداد العاملين.
وأشار التقرير إلى وجود فجوات في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تسمح لكل من أصحاب القرار في القطاعين العام والخاص بعدم الالتزام ببعض النصوص الايجابية التي توفر حماية لحق العمل لهم، حيث تشترط التشريعات أن "تسمح طبيعة العمل" لتطبيقها، في ظل غياب جهة وضوابط تحقق القيد الخاص في قانوني العمل والأشخاص ذوي الاعاقة، فإن المرجع في ذلك سوف يكون الطبيب وما يرتئيه من خلال الفحص والتشخيص الطبي المحض.
واقع تشغيل ذوي الاعاقة
يرى التقرير أن نسبة تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاع العام لا تزيد عن 1.0%، فيما تقارب 0.5% في القطاع الخاص، الأمر الذي يحرم القادرين على العمل منهم، من حقهم في العمل بشكل لائق. إضافة إلى غياب مؤشرات احصائية تبين معدلات البطالة لديهم، تسهل مقارنتها مع الفئات الاجتماعية الأخرى.
وبين التقرير أن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، تتمثل في انخفاض جودة الوظائف التي يعملون فيها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، إضافة إلى عمل العديد منهم لساعات عمل طويلة، قد تصل إلى 14 ساعة يوميا، ودون حصولهم على بدل إضافي، ليعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة (57) من قانون العمل، التي تنص على عدم جواز تشغيل العاملين/ات أكثر من ساعات العمل الرسمية البالغة 8 ساعات يوميا. إلى جانب غياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصاحب العمل بهم، رغم أن إنتاجيتهم لا تختلف عن إنتاجية زملائهم من غير ذوي الإعاقة.
وأوضح التقرير أن النساء من ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة في مجال التشغيل، مقارنة مع الرجال، بوجود صعوبات كبيرة لا تمكنهن من الحصول على فرص عمل ملائمة، وتضيق عليهن إمكانية الحصول على فرص عمل بشكل عام، واحساسهن أن التعامل معهن ينطلق من منظور "إحساني"، وليس احتراما لإنسانيتهن وقدراتهن، إضافة إلى تعرض بعضهن الى أنواع مختلفة من "التحرش" يدفعهن ويدفع زميلاتهن لعدم المغامرة للانخراط في سوق العمل، إلى جانب عدم رغبة العديد من أسرهن للخروج من المنزل لغايات العمل.
تأهيل وتدريب ذوي الاعاقة
قال التقرير إنه ورغم أن قانون مؤسسة التدريب المهني يتضمن نصوصا تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في تأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وقيامها بمحاولات لتعزيز وصولهم إلى برامجها وخدماتها، عبر تدريب مجموعة منهم من الذكور والإناث في العديد من المهن، مثل: صيانة الأجهزة الإلكترونية والأثاث المنزلي والصناعات الحرفية والغذائية، إلا أن قدرات هذه المؤسسة ضعيفة بشكل عام في العديد من البرامج التدريبية، وليس فقط تجاه هذه الفئة، بسبب ضعف موازنتها السنوية، وضعف محتويات برامجها التدريبية، وضعف الكوادر المتخصصة بالتدريب، وعدم أخذها بعين الاعتبار الحاجات الملحة لسوق العمل، ما يحول دون توفير التسهيلات اللازمة لتأهيل الأشخاص من ذوي الاعاقة بشكل منافس للانخراط في سوق العمل.
وتوصل التقرير إلى وجود معاناة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التدريب المهني، الموزعة في مختلف محافظات المملكة، من ضعف التسهيلات البيئية اللازمة لحياة هذه الفئة الاجتماعية، ما يجعلها تشكل بيئة غير صديقة للعديد من الاعاقات، الأمر الذي ينعكس سلبا على مستويات الالتحاق بها.
وأشار التقرير إلى أن العديد من مراكز التدريب التابعة لمؤسسة التدريب المهني ووزارة التنمية الاجتماعية المخصصة لذوي الإعاقة بعيدة عن التجمعات السكانية في القرى والأرياف، مما يزيد من أعبائهم المالية، ويحد من فرص التحاقهم بهذه المراكز.
وأصى التقرير بضرورة تحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال اعفائهم من بعض الرسوم الضريبية، وتصميم برامج تدريبية مهنية تتلاءم وطبيعة اعاقاتهم، وزيادة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية وضرورة التحاقهم ببرامج التدريب المهني وسوق العمل.
ويذكر أن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، كذلك صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 159) لسنة 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة للمعوقين.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير التي يصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، ومركز الفينيق مؤسسة بحثية علمية مستقلة، تسعى لإعداد الدراسات والأبحاث التي تتناول مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، في الأردن في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي.