مناظر مؤلمة

الإعتداء على حرمة الشوارع العامة :

قبل سنوات قام أحد الأمراء العرب بشراء بيت في مدينة لندن ويبدو أنه لم تعجبه نوعية الأشجار المزروعة حول المنزل . وقام بعض العمال إلى قطع إحدى الأشجار عند مدخل المنزل وقبل أن تتم عملية قطع الشجرة وصلت الشرطة البريطانية إلى الموقع وقامت بلدية لندن برفع قضية في إحدى محاكم لندن ضد الأمير العربي . وبالرغم من إعلان الأمير العربي أنه يريد زراعة نوعية ممتازة من الأشجار تليق بمنزله الفخم إلا أن القضية استمرت عدة أشهر وتم تغريم الأمير وقامت بلدية لندن بإعادة زراعة شجرة شبيهة بالشجرة المقطوعة .

أنا لا أريد التحدث عن الإعتداءات على الشوارع العامة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية وأريد أن ألتمس العذر بأن هناك متطلبات أمنية وأن هذه السفارة حديثة ولا أدري هل تم استئجارها أو شراؤها . ولكنني أريد أن أتحدث هنا عن السفارة الأمريكية التي قامت السفارة بشراء الأرض وببناء أضخم وأكبر سفارة في المنطقة وتم بناء السور الكبير المحيط بالسفارة وتم تخصيص المواقف على أطراف هذا السور . كما تم بناء شوارع فخمة تحيط بهذه السفارة من جهات ثلاث وتم تركيب كاميرات المراقبة على كل الطرق المحيطة بالسفارة . واليوم وأنا أرقب قيام الجهات الرسمية بتوسيع الرقعة الأمنية ليصار إلى إغلاق جزء من الشارع الرئيسي أمام مدخل السفارة الرئيسي وإنني أتساءل هل تسمح الإدارة الأمريكية للسفارة الأردنية بالإعتداء على الشارع الرئيسي أمام السفارة الأردنية في واشنطن أو هل تسمح بإغلاق أي مسرب من مسارب الشارع أمام السفارة الأردنية .

ولم يقتصر الأمر على السفارات الأجنبية وإنما أخذنا نلمس ظاهرة جديدة وهي تواجد شركات أو حتى أشخاص تحت (إسم فاليه باركنج / خدمة صف السيارات ) في الشوارع العامة يفرض عليك تولي عملية إيقاف السيارة أمام المحلات التجارية في كثير من المناطق التجارية مثل الصويفية مقابل مبلغ من المال وأنا لا أتحدث هنا عن المولات الكبيرة أو المطاعم الفخمة وإنما أتحدث عن الشوارع العادية .

كما أنني فوجئت قبل أيام وأنا أجلس في محل تجاري لأحد أصدقائي حيث دخل شخص مدني يحمل دفتر وصولات بقيمة مبلغ دينار أردني يدفعه أصحاب المحلات التجارية في شارع الأمير محمد مقابل تأمين الحماية للمحلات التجارية ولا أعلم إلى صالح من أو إلى أين يذهب هذا المبلغ الذي يتم جمعه من المحلات التجارية مقابل تأمين الحماية لهذه المحلات هل هو رسم شهري يذهب إلى الأمن العام أو يذهب إلى أمانة عمان ولا أعلم من هي الجهة المسؤولة عن تأمين الحماية وجمع هذا المال وتحت أي بند يتم تصنيفه .

أشكال وأنواع المطبات في الشوارع العامة :

لو سافرنا إلى أي دولة أجنبية بل لو سافرنا إلى أي دولة عربية مثل الإمارات أو عمان أو البحرين لوجدنا أن هناك نظاما مروريا يحترمه ويتقيد به جميع المواطنين والزوار والأجانب وتتمتع الشوارع بالإنسياب والإنبساط الخالي من أي إرتفاعات أو عدم تساوي أسطح الشوارع المختلفة ولا وجود لأي مطبات أو حفر أو مناهل مكسورة أو مزيوحة عن أماكنها .

واليوم وبعد صدور قانون السير الجديد وتم فيه توضيح الأحكام والغرامات للمخالفات المتعددة فإنني أتساءل ما هو الهدف من وجود مئات الأشكال من المطبات المغروسة في كل شوارعنا هل هي وسيلة لكبح جماح الشعب ومنعه من زيادة السرعة أم أنها وسيلة مبتكرة لتخريب عجلات السيارات والتسبب في وقوع حوادث مختلفة في المناطق التي تم فيها زرع هذه المطبات . فإذا كانت هذه المطبات وسيلة لفرض تطبيق النظام وقانون السير على الشعب الأردني فإنها طريقة بالية وغير حضارية وأثبتت فشلها ولم تخفف في نسبة حوادث السير المنتشرة في شوارعنا وهي من أعلى النسب في العالم .

هناك مئات الأنواع من المطبات ومعظمها بدون عاكس لتنبيه السواقين في الليل وبعضها يتكون من طابات اسمنتية لتخريب عجلات السيارات وبعضها عالي عن سطح الشارع بحيث يضرب أسفل السيارة .

كما أنه ليس هناك نظام موحد يحدد المعايير ويحدد الأماكن التي تستوجب بناء المطبات فيها ومعظم هذه المطبات في شوارع عامة وبعضها أمام المدارس وبعضها أمام السفارات ولكن كثيرا من هذه المطبات مبنية أمام منازل أشخاص يظنون أنهم مهمون . وهناك أكثر من جهة تقوم حسب مزاجها ببناء المطبات أمام مبانيها المختلفة وهل تقوم هذه الجهات بأخذ تصاريح من أمانة العاصمة لبناء هذه المطبات . لقد حان الوقت لإزالة هذه المطبات ووأد المثل القائل في عمان بين كل مطب ومطب هناك مطب ثالث .

اللباس العسكري :

لقد ترددت طوال اليومين الماضيين في كتابة هذه الحادثة ولكن قلمي أبى أن يصمت . قبل يومين أي يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2015 كنت أجلس أنا وبعض الأصدقاء في مطعم سنترو القريب من الدوار الرابع نتناول طعام الغذاء . وكانت هناك مائدة كبيرة تجلس من حولها مجموعة كبيرة من السيدات وفجأة شاهدت إمرأة تدخل المطعم وتتوجه نحو المائدة الكبيرة وكان يسير من خلفها رجل يرتدي اللباس العسكري وكان يحمل في يده حقيبة اليد الصغيرة الستاتية . وما أن جلست السيدة في مقعدها حتى ناولها الحقيبة وغادر المطعم ولقد تخلل الهدؤ ركن المطعم وساده صمت مهين لعدة دقائق .

أنا لا أعرف من هي هذه السيدة المحترمة ولا أعلم من هو زوجها ولكنني تألمت وأنا أشاهد منظر الرجل الذي يرتدي اللباس العسكري وهو يسير خلف هذه السيدة وهو يحمل حقيبة يدها وأرجو التأكد من صحة معلوماتي .

إنه فعلا منظر مؤلم بل محزن للغاية وأرجو من المسؤولين لفت أنظار الأزواج إلى أن وظيفة هذا الرجل وهو يرتدي اللباس العسكري حتما ليست حمل حقيبة يد ستاتية والسير من خلف سيدة في مطعم عام في ظل الأوضاع الحالية والتي نفتخر ونعتز فيها بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وواجباتها النبيلة العظيمة في حماية الوطن وترسيخ الأمن في ربوعه الغالية . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نعمد إلى إهانتهم في أماكن عامة بمثل هذه الطريقة الرخيصة لا من قريب أو بعيد .

بوابة المغادة على متن الملكية الأردنية :

بتاريخ 18/1/2015 وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي من أجل السفر إلى دبي على متن الملكية الأردنية رحلة رقم 614 .

لقد كانت الملكية الأردنية منجم ذهب خسرته الحكومة الأردنية وخسره الشعب الأردني ولا أعلم من هو صاحب فكرة خصخصة الملكية الظالمة . وهل كانت الحكومة الأردنية على خطأ أو صواب حين تمت الموافقة على بيع كامل أسهم شركة الأسواق الحرة إلى شركة الدياسا الإسبانية .

وهل كانت الحكومة الأردنية على خطأ أو صواب حين باعت ما نسبته 80% من أسهم الشركة الأردنية لتزويد وتموين الطائرات إلى شركة ألفا البريطانية فأصبحت الملكية تشتري الوجبة أضعاف تكلفتها في السابق .

وهل كانت الحكومة الأردنية على خطأ أو صواب حين تمت الموافقة على بيع أكاديمية الطيران الدولية إلى شركة الأردن الدولية للإستثمارات السياحية والعقارية .

وهل كانت الحكومة الأردنية على خطأ أو صواب حين تمت الموافقة على بيع 80% من أسهم الشركة الأردنية لصيانة الطائرات إلى شركة أبراج كابيتال .

وهل كانت الحكومة على خطأ أو صواب حين تمت الموافقة على بيع 80% من الشركة الأردنية للتدريب على الطيران والطيران التشبيهي إلى مجموعة الشرقية للإستثمار والتطوير السياحي .

وهل كانت الحكومة على خطأ أو صواب حين تمت الموافقة على بيع كامل أسهم الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات إلى الأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران .

وهل كانت الحكومة الأردنية على خطأ أو صواب حين تمت الموافقة على بيع كامل حصص كلية الملكة نور الفنية للطيران إلى شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية .

وهل كانت الحكومة الأردنية على خطأ أو صواب حين تمت الموافقة على بيع فندق عاليه.

وهل كانت الحكومة الأردنية على خطأ أو صواب حين سمحت بتوقيع إتفاقات لإستئجار الطائرات من أجل الإستئجار .

وهنا لا أريد أن أتطرق إلى موضوع خصخصة مطار الملكية علياء ولا إتفاقية بناء وإعادة تأهيل وتشغيل ونقل للملكية لمدة 25 عاما .

لقد تم تقطيع أوصال الملكية الأردنية وتم تقطيع فروعها المثمرة والمربحة تحت ستار الخصخصة .

إن السوق الحرة لم تعد ملك الملكية الأردنية ووجبة الطعام التي تناولتها أثناء الرحلة لم تعد من إنتاج الملكية الأردنية والمطار لا أعلم من يملكه الآن . وما أريد الوصول إليه أنني حين توجهت إلى بوابة المغادرة للوصول إلى طائرة الملكية كنت أظن أن الطائرة متوقفة مثل باقي الطائرات متوقفة في نهاية خرطوم بوابة المغادرة وبدل ذلك هبطنا عدة طوابق ووصلنا إلى بوابة ينتظرنا باص لتحميل الراكبين ونقلهم إلى طائرة الملكية الأردنية . كان منظرا مؤلما حقا ونحن نشاهد من خلال الباص الطائرات الأجنبية والعربية تقف كل طائرة عند خرطوم البوابة المخصصة للمسافرين .

أرجو من كل من يقرأ هذا المقال أن يوجه سؤالا إلى كل المسؤولين إذا كان يهمه موضوع الملكية الأردنية لماذا تم نقل المسافرين بواسطة الباص إلى طائرة الملكية