انفاق 92% من المنحة الخليجية 2014

المدينة نيوز :- أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف ان نسبة الانفاق من مخصصات المنحة الخليجية خلال عام 2014 بلغت 92 بالمئة مقارنة بـ 86 بالمئة للعام السابق.

وقال سيف في بيان اليوم الاحد، إن قيمة مخصصات المشاريع الممولة التي تم توقيع اتفاقيات تمويلها مع الممولين، ضمن موازنة 2014، بلغت 43ر708 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الانفاق عام 2014 من خلال مخصصات الموازنة 31ر650 مليون دينار.

اما قيمة المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها فقد بلغ 2917 مليون دولار، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها وهي 9 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 1236 مليون دولار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة 2012 – 2014، و10 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 898 مليون دولار من المنحة السعودية، لنفس الفترة، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة 783 مليون دولار في ايار 2013، ومذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية في ايلول 2012.

وبلغ اجمالي المبالغ المسحوبة من رصيد المنحة الخليجية خلال الاعوام 2012-2014 ما قيمته 22ر773 مليون دينار منها 244.24 مليون دينار من حصة السعودية و 344.73 مليون دينار من حصة الكويت و184.25 مليون دينار من حصة دولة الامارات.

وتتضمن المبالغ المسحوبة المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري بقيمة 17.09 مليون دينار، والمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 17.73 مليون دينار.

وأوضح ان قيمة المبالغ التي تم رصدها للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية للعام 2015 وعددها 75 مشروعا للعام 2015، نحو 500.62 مليون دينار، من ضمنها 7 مشاريع جديدة يتم العمل لاستكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تمويلها، وقيمة مخصصاتها 49 مليون دينار.

وحول أهم المستجدات، قال الدكتور سيف ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وافق على زيادة قيمة المنحة المخصصة لمشاريع وزارة التربية والتعليم بقيمة 7.09 مليون دينار، وذلك لمشروع صيانة المباني المدرسية ومشروع ربط المدارس إلكترونيا.

كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات تمويل خمسة مشاريع للقطاع الصحي مع الصندوق السعودي للتنمية في اطار المنحة السعودية/ المرحلة الثانية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 125 مليون دينار، وهي: إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة بقيمة 49.63 مليون دينار، وإنشاء مختبرات الغذاء والدواء بقيمة 4.25 مليون دينار وإنشاء مركز العلاج بالأشعة بقيمة 8.51 مليون دينار، وإعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية بقيمة 25.59 مليون دينار، وتوسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 36.87 مليون دينار، وتم استكمال اجراءات نقل مبلغ خمسة ملايين دينار من موازنة وزارة النقل/مشاريع هيئة تنظيم النقل البري إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان/مشروع صيانة طرق الجنوب.

وتم استكمال إجراءات نقل مبلغ 6.30 مليون دينار من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي/مشروع ممر عمان التنموي إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والاسكان/ مشروع طريق اربد الدائري.

وبلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من سحب كامل رصيد المنح المخصص لها 28 مشروعاً. ويوجد بعض المشاريع التي لن يتم صرف كامل قيم المنح المخصصة لها مع نهاية عام 2016، كما أنه يوجد مجموعة من المشاريع الممولة التي تحتاج لزيادة قيم المنح المخصصة لتنفيذها.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 32 المنعقدة خلال كانون الأول 2011، تخصيص منحة بقيمة خمسة مليارات دولار، لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الهاشمية على مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، بمقدار 1.25 مليار دولار من كل دولة.

وتم التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل، وقد في آب 2012 عرض مشاريع مقترحة للتمويل بقيمة خمسة مليارات دولار على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على السير باجراءات تمويل المشاريع المقترحة.

وتقسم المشاريع المقدمة للتمويل لمجموعتين، المجموعة الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون موازنة 2012، وبكلفة إجمالية 3175 مليون دولار وتشكل 63.5 بالمئة من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن كافة القطاعات، الأمر الذي سيمكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

أما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي 2011-2013، وبكلفة إجمالية 1825 مليون دولار وتشكل 36.5 بالمئة من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستتمكن الحكومة من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

آلية تمويل المشاريع من المنحة الخليجية: تم تزويد جميع الجهات المانحة بقائمة كاملة للمشاريع المقترحة للتمويل التي تقدر كلفتها الكلية حوالي خمسة مليارات دولار والتي وافق مجلس الوزراء على تمويلها من خلال المنحة الخليجية.

قامت الجهات المانحة بإعلامنا بأنه سيتم إدارة المنحة الخليجية من خلال الصناديق التمويلية لديها، وعليه يتم إدارة المنحة الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويتم إدارة المنحة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، كما يتم إدارة المنحة الإماراتية من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية، ويتم التنسيق حول المنحة القطرية مع وزارة المالية ووزارة التخطيط القطرية.

تم التنسيق مع الجهات المانحة حول المشاريع المقترحة، حيث تم تزويدنا بالعديد من الاقتراحات تتضمن رغبة الجهات المانحة بتمويل عدد قليل من المشاريع لتتمكن هذه الجهات من متابعتها، كما تم إعلامنا بضرورة تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برنامج لكل قطاع، وان بعض هذه الجهات ترغب بتوقيع التمويل ضمن ثلاث مراحل، وأكدت جميع الجهات أنها لا تقوم بتمويل أية نفقات جارية أو استملاكات أو ضرائب ورسوم.

قامت الجهات المانحة بتحديد بعض المشاريع التي ترغب بتمويلها ضمن القائمة المرسلة، وقد تم إعداد قوائم بقيمة 1.25 مليار لكل جهة تتضمن المشاريع المقترحة للتمويل وحسب ملاحظات هذه الجهات.

قامت الجهات المانحة بالاعتذار عن تمويل بعض المشاريع المستمرة كونها برامج تدريبية أو مشاريع دعم مباشر أو مشاريع لا تنسجم آلية تنفيذها مع متطلبات ومعايير هذه الجهات.

تم التوقيع على اتفاقيات التمويل حسب الشروط والمعايير المعمول بها لهذه الجهات وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات الأردنية.

آلية تنفيذ المنحة الخليجية: يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية.

يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.

يتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم.

يتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة.

يتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة "قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع".

تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع.

تقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة.

يذكر أن وزارة التخطيط تقوم وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.