( لا تبيعي الجمل يا حكومة)

تُفكر الحكومة بييع بعض المباني المملوكة لها من أجل توفير سيولة نقدية تساهم في تقليص عجز الموازنة العامة. وكمواطن أشعر ان من واجبي تقديم النصح والمشورة القانونية والإقتصادية لحكومتي أقول: إن الحكومة مشكورة لقلقها من عجز الموازنة وسعيها لتقليصه، لكن هذه الخطوة خطيرة قانونياً وغير مجدية اقتصادياً على الأقل من وجهة نظري المتواضعة، لأن بيع المبنى يقتضي بالضرورة استئجار آخر وهاي سالفة ما بتخلص. ثم أن قانون المالكين والمستأجرين لا يدعم المستأجر بقدر دعمه للمالك، وبصراحة المثل بحكي البايع خسران والمشتري ربحان، بعدين والله مش حلوة تسأل واحد وين ساكن؟ يحكيلك شارع كذا - فيلا رقم كذا – وزارة البيئة سابقاً.

وعليه أقترح تأجير المباني المراد بيعها كي تحتفظ الحكومة بالمركز القانوني للمالك من جهة، ومن جهة أخرى أقترح تسريح الموظفين العاملين في المبنى بعد تأجيره مع التأكيد على ضرورة إحالتهم إلى صندوق المعونة الوطنية. وهيك بتكون الحكومة خففت من ترهل القطاع العام وضمنت استثماراً آمناً وذكياً ومن دون شريكٍ إستراتيجي.

أما أذا وجدت الحكومة أن تسريح الموظفين سوف يؤثر على شعبيتها فلا بأس بالإحتفاظ بمَنْ يرغب بالبقاء في القطاع العام كمستأجرين في المبنى نفسه لدى الحكومة على أن يدفع الموظف جزءاً من راتبه بدل إيجار المبنى.

***

(توسيع قاعدة الطبقة الوسطى)

السعي الحكومي لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى يستحق الدعم. فهو ينطوي على اعتراف بوجود ثلاث طبقات، عليا ووسطى ودنيا. ولتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى لا بد أن تقوم الحكومة بتضييق قاعدة الطبقتين الدنيا والعليا. ويكون ذلك بالنسبة للطبقة الدنيا بتقديم مزيد من الدعم لأبناء هذه الطبقة من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها أبناء هذه الطبقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من تعليم وتأمين صحي وتمكين وخدمات أخرى وهذا قد يقتضي بعض النفقات الحكومية الإضافية. أما بشأن تخفيض قاعدة الطبقة العليا، فالأمر سهل للغاية فدون المساس بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه الطبقة على أساس التساوي مع باقي أبناء الطبقات الأخرى يمكن للحكومة فرض المزيد من الضرائب على السلع الكمالية التي يعتمد عليها أبناء هذه الطبقة. وهو ما لن يُكلّف الحكومة أية نفقات إضافية بل قد يؤدي إلى حصولها على مزيدٍ من الإيرادات.

a.hayajneh@ju.edu.jo