الجماعة والتصويب القانوني

اقدام قيادة الجماعة على اتخاذ قرار بفصل مجموعة من قيادات الجماعة بطريقة الاعدام الميداني دون محاكمات ودون سؤال او جواب او مجرد اتصال هاتفي يمثل خروجاً على العرف الانساني فضلاً عن الاسلامي، ويعبر عن عقلية عرفية مرعبة،تسيء الى نفسها اولا وتلحق الضرر بالعاملين في الحقل الاسلامي الفكري والدعوي و السياسي عموما،وينم القرار عن منهجية قيادية مأزومة تفتقد إلى الرشد والحكمة ،في ظروف حرجة تمر بها الجماعة والمنطقة برمتها، ويعبر عن قيادة اغمضت عينيها عن رؤية المشهد، واصمت اذنيها عن سماع النصيحة، وسوف تلحق الضرر بالجماعة ومستقبلها وارثها التاريخي.
الدولة الاردنية جادة في تصويب وضع الجماعة القانوني، وتم ايصال مجموعة رسائل واضحة بخصوص هذا الموضوع خلال السنوات السابقة لم يتم التقاطها، مما دعا بعض قيادات الجماعة التاريخيين الى تقديم ورقة بهذا الخصوص الى قيادة الجماعة قبل مدة كافية، وتم تناول هذه المسألة في احد مؤتمرات الجماعة بوضوح بحضور قيادة الجماعة الحالية، ولكن تم تجاهل المسألة بطريقة غير مبررة، بل يتم مقابلة هذا الطرح بالتشنج والتوتر الزائد ويصل الامر الى حد الاتهام والتشويه والتخوين لكل من يطرح هذا الموضوع، مع ان التصويب القانوني يمثل نقطة قوة للجماعة، ويجنبها نقطة ضعف مؤكدة ، لان الجماعة تعلن بكل وضوح التزامها بالدستور والقانون، والعمل السلمي العلني البعيد عن كل مظاهر السرية والعنف واستخدام القوة،وليس لديها ما تخفيه او تحرص على اخفائه.
ينبغي التأكد من تغير المرحلة وتغير الظروف، ومن يتجاهل هذا التغير سوف يجد نفسه امام مأزق حتمي، وفي الوقت نفسه فان الدولة الاردنية بكل مؤسساتها لا تود الدخول في معركة كسر عظم مع الجماعة، ولا تريد وصم الجماعة بالارهاب كما حدث في اماكن اخرى، من خلال المؤشرات والقراءة المتاحة والله اعلم، ولكن هناك بعض التخوفات التي تحتاج الى حوار ومناقشة واتصالات مع اصحاب القرار ومكاشفة ومصارحة، من اجل بقاء الجماعة باسمها وتاريخها وتراثها ومنهجها الاصيل بمشروع وطني، واجندة وطنية داخلية محكومة بقوانين وتشريعات منظمة واضحة.
المنطق الواقعي يفرض على الجماعة ان تبادر من تلقاء نفسها الى هذا التصويب من خلال الاتصال مع الجهات الرسمية ومن خلال الحوارات الهادئة التي تستند الى رؤية واضحة مدروسة وارضية قانونية سليمة، تحت مظلة الحرص على المصلحة العامة، والحرص على استقرار الدولة وامنها، والتي لا تتعارض ولا تتناقض مع مصلحة الجماعة وبرنامجها العام، قبل ان تقدم الجهات الرسمية على هذه الخطوة بطريقة منفردة.
التصويب القانوني يتناول مسألة الترخيص القديم الذي ينص على ترخيص الجماعة بوصفها فرعاً لجماعة الاخوان في القاهرة، لتصبح جسماً وطنياً وهيئة شعبية اردنية ،تستمد شرعية وجودها وعملها وتأثيرها في الحياة السياسية من خلال القانون الاردني الذي ينظم عملها ويراقب أداءها.
وجود الجماعة في الاردن قديم منذ سبعين عاماً، واصبحت تملك ارثاً تاريخاً ومكانة اجتماعية لا يمكن تجاهلها، بحيث يتحتم على الطرفين معاً التفكير في كيفية المحافظة على الجماعة، ودورها الايجابي بطريقة تبعث على الطمأنينة، ومن خلال الاحتكام الى العقل والدستور والقانون، واعتقد ان المسألة لا تحتاج الى هذا المستوى من التشنج والتوتر الذي يغيب الرشد والحكمة.
بعد عملية التصويب وتوفيق الاوضاع لا بد من الشروع في حل الملفات الاخرى التي تناولها الكاتب (عريب الرنتاوي) في زاويته اليومية في جريدة الدستور أمس، بطريقة واضحة ودقيقة لا تعوزها الجرأة، بحيث اذا ارادت الجماعة ان تحافظ على وجودها الحقيقي ومستقبلها الفعلي؛ فلا بد لها من تبني المشروع الوطني بوضوح، وابراز هويتها الاردنية بصراحة ،بعيداً عن الاختباء حول الشعارات العامة والهوية الفضفاضة، وهذا ما فعلته كل الحركات الاسلامية في كل الاقطار العربية والاسلامية، بما فيها مصر قبل التغيرات الاخيرة.
من جهة اخرى فإنه يجري زج اسم المبادرة الاردنية للبناء «زمزم» في هذه المعركة بطريقة متعمدة ومقصودة احياناً، وبطريقة جاهلة وعبثية احياناً اخرى، مع ان المبادرة تمثل اطاراً وطنياً عاماً يهدف الى بلورة المشروع الوطني الاردني بعيداً عما يدور داخل اروقة الحركة الاسلامية من خلافات داخلية او مع الجهات الرسمية، وسوف تبقى المبادرة منطلقة وفقاً لرؤيتها المعلنة بغض النظر عن مآلات الأحداث داخل الجماعة، وسواء صوّبت الجماعة اوضاعها او لم تصوّب، لان المبادرة ليست معنية بهذه المسألة.

(الدستور 2015-02-17)