الطراونه يؤكد على انسجام موقف "النواب " مع موقف الدولة في قضية الكساسبه
المدينة نيوز :- اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انسجام وتطابق موقف المجلس المساند لموقف الدولة الاردنية في التعامل مع قضية الطيار الاسير معاذ الكساسبة.
وخلال الجلسة التى عقدها مجلس النواب الأحد بحضور عدد من الوزراء تم توقيع مذكرة من ثمانيين نائبا، تدين تصريحات احد اعضاء المجلس لاحدى القنوات العربية الفضائية بشأن الطيار الأسير معاذ الكساسبة .
وصوت المجلس باغلبية على اصدار بيان يندد ويدين تلك التصريحات وفوض المجلس مكتبه الدائم باصدار البيان ولوح نواب بتطبيق النظام الداخلي على النائب حيث اشار النائب علي الخلايلة الى ان النظام الداخلي ينص على عقوبة الفصل من عضوية المجلس مؤكدا اننا في دولة لها مؤسساتها وترعى ابناءها وتحدث النائبين مجحم الصقور ومحمد الحجايا حول قضية اسر تنظيم داعش للطيار معاذ الكساسبة والتعامل مع الموضوع عنده اعاد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة خلال الجلسة التاكيد على ان موقف مجلس النواب من قضية اسر الطيار الكساسبة هو منسجما مع موقف الدولة الاردنية الذي لا لبس فيه.
وقال النائب محمد الحجايا في مستهل انعقاد جلسة المجلس لانشك في أي اردني ومن يعيش على ارض الاردن بغض النظر عن موقعة ، وجميعنا نتعاطف مع قضية الطيار والمسالة تحتاج ان يعرف كل انسان قدره وحجمه والموضوع تتولاه جهات مختصة وهي متعاطفة مع الطيار، مطالبا بعدم البحث في قضية الطيار تحت القبة لانها تضر ولا تنفع.
اما النائب مجحم الصقور فقال ان احد اعضاء مجلس النواب شكك في مواقف الدولة الاردنية مؤكدا على ان الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها وعلى راسها جلالة الملك عملت الكثير وبذلت الجهود وما زالت تعمل من اجل الافراج عن الكساسبه وباصدار بيانا باسم المجلس يدين تصريحات بعض اعضائه لوسائل الاعلام.
وفي موضوع اخر تحدث النائب عساف الشوبكي في الجلسة حول موضوع اسعار الكهرباء وقال "قرر المجلس عدم رفع اسعار الكهرباء، ولكن لم تاتي اي اشارة ايجابية من قبل الحكومة، وما زال الرفع ساري على المواطن"، متسائلا عن موقف مجلس النواب بهذا الخصوص .
من جهة اخرى قرر المجلس اصدار بيان يستنكر جريمة قتل الرهينة الياباني الصحفي كينجي غوتو، من قبل تنظيم داعش الارهابي حيث تبنى المجلس البيان الصادر باسم لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية – اليابانية والذي القاه النائب علي بني عطا وقدم فيه تعازيه لليابان شعبا وحكومة بعد قيام تنظيم داعش الارهابي بقتل الرهينة الياباني الذي كانت تحتجزه.
وفي الجلسة اقر المجلس قانون مجمع اللغة العربية الاردني الذي جاء لتمكين مجمع اللغة العربية الاردني من تحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها وتعزيز استقلالية وخصوصيته، ولاعادة النظر بطريقة تعيين رئيس المجمع بحيث يتم انتخابه من اعضاء المجمع العاملين بدلا من تعيينه بقرار من مجلس الوزراء ولمنح مجلس المجمع مهاما وصلاحيات اوسع لتحقيق اهداف المجمع كما اقر المجلس مشروع قانون الامن العام الذي بموجبة يضمن حق التقاضي على درجتين تحقيقا لمبدا المحاكمة العادلة و الشفافية لدى النظر في الجرائم التي ترتكب من منتسبي قوة الامن العام وذلك باجازة استئناف احكام محكمة الشرطة في الجنح من خلال انشاء محكمة استئناف شرطية.
وشرع المجلس في مناقشة قانون الرقابة على الغذاء وقرر تغيير اسم القانون الى " قانون الغذاء " ،واقر فيه مادة تعتبر المكمل الغذائي هو " أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات لغايات تكمله القيم الغذائية بمجمل الطعام وتكون مجهزة باشكال مختلفة مثل " كبسول ، اقراص ،مساحيق، قطع " .
واقر المجلس اعتبار مؤسسة الغذاء والدواء الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي و المستورد في جميع مراحل تداولة للتاكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقا لاحكام هذا القانون .
وطالب النواب بايجاد جهة واحدة تكون مرجعية لجميع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالغذاء داعين ان تكون مؤسسة الغذاء هي المرجعية بخلاف ما قررته اللجنة بان تكون المؤسسة هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي و المستورد .
بدوره قال وزير الصحة الدكتور علي حياصات :"قانون الغذاء هو المرجعية الوحيدة ومؤسسة الغذاء لا تستطيع لوحدها بالرقابة دون البلديات والامانة على ان تكون مرجعيتها القانون وليس المؤسسة لأنه العديد من المناطق لا وجود لمؤسسة الغذاء والدواء فيها".
النائب زكريا الشيخ مقرر لجنة الصحة النيابية أكد ان مؤسسة الغذاء والدواء لديها فقط 66 مراقب وتوقع مذكرات تفاهم مع مختلف الجهات الاخرى.
وسمح المجلس ان تتولى مؤسسة الغذاء مهمة تنظيم الاعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات تصدرها اللجنة العليا بخلاف ما ورد في القانون الذي كان يمنع الاعلان عن الغذاء بواسطة وسائل الاعلان المحلية دون موافقة الوزارة مسبقا على ذلك .
كما سمح المجلس لمؤسسة الغذاء بالمساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للاغذية او مراجعتها .
