التوجيه الوطني والاعلام النيابية تطلق حوارا حول القانون المؤقت رقم (71)لسنة (2002) قانون الاعلام المرئي والمسموع
المدينة نيوز - اطلقت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية بدار مجلس النواب الاثنين حوارا وطنيا حول القانون المؤقت رقم (71)لسنة (2002) قانون الاعلام المرئي والمسموع بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي وممثلى القطاع الاذاعي والتلفزيوني .
وجرى خلال الحوار الاستماع الى جميع وجهات نظر الحضور من ممثلى القطاع المرئي والمسموع حول المعيقات التى تواجههم ووجهات نظرهم المتلعقله في مواد القانون والتى تمثل غالبيتها حول منح التراخيص وفرض العقوبات وضرورة اعتماد مكاتب لمراسلى المحطات والاذاعات دخولهم في عضوية نقابة الصحفيين مبينين انه سيتم تزويد اللجنة بمقترحات خطية ليتسنى للجنة اخذها بعين الاعتبار .
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور زكريا الشيخ ان اطلاق هذا الحوار ياتي ايمانا من اللجنة باهمية الانفتاح مع وسائل الاعلام المختلفه المرئي و المسموع والذي هو بامس الحاجه الى وجود تشريعات تنضم عمله لدعم الحريات الاعلامية المسؤوليه.
وبين النائب الشيخ ان اللجنة استمرت في قراءتها الاوليه للقانون عبر 6 اجتماعات متواصله تم اجراء تعديلات جوهريه على القانون مؤكدا على ضرورة ترسيخ مبدا دعم الحريات الصحفية والاعلامية بمسؤولية وطنية دون ضغوطات لافتا الى ان قطاع الاعلام في المملكه مقارنه مع الدول المحيطه به وصل الى درجه عاليه من التطور وخطى خطوات في الدفاع عن الحر يات الاعلامية التى وصلت سقف عال .
واكد اننا نسعى عبر اقرار القانون وبالتوافق مع جميع الجهات المعنية في القطاع المرئي والاذاعي ايصال معلومه دقيقه للمواطن بمهنية ومسؤولية .
ولفت ان اللجنة ستدرس كافة المقترحات المقدمه من المعنيين في هذا القطاع للعمل على تطوير القانون والخروج بقانون يواكب التطورات .
من جهته اكد وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الحكومة متعاونه مع لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيباية عبر اللقاءات والاجتماعات التى تم عقدها للقراءة الاولية للقانون قبل اقراره بهدف الوصول الى قانون يراعي القطاع والنهوض به ويلبي جميع الاحتياجات .
ولفت الى انه جرى مؤخرا دمج هيئة الاعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر بهيئة واحده تسمى هيئة الاعلام وتعمل من خلال قانوني المرئى والمسموع والمطبوعات والنشر ولا يوجد مايمنع ذلك مؤكدا ان الاعلام الحر والمفتوح يعتبر من عوامل الامن الوطني الشامل.
من جهته اكد مدير هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي اننا تسعى عبر مناقشة القانون تنظيم عمل القطاع المرئي والمسموع لكي يلبي الطموحات والتطلعات عبر تعديلات مرضيه بالتعاون مع لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية مؤكدا اننا مع الحرية الاعلامية التى يوجد فيها مهنية .
--(انتهى)
