الريف والبادية النيابية تبحث موضوع ابناء البادية الشمالية الذين لايحملون ارقاما وطنية

المدينة نيوز:-  خصصت لجنة الريف والبادية النيابية اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور حابس الشبيب لمناقشة موضوع ابناء البادية الشمالية الذين لايحملون الارقام الوطنية بحضور وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات بالوكالة راشد الشوحه والمستشار العشائري عارف الزبن .

وقال النائب الشبيب انه جرى خلال الاجتماع نقاس موسع حول منح ابناء البادية الشمالية ارقاما وطنية الذين تقدموا بطلبات للجان مؤكدا على حقهم في الحصول على جنسية استنادا للدستور الاردني ومساواتهم باخوانهم الاردنيين .

ولفت الشبيب الى ان عدد ابناء البادية الذين لايحملون ارقام وطنية يبلغ عددهم مايقارب خمسة الاف شخص من كافة الاعمار وهم يعشيون على ارض الوطن منذ الولاده ويعانون من ظروف صعبه من جراء عدم حصولهم على ارقام وطنية في جميع مجالات حياتهم .

من جهته قال وزير الداخليه حسين هزاع المجالي ان البادية الاردنية هي من ركائز الدوله الاردنية وتم اصدار قانون خاص للبادية الشمالية كونها تعاني من مشاكل اكثر من البادية الجنوبية لافتا الى ان الوزاره وجدت عدة مشاكل عبر لجانها المشكله لمنح ارقام وطنية خاصة بعد نشوء ازمة اللاجئين السورين مشيرا ان الوزاره ضبطت جماعات خرقوا القانون وتقدموا بطلب جنسيه اردنية وهم يحملون جنسيات اخرى وتم اعادة التدقيق في طلب الحصول على ارقام وطنية وعدم الاعتماد على الروتين .

واكد المجالي لاعضاء اللجنة ان كل من هو على ارض الوطن ومن ابناء العشائر الاردنية وخصوصا البادية الشمالية وتنطبق عليه القوانين والانظمة حسب الاصول يحق له التقدم بطلب حصوله على رقم وطني.

واشار الى ان اللجان المشكله لدراسة وتقييم منح الرقم الوطني سيتم احيائها من جديد اعتبار من بداية شهر 2/2015 وسيتم نقلها من عمان الى البادية الشمالية وتزويد مجلس النواب ولجنة الريف والبادية النيابة على اخر النتائج .

وعلى صعيد اخر بين مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات بالوكالة راشد الشوحه انه تم النظر لغاية الان في الطلبات التى تم تقديمها للجان والبالغه 565 من اصل 2947 طلب تم رفض 25 منهم يحملون جنسات اخرى وليسوا من ابناء العشائر الاردنية في الباديةالشمالية وتم الموافقه على 116 طلب وتم صرف لهم جوازات سفر مؤقته لمدة سنتين وان اللجان مستمره في النظر في باقي الطلبات حسب الشروط والانظمه والتعليمات .

--(انتهى)