تحالف رشيد يقيم التزام الأردن باتفاقية مكافحة الفساد

المدينة نيوز - أطلق التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية -مجموعة الاتصال الوحيدة مع منظمة الشفافية الدولية في الاردن، تقرير مراجعة مدى التزام الاردن باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) الفصلان الثاني والخامس. وتعنى هذه الدراسة بتقييم مدى التزام الاردن بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات من هذه الاتفاقية ، ولغاية 30 مايو/ أيار 2014. والذي من شأنه أن يضيف إلى جهود مكافحة الفساد في الأردن، ولطرح عدد من التوصيات التي قد تساعد الحكومة في رفع مستوى الالتزام بالاتفاقية قبيل إجراء المراجعة الرسمية، التي ستتم من خلال هيئة مكافحة الفساد، الجهة المعنية بالمراجعة.

وقد خلصت الدراسة الى ان المشكلة ليست في التشريع وانما في التطبيق، فمعظم التشريعات الاردنية تكاد تكون تتماشى مع المعايير الدولية، الا ان الفجوة في التطبيق. كما لوحظ ضعف دور الاجهزة الرقابية بشكل عام، وضعف المساءلة، وجود ترهل في بعض الاجهزة الحكومية وظهور حالات للرشاوى والواسطة والمحسوبية، وعدم ايلاء اهمية للشكاوى وحماية المبلغين في الدوائر الاكثر عرضة للفساد، تغول السلطة التنفيذية في بعض الاحيان على السلطة القضائية، عدم وجود آليات لمشاركة المجتمع المحلي في نشاطات مكافحة الفساد، وصعوبة الحصول على المعلومة، ضعف آليات التنسيق وتكامل الادوار وتبادل المعلومات بين جهات منظومة مكافحة الفساد. اما بالنسبة لاسترداد الموجودات فلا يوجد نظام واحد لمعالجة هذا الموضوع، ولا نستطيع الحكم على مدى فاعلية استرداد الموجودات، لعدم وجود حالة تم على اساسها المصادرة وارجاع الممتلكات للدولة الطالبة.

النتائج الإيجابية التي قامت بها الحكومة الاردنية:
1. اقرار منظومة النزاهة الوطنية (الميثاق والخطة التنفيذية) في بداية عام 2014
2. أصدر نظام حماية الشهود والخبراء والمبلغين عام 2014.
3. تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
4. التعديلات الدستورية في عامي 2011 و2013 والتي ضمنت مستوى أعلى لاستقلالية القضاء ، بالاضافة الى وضع مدونة قواعد السلوك القضائي وتطبيقها، وضمان التفتيش على عمل القضاة، وتطوير آلية لتقديم الشكاوى بحق القضاة، وإمكانية الطعن في الأحكام القضائية.
5. اطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2013 – 2017.
6. شمول مظلة نظام الخدمة المدنية كافة المؤسسات الحكومية عدا البنك المركزي، الأمر الذي يضع أسس قوية لنظام موحد يتحلى بشفافية أكبر في موضوع التعيينات وسياسة الترفيعات، ويقلص من فجوة الرواتب في القطاع العام بين الحكومة المركزية والهيئات.
7. تعتبر أنظمة الشراء مبنية على مبدأ تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص والمساءلة.
8. تعمل دائرة الموازنة العامة على نشر الموازنة السنوية لكافة الوزارات، والدوائر والوحدات الحكومية بالتفصيل.
9. الاهتمام المتزايد من جانب المجتمع المحلي بقضايا مكافحة الفساد،
10. أبرمت اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة بين الأردن والمملكة المتحدة عام 2013، والأردن كما يجري إبرام اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أرسلت وزارة العدل عام 2013 طلببين لتبادل المساعدة القانونية، وقد أرسل أحدهما للمملكة المتحدة.

التوصيات

1. أن تعمل الجهات المعنية بمكافحة الفساد على تنسيق وتكامل جهودها على المستوى الوطني، وتعزيز قدراتها فيما يتعلق بمجاراة الأساليب الحديثة في موضوع التحقيق في الفساد، والوقاية منه واسترجاع الأموال المنهوبة.
2. أن تعمل المؤسسات المسؤولة، خاصة المؤسسات الأكثر عرضة للفساد، على تبني آليات لتلقي الشكاوى وحماية المبلغين.
3. على مسؤولي القطاع العام والوزراء وأعضاء البرلمان الالتزام بقواعد ومدونات السلوك.
4. على الحكومة مراجعة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بما يتماشى مع حق المواطنين في الحصول على المعلومات .
5. على الحكومة مراجعة قانون استقلال القضاء وتحديثه من أجل تعزيز استقلال القضاء، والفصل بين الصلاحيات من خلال إقرار استقلالية المجلس القضائي مالياً وإدارياً بشكل واضح.
6. قيام ديوان المحاسبة على تدقيق الشركات التي تملك الحكومة نسبة 25% من أسهمها أو أكثر.
7. على الحكومة إصدار تشريع من شأنه أن يعزز دور المدققين الداخليين في الشركات.
8. على هيئة التدقيق العليا ان تعمل على وضع قواعد لمساءلة المدققين الخارجيين، ومدونة لقواعد سلوك المدققين، ومعايير لتصنيفهم.
9. على القطاع العام تعزيز الشراكة بينه وبين المجتمع المدني من خلال إشراك الأخير في عملية اتخاذ القرار.
10. على الجهات ذات العلاقة تطوير قدراتها في الرد على طلبات المساعدة المتبادلة، وأن تعطي تلك الطلبات أولوية طالما يسمح القانون بذلك.
11. أن تعمل الجهات ذات الصلة على تعزيز إدارة استرداد الأموال المنهوبة من خلال إنشاء صندوق مركزي محلي لاستلام الأموال المنهوبة في الأردن أو في الخارج، وعليها أن تضمن صفة الشفافية في عملية إدارة هذا الصندوق.
يذكر بأن تحالف رشيد هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست نهاية عام 2013. وقد أطلق التحالف هذا العام أربعة مشاريع بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وهي: مشروع مناظرات الشفافية العربية، ومشروع تقييم نظام النزاهة على المستوى المحلي، ومشروع تقييم نظام النزاهة على المستوى الوطني، ومشروع تفعيل دور المرأة القيادية في نشر قيم النزاهة الوطنية.