توصيات اللجنة المالية

في دراستها لمشروع الموازنة العامة ، عقدت اللجنة المالية لمجلس النواب 65 اجتماعاً استغرقت شهرين ونصف وخرجت بـ 36 توصية. وهي حصيلة كبيرة أخذت وقتاً طويلاً ، مما أخر صدور الموازنة لمدة شهرين تجمدت خلالهما مدفوعات الحكومة على النفقات الرأسمالية ، مما ألحق ضرراً بالغاً بالمشاريع. ويبقى أن أهمية التوصيات تنبع من نوعيتها وليس من عددها.
بعض هـذه التوصيات من النوع الذي لا يستطيع أحد أن يختلف معه ، فمن يخالف توصية اللجنة بالاهتمام بنوع الإنفاق الرأسمالي وليس بحجمه فقط ، ومن لا يريد أن تؤدي معدلات النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة ، وهل هناك من يعترض على الدعوة للاهتمام (الفوري والجدي) بتنمية المحافظات ، أو على إعداد خطة لسداد الدين الداخلي والخارجي ، أو إيقاف الهدر في الموازنة.
هذا لا يعني أن كل توصيات اللجنة من هذا النوع المقبول سلفاً ، والمتعلق بالوضع الاقتصادي العام ، فهناك أيضاً توصيات تتعلق بإقرار الموازنة أو تعديل بعض أرقامها مثل تخفيض خسائر الكهرباء ، وتخصيص 100 مليون دينار للطوارئ العسكرية والامنية. علماً بأن تخصيص هذا المبلغ لا يتطلب إيداعه في البنك المركزي سلفاً.
ولا تخلو التوصيات من مطالب طموحة ، فاللجنة تريد تسديد الديون المحلية والخارجية ، الأمر الذي يتطلب تقديم موازنات عامة ذات فائض. وكان يكفي أن تتمنى اللجنة تقليص العجز في الموازنة ، وبالتالي تخفيض عمليات الاقتراض بجيث لا تزيد عن التسديدات. ذلك أن الدولة الوحيدة التي نجحت بالفعل بتسديد ديونها هي حكومة رومانيا والنتيجة معروفة!.
وتطرقت اللجنة إلى موضوعات اقتصادية واجتماعية لا ترتبط مباشرة بإقرار الموازنة مثل: تأهيل المعلمين ، سياسة الابتعاث ، تنمية المشاريع الصغيرة ، تشجيع الطلاب على الأعمال الريادية ، تحسين نظام النقل العام ، تطوير معهد الإدارة العامة ، تحفيز المزارعين على الدخول في جميعات تعاونية ، ودراسة أوضاع الشركات المتعثرة. ولم يفت اللجنة دعوة الحكومة لمتابعة ملفات الفساد.
اللجنة المالية استدعت خبراء ومختصين ، واستمعت إلى شهاداتهم ومقترحاتهم ، وناقشتهم في آرائهم ، مما شكل جلسات عصف فكري أثمرت هذه التوصيات. ُيذكر أن رئيس وبعض أعضاء اللجنة يتمتعون بالخبرة والكفاءة التي لا تقل عن خبرة وكفاءة الفريق الاقتصادي الوزاري ، وتشكل نداً له.

(الرأي 2015-02-24)