جلسة حوارية حول تعديل المادة 308 من قانون العقوبات
المدينة نيوز :- قالت رئيس لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية وعضو اللجنة القانونية النائب الدكتورة ريم ابو دلبوح ،إن مذكرة نيابية تم توقيعها في مجلس النواب للمطالبة بادخال تعديلات على نص المادة (308) من قانون العقوبات بما يحقق مصلحة المجتمع الاردني ويخلق حالة من التوازن بين مختلف الاطراف.
وأكدت أبو دلبوح خلال جلسة حوارية ضمن حملة "كسب التأييد لتعديل المادة 308 من قانون العقوبات" التي ينفذها مركز داعم بالتعاون مع السفارة الدنماركية اليوم، الى ان تواجد ما نسبته 70 بالمائة من عقود الزواج الصحيح بدون اكراه بوجود توافق وبالتالي الابقاء على الفقرة (ا) من المادة وهي عدم الملاحقة الجزائية،اضافة الى 20 بالمائة من الزواج بوجود اكراه.
وأشارت أبو دلبوح الى انه يجب التأكيد على القضاة الشرعيين التحقق من رغبة المرأة في القبول بهذا الزواج وفي حالة تواجد حالة اكراه تتم ملاحقة الجاني جزائيا ،كما لفتت الى انه يجب فصل البند الخاص بالقاصرات واستثنائهن تماما من هذا القانون.
ولفتت الى ان المادة 308 من قانون العقوبات الأردني تنص على "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه" اضافة الى ان النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة وانقضاء 5 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
وأشار المستشار القانوني للمشروع في مركز داعم المحامي مصطفى الصمادي إلى أن هذه المادة تحتوي على تناقض واضح مع روح الدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية الذي يشترط للزواج أن تبلغ الفتاة 18سنة شمسية ويأتي استثناء واضح في المادة 308 التي يعتبر بموجبها سن الزواج للفتاه هو 15 سنة فما فوق وتعتبر قاصر ما دون ذلك، ويرى ان عبارة(مكررا للفعل) عبارة فضفاضة تتيح للجاني التمادي في فعلته وتكرارها.
وأوضحت الطالبة الجامعية والناشطة الشبابية شذى الليالي أن انطلاق العديد من الحملات الشبابية التي تسعى إلى معالجة مشاكل مجتمعية متعددة،وعلى رأسها في هذه الفترة المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي يرون فيها ان هذه المادة مجحفة بحق المرأة ولا تتوافق حتى مع المبادىء الانسانية وحاجتها الى التعديل وذلك من منطلق ان المرأة هي أم وأخت وابنة ،ومن إيمان الشباب بدورهم في التغيير وفي المسيرة الديمقراطية في الأردن.
وأكدت راما رواش منسقة الحملة،أن برنامج الحملة الذي يمتد نحو عامين ،يتضمن العديد من النشاطات التي تهدف إلى نشر التوعية حول الأضرار التي تلحق الضحية والأسرة والمجتمع وحقوق المرأة بشكل عام ، أهمها عقد لقاءات مع اللجان والكتل النيابية لبيان مدى الضرر الذي يعود على الضحايا من تطبيقها والتواصل مع الضحايا من المغتصبات وتوضيح الاثار النفسية التي يعانن منها.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لمركز داعم عبدالفتاح الكايد على ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات الاردنية لاقناعهم بأن المغتصب مجرم حتى لو تزوج ضحيته مع أهمية محاورة ممثلين عن السلك القضائي ومؤسسات المجتمع المدني لكسب التـأييد لتعديل هذه المادة وخلق شبكات تواصل مع مختلف المؤيدين والفاعلين في هذا المجال،لافتا الى أن هنالك حملة اعلامية مكثفة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لكسب التأييد فضلا عن التعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني في هذا البرنامج.
وأكد الحضور من المحاميين والمهتمين بهذا الشأن الى ضرورة اخذ الأردن خطوة جدية في موضوع الأخذ بفحص الـ DNA كمثبت للنسب حتى ولو لم يقر المعتدي بذلك ، كما نوهوا إلى أهمية وجود ربط بين النيابة العامة والمحاكم الشرعية،بالإضافة إلى العمل على ضمان رعاية الفتاة وإعادة تأهيلها.
