خبراء ماليون: اجراءات البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة جاءت بالوقت المناسب

المدينة نيوز:- قال خبراء ماليون ان اجراءات البنك المركزي الاخيرة المتعلقة بتخفيض اسعار الفائدة جاءت في الوقت المناسب وستعمل على تحفيز السياسة الاستثمارية.

وارجع وزير المالية السابق الدكتور محمد ابو حمور قرار المركزي الى ارتفاع الاحتياطيات الاجنبية ووصولها لمستويات مرتفعة وفي ضوء هدف المركزي بتحفيز الاستثمار قام بهذه الاجراءات والتي تعتبر ايجابية وفي الوقت المناسب، منوها الى عدم احداث هامش فائدة كبيرة بين سعر الفائدة على الدينار وسعر الفائدة على الدولار.

واشاد ابو حمور بالسياسة النقدية المتبعة في المركزي بوصفها ناجحة وفعالة وتعتبر نقطة مضيئة في تاريخ المركزي والاجراءات التخفيضية الاخيرة ستحيد الآثار السلبية للسياسات المالية المعدلة في الآونة الاخيرة وارتفاع اسعار الكهرباء على المستثمرين.

وبين ان الفترة المستقبلية ستشهد تغيرا في إدارة السيولة من قبل البنوك الاردنية والتوجه الى الاقراض الاستثماري.

وفيما يخص تأثير القرار على السوق المالي اوضح ابو حمور ان هناك علاقة عكسية بين الفائدة والعائد على الاوراق المالية حيث كلما انخفضت اسعار الفوائد انخفض العائد المتأتي من الودائع وبالتالي الانتقال الاستثماري الى السوق المالي ومن جهة اخرى ستنخفض كلفة الاقتراض لغايات الاستثمار المالي في السوق.

من جهته بين مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح ان عودة البنك المركزي لإصدار شهادات إيداع ناجم عن توفر سيولة فائضة تقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار مودعة في نافذة الإيداع لدى المركزي ومن هنا جاء قرار المركزي بتخفيض سعر نافذة الإيداع مع إصدار شهادات إيداع موضحا أن المركزي بالأصل يهدف ان تذهب السيولة الفائضة للتسهيلات للقطاع الخاص.

واشار الى أن انخفاض أسعار النفط شجع البنوك المركزية لاتباع "سياسة نقدية تسهيلية" عن طريق تخفيض اسعار الفائدة، الامر الذي يعني زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية.

وأضاف قندح ان توقع تراجع الطلب الحكومي على الاموال المتوفرة في البنوك، بسبب تراجع العجز في الموازنة العامة الذي سينجم عن تراجع اسعار النفط وما سيتبعه من قرارات، سيدفع البنوك لزيادة تسهيلاتها للقطاع الخاص.

رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك الدكتور نوح الشياب بين ان المركزي استخدم هذا الاجراء كأداة من ادواته في السيطرة على السياسة النقدية المحلية وقيادتها باحتراف لإرساء الجهاز المصرفي على بر الامان.

واضاف ان تخفيض الفائدة على سعر اعادة الخصم ونافذة الايداع اشارة واضحة من المركزي للجهاز المصرفي للتوجه الى تخفيض سعر الفائدة على القروض بشكل متوازن مع التخفيض الذي يستجيب له دائما بكل الرضا على الودائع لأنها تمثل تكاليف بالنسبة للجهاز المصرفي ما يعطي مرونة اكثر في زيادة الطلب على النقد من قبل المستثمرين والمستهلكين وبالتالي زيادة الاستثمار والذي يؤثر بدوره بشكل ايجابي على الناتج المحلي الاجمالي.

وبين ان اعادة اصدار شهادات الايداع ستدفع البنوك لاستثمار الفائض النقدي المتاح لديها بشكل كفؤ عوضا عن ابقائها في قاصات المركزي على شكل ودائع بعائد منخفض.

ودعا الشياب متنفذي السياسة النقدية الابقاء على سياسة التوسعية المحفزة للاستثمار وتخفيض اسعار الفوائد بشكل مدروس حيث تمثل ضمن اعلى معدلات الفائدة اقليميا.

يذكر ان البنك المركزي اعلن الاسبوع الماضي انه سيصدر شهادات إيداع بآجال مختلفة لتطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية بالإضافة الى تعديل هيكل أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لتصبح على النحو الآتي: تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 25ر4 إلى 4 بالمئة تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة من 4 إلى 75ر3 بالمئة, تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 3 إلى 75ر2 بالمائة تحديد مدى فائدة سعري لشهادات الإيداع 50ر2-75ر2 بالمائة ,تخفيض سعر فائدة نافدة الإيداع لليلة واحدة من 75ر2 إلى 75ر1 بالمائة.

رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية سامي شريم اوضح ان قرار المركزي يعمل على تشجيع الاستثمار وتعزيز هذه الثقافة بالدرجة الاولى لانخفاض الكلفة ويقلل الرغبة في التوجه الى الادخار عن طريق الودائع.

وبين ان سعر الفائدة محليا مازال مرتفعا والمطلوب من القطاع الخاص التوجه الى الاستثمار في مشاريع انتاجية تعمل على التخفيف من حدة الفقر والبطالة وترفد اقتصاد الدولة بموارد مالية اضافية.

ودعا الى ضرورة تعديل السياسات والقوانين التي تتعلق بتشجيع الاستثمار واعادة دراسة الاتفاقيات المبرمة المتعلقة بالتجارة والتي تقف عائقا امام المستثمر الاجنبي والمحلي والذي بات الاخير يعيش في سوق مغلق امام السلع الاردنية ومفتوح امام الصناعات الاجنبية.

الخبير المصرفي الدكتور سامر الرجوب بين ان هذه الخطوة من قبل البنك المركزي صائبة في ضوء امتلاكه احتياطيات جيدة من الذهب والعملات الصعبة وفي ضوء توجه السلطة النقدية لتدعيم سلطتها المتمثلة في دعم الاستثمار وإعلان النية بتقليص حجم الاقتراض الداخلي كما أن ذلك لن يؤثر سلباً على تنافسية الدينار مقابل الدولار لأن سعر الفائدة على الودائع ما زال معقولا ووصفها بانها خطوات حكيمة تعكس إدارة متمرسة وناجحة.

واضاف ان من اهداف المركزي إعادة تفعيل الأدوات النقدية الأخرى التي تعتبر "إشارات حركية " يستخدمها البنك لتوجيه حركة أسعار الفوائد في القطاع البنكي حول اتجاهات أسعار الفائدة التي يتوجب عليه أن يقرض عليها أو يمنحها للمودعين.

وحول استجابة الجهاز المصرفي لهذا الاجراء اوضح ان الاجراءات التي قام بها البنك المركزي منذ عام 2011 لتخفيض أسعار أدواته النقدية وبشكل واضح وشبه مستمر لتصل الى 75 نقطة إلا أن استجابة القطاع البنكي لتلك الإجراءات كانت ضعيفة ولم تقم الأخيرة بتخفيض سعر الفائدة على الاقتراض الى مستويات حقيقية تعكس توجهات السلطة النقدية وحقيقية.

(بترا)