إجراءات ومتابعات الدرك بمجال حقوق الإنسان
المدينة نيوز:- أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة الإجراءات والمتابعات التي قامت بتنفيذها المديرية العامة لقوات الدرك في مجال تطوير ورعاية حقوق الإنسان.
وبيّن الطراونة اليوم الاحد لـ(بترا) أن هذه المتابعات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والمتابعات التي قامت بها الوزارات والمؤسسات الحكومية للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان.
واشار الى ان المديرية قامت على المستوى التشريعـي بتنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطة التشريعية والتعليمات والاوامر المشروعة الصادرة عن السلطة التنفيذية ، اضافة الى الإجراءات الداعمة لأعمال السلطة القضائية والتي تتعلق جميعها بحقوق الانسان كحماية الأرواح والأعراض والأنفس والأموال والممتلكات واتخاذ التدابير الأمنية للحفاظ على سير الأمور الحياتية بشكل طبيعي في المجتمع ورتابتها الذي تضمنه قانون قوات الدرك وقانون العقوبات الاردني في التدخل بحفظ الأمن والنظام خاصة وان ضباط الارتباط وافراد قوات الدرك يتمتعون بصفة الضابطة العدلية .
واضاف انه تم إنشاء معهد الدرك الأردني للتدريب على حقوق الإنسان وعمليات دعم السلام ، وإعداد وتأهيل المشاركين للقيام بواجباتهم في فرض السلام والامن وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أما على مستوى السياسات بين الطراونة انه تم تطوير السياسات الهيكلية والتنظيمية من خلال إنشاء قسم متخصص بقضايا ومسائل حقوق الإنسان ضمن إدارة الشؤون القانونية، وإصدار لائحة تنظيمية تؤكد على تطبيق اسس التعامل الانساني ومرتكزات النزاهة الشرطية والحفاظ على جميع افراد قوات الدرك من الوقوع في اي انتهاكات لحقوق الانسان.
وفي مجال الممارسات اضاف ان المديرية العامة لقوات الدرك تسهم بقوات حفظ السلام في عدة دول، وذلك من خلال المشاركة في هذه المهمات وتعزيز دور الجهات الرقابية على مراعاة حقوق الإنسان ومراقبة الشرطة المحلية في ارض المهمة في تعاملها مع المجموعات البشرية الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص المهجّرين داخلياً والسجناء.
واشار الى ان المديرية عقدت ورشات عمل في مجال حقوق الإنسان بالتشارك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وتطوير منهاج دورة حقوق الانسان بما يتناسب مع المعايير الوطنية والدولية، ومساهمة مفوضي حقوق الانسان في المركز الوطني في نشاطات المعهد التدريبية،وتوفير مدعي عام في كل وحدة من وحدات الدرك المنتشرة لاستقبال جميع الشكاوى المتعلقة بالممارسات الخاطئة لأفراد القوة أثناء إنفاذ القانون واتخاذ الإجراء المناسب لها.
