متابعات وزارة الصحة في مجال حقوق الانسان

المدينة نيوز :- أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة الإجراءات والمتابعات التي قامت بها وزارة الصحة في مجال حقوق الانسان والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في الأردن.

وبين الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين أن هذه المتابعات تأتي استكمالاً للجهود الجادة التي تبذلها الحكومة تجاه حقوق الإنسان وضمن سلسلة الإجراءات والتقارير الدورية الحكومية التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واوضح ان الوزارة قامت بمواصلة الجهود الصحية المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية كما ونوعا وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وبما يتوافق مع حقوق الانسان وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية الاولية والثانوية والثالثية بعدالة وجودة عالية لجميع المواطنين خلال مراحل حياتهم العمرية وضمن سياسة صحية ريادية شاملة، والعمل على خفض معدل الوفيات بسبب الأمراض السارية في الأردن ووفيات الأمهات والأطفال، ورفع مستوى جودة الخدمات وسلامة المرضى وزيادة فرص الاستثمارات في مجال السياحة الطبية العلاجية.

واضاف انه تم إعادة تشكيل اللجنة الفنية لحقوق الانسان في الوزارة بموجب قرار من وزير الصحة بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة ومبادئ حقوق الانسان ولغايات تنظيم وتوحيد ومأسسة آلية العمل المتعلقة بذلك, والتي تتلخص مهامها بتعزيز وترسيخ ونشر ثقافة هذه المبادئ ومتابعة إدماجها ضمن المنظومة الصحية.

وقال ان الوزارة قامت بحملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال لمن هم دون الخمس سنوات من العمر في المناطق ذات الاختطار العالي حيث بلغ عدد الاطفال المطعمين 178الفا و337منهم 54الفا و293 من الجنسية السورية وتعطى هذه المطاعيم دون مقابل.

أما في مجال خدمات صحة المرأة والطفل، فقد اكد ان الوزارة تقدم خدمات رعاية الأم أثناء الحمل وما بعد الولادة ورعاية الطفل حتى عمر خمس سنوات، بالإضافة الى تنظيم الاسرة وخدمات المشورة والتثقيف الصحي واعطاء المطاعيم للأمهات الحوامل والأطفال والكشف المبكر عن سرطان الثدي وفيما يتعلق بخدمات الصحة المهنية، فذكر إن الوزارة تقدم خدمات تقييم المخاطر لبيئة العمل الداخلية في المصانع والمؤسسات الانتاجية وإجراء القياسات البيئية وتقييم صحة العاملين وتوعيتهم وتثقيفهم للوقاية من المخاطر المهنية.

واضاف انه في مجال التأمين الصحي، فقد تم زيادة نسبة الأفراد المشتركين به وزيادة عدد المشمولين من الشريحة الثالثة والتي تضم (منتفعي صندوق المعونة الوطنية وغير القادرين والأشخاص ذوي الإعاقات وسكان المناطق الأشد فقراً والمناطق النائية وشبكة الأمان الاجتماعي) دون استيفاء بدل اشتراك منهم، حيث ستصل نسبة المشمولين إلى نحو 47بالمئة عام 2017.