مؤسسة وطنية ناجحة

استضافت المبادرة الاردنية للبناء «زمزم» الدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، التي ولدت في عام (2003)م، واستطاعت خلال سنوات معدودة أن تحتل مكانة مرموقة في ضمير الشعب الاردني، وخلال السنوات الاخيرة لمع نجم المؤسسة من خلال قدرتها على بسط رقابتها على غذاء المواطن ودوائه، ومن خلال جهد الفاعلين عليها ابتداءً من مديرها العام وبقية كادر المؤسسة، بطريقة مؤسسية فاعلة، ظهرت نتائجها من خلال بعض الدراسات المختصة التي وضعت الاردن في المرتبة الثالثة عربياً في موضوع الامن الغذائي والرقابة على الغذاء.
الدكتور هايل عبيدات شخصية متزنة وهادئة، ولكنها صارمة وجريئة في موضوع قوت المواطن، وأعاد الثقة للمواطن الاردني بسلامة غذائه، بعد أن كانت ضعيفة ومنعدمة في العقود المنصرمة، حيث ان شحنة القمح التي وصلت العقبة قبل ما يزيد على (15) سنة التي تبين انها لا تصلح للاستهلاك البشري وانها تعج بالفئران،كانت من اهم الاسباب التي جعلت صاحب القرار يفكر بايجاد مؤسسة مختصة قادرة على ضبط استيراد الغذاء وفق المواصفات والمعايير العالمية المقبولة، وقادرة على ضبط اداء المصانع المحلية والمطاعم التي تعنى بغذاء المواطنيين، بالاضافة الى انشاء منظومة قيم رقابية وافية تضبط عمليات استيراد الدواء وتصنيعه وتسعيره.
الخطوة المهمة في تاريخ المؤسسة هي العمل على انجاز قانون الغذاء والدواء الذي يمر بمراحله الاخيره، ليشكل خطوة متقدمة تسجل للمؤسسة و للدولة الاردنية لتصبح نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم العربي، ومن اجل تطوير الية الضبط والرقابة، ووضع حد لمافيات الغذاء والدواء الذين سعوا الى الاثراء على حساب غذاء المواطن وامنه ومستقبل الاجيال، وسوف يشكل القانون خطوة متقدمة في هذا السياق بكل تأكيد وسوف يسهم في ارساء المؤسسة على اسس وقواعد سليمة.
مؤسسة الغذاء والدواء هي الشقيقة لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي تم استضافة مديرها العام الدكتور حيدر الزبن قبل اسبوعين، وهاتان المؤسستان حظيتا بشخصيتين اردنيتين ناجحتين، مما جعلها يحظيان باحترام الشعب الاردني وتقديره.
ما نصبو اليه ان يستمر اداء هاتين المؤسستين في منحنى متصاعد من حيث العمل المؤسسي، وان لا يكون نجاحهما مرتبطا باشخاص، بل يجب العمل على بلورة رؤية استراتيجية عميقة تؤطر لعمل هذه المؤسسات وامثالها من اجل امتلاكها القدرة على القيام بالدور الوطني المقدر على صعيد الرقابة وضبط الاداء، وسلامة الامن الوطني، وينبغي وضع معايير محترمة لضمان اختيار شخصيات وازنة ومحترمة لادارة هذه المؤسسات حتى لا يتراجع دورها بعد ذهاب اشخاصها.
لقد عانى الشعب الاردني كثيراً في فترات سابقة من جراء تصرفات بعض التجار وبعض المستوردين، وبعض اصحاب الضمائر المهترئة، التي تفتقد الى الانتماء الوطني الحقيقي، ولا ترى في الاوطان الّا بقرة حلوباً، ولا ترى في المواطنة الّا تنافسا على المكاسب، مما يحتم علينا جميعاً ان نقف خلف هذه المؤسسات الوطنية وان ندعم دورها الوطني المقدر بكل قوة، وان نساعد الشخصيات الوطنية المخلصة وندعمها في وجه الحيتان والمافيات التي تحاول الاستعانة باصحاب النفوذ والسلطة والتحايل على القانون.

(الدستور 2015-02-19)