مزارعون عاجزون عن تسديد القروض ويخشون السجن

المدينة نيوز :- لم يكن المزارع ابراهيم اسماعيل يعلم ان اقتراضه من اجل شرائه مستلزمات زراعية لأرضه التي ورثها عن ابيه ستكون بابا لدخوله السجن نتيجة ملاحقته قضائياً بعد ان عجز عن سداد القرض.

حال ابراهيم كحال عشرات المزارعين في الاغوار الجنوبية المهددين بدخول السجن لعدم قدرتهم على سداد قروضهم بعد عدم نجاح مواسمهم الزراعية، فيما يلجأ بعضهم للإعلان عن بيع ارضه لسداد الديون المتراكمة.

ومن المفارقات ان القروض الزراعية، تهدف الى تحسين العملية الزراعية بالمنطقة بما يرفع من مستوى دخل الأسر الزراعية ويحد من ظاهرتي الفقر والبطالة خاصة في مناطق الاغوار.

وبحسب المزارع سليمان جواد، فان قرار بيع جزء من الوحدة الزراعية التي ورثها عن ابيه قبل سنوات جاء نتيجة الديون المتراكمة عليه لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي والشركات الزراعية، مشيرا الى ان انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية خلال السنوات السابقة بسبب عدم وجود اسواق خارجية جراء الاحداث الجارية في دول الجوار كبدهم خسائر تقدر بآلاف الدنانير.

ويطالب المزارع جهاد احمد الحكومة بإعفاء المزارعين من الديون المتراكمة عليهم لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي، مشيرا الى ان اغلب المزارعين مهددون بالحبس جراء توقيعهم شيكات بدون رصيد.

على ان مصدرا في مؤسسة الاقراض الزراعي، أكد ان القروض التي تمنحها المؤسسة تتضمن تمويلا طويل الاجل ومتوسطة الاجل وقصيرة الاجل، بهدف تحسين مستوى العملية الزراعية في المنطقة والتي تهدف الى رفع مستوى المعيشة للمزارعين والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، والتي تعتبر إحدى أولويات الحكومة في مناطق جيوب الفقر بالمملكة.

وأشار إلى ان القروض توزعت على قروض لإنشاء بيوت بلاستيكية والزراعات المحمية، إضافة الى قروض لتوفير مستلزمات الإنتاج النباتي وشبكات الري بالتنقيط والمضخات وإنشاء البرك الزراعية.

وتؤكد زوجة المزارع ام جعفر ان بيع الاراضي لن يحل مشاكل المزارعين لاعتماد اسر المزارعين على الارض في تأمين لقمة العيش، مشيرة الى ان الحل يكمن بجدولة ديونهم لسنوات قادمة.

واضافت ان استمرار انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة في اللواء الذي يعتبر واحدا من جيوب الفقر العشرين في المملكة.

ويشكو مزارعو البندورة في الاغوار الجنوبية من استمرار انخفاض أسعار المحصول منذ سنوات الى ادنى مستويات، ما شكل خسائر فادحة جعلتهم عاجزين عن سداد الديون المتراكمة عليهم للمؤسسات الزراعية.

ووفقا لمزارعين، فان تكلفة انتاج الصندوق الواحد من البندورة تقارب الـ 1.5 في حين يباع الصندوق وزن 10 كيلو غرامات في السوق المركزي ما بين 50 – 60 قرشا للصندوق، الأمر الذي اثر سلبا على المزارعين خصوصا صغار المزارعين من أبناء المنطقة .

وأرجعوا انخفاض أسعار "البندورة" إلى عدم وجود خطط تسويقية لدى وزارة الزراعة، فضلا عن وجود فائض من البندورة في السوق المركزي.

من جانبه، يطالب رئيس اتحاد المزارعين في محافظة الكرك عصمت المجالي الحكومة بالوقوف الى جانب المزارعين في منطقة وادي الاردن نتيجة الخسائر المتلاحقة التي ألمّت بهم خلال السنوات السابقة جراء انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية خصوصا مادة البندورة التي يشكل انتاجها 90 % من الخضار في منطقة الاغوار الجنوبية، مؤكدا ضرورة تفعيل صندوق المخاطر الزراعية لمعالجة المشاكل الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الزراعات في الوادي خلال الموسم الحالي.

وأكد أن السياسات الضريبية أثقلت كاهل القطاع الزراعي وأفقدته حيويته ونشاطه.

وتشير إحصائيات مديرية الزراعة في الأغوار الجنوبية إلى أن المساحة المزروعة في اللواء تقدر بحوالي 35 ألفا دونم، منها 30 ألف دونم مزروعة بمحصول البندورة ويعمل أكثر من 70 % من سكان اللواء في الزراعة.