مؤتمر المرأة في القانون الاسلامي يختتم اعماله

المدينة نيوز - ناقشت الجلسة الختامية لمؤتمر المرأة في القانون الاسلامي، الذي اختتمت أعماله مساء الاربعاء، التحديات التي يواجهها العاملون في الدفاع عن حقوق المرأة خلال مرحلة التقاضي وفي المجتمعات واستراتيجيات الحل.

وكان المؤتمر التي نظمه معهد غرب آسيا وشمال افريقيا (وانا)، واستضافه منتدى عبدالحميد شومان، برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، اختتم بكلمة قدمها وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور هايل الداود، أكد فيها أهمية النقاش في المسائل الاجتهادية بما ينطبق مع القواعد العامة للدين الاسلامي المتمثلة برفع الظلم والرحمة وتحقيق المساواة والعدل.

وقال الداود، إن الدفاع عن الفئات المستضعفة والمظلومة بما فيها المرأة هو هدف أصيل لديننا، مشيرا الى انه لا شك أن المرأة عانت من ظلم في مجتمعاتنا بسبب اجتهادات وقتية في عدد من المسائل تم تحويلها بعد ذلك إلى دين.

وأكد أهمية تمكين المرأة للوصول الى حقها ولا سيما غير القادرة على ذلك بسبب الأعراف الاجتماعية التي تدين مطالبة المرأة بحقوقها، أو بسبب ترتيبات معينة مثل دفع رسوم التقاضي وأجور المحامين، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات ومقترحات تشريعية تسهم بتحقيق المزيد من العدالة للمرأة.

من جهته حذر وزير العدل السابق الدكتور صلاح الدين البشير، في كلمة له، "من الصراعات التي تحدث عند التقاضي بين الرجل والمرأة والتي تنعكس على الأبناء"، مشيرا إلى ان قضايا الاحوال الشخصية تتخذ بعدا غير أخلاقي في كثير من الأحيان.

وتطرق البشير إلى قانون الجنسية في الأردن، مؤكدا أهمية اعطاء المرأة حقوقها بالجنسية بالتساوي مع الرجل بما يتفق مع نص الدستور الاردني الذي ينص على أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات.

وعرضت مديرة مركز العدالة للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز، في ورقة قدمتها بالجلسة الختامية، للتحديات التي تواجهها الفئات المستضعفة بما فيها المرأة، وأبرزها، الجهل المتمثل بعدم معرفة الحقوق، وعدم معرفة المساعدة القانونية ومؤسساتها وكيفية الوصول إليها، والتمييز الاجتماعي والضغوط الاجتماعية عند حصول المرأة على المساعدة القانونية لتحصيل حقوقها، وضعف عدد من المؤسسات التي يجب أن تحصل الحقوق وتحميها، والتكلفة المادية لعملية التقاضي، والفجوات التشريعية.

بدوره، قال مدير عام صندوق الحج الدكتور وائل عربيات، في ورقة قدمها بعنوان "تغيير النظرة السلبية تجاه حقوق المرأة"، إن القضايا والمعاني الانسانية والأخلاقية في الإسلام يجب أن لا تغيب عن مجتمعاتنا، مشيرا إلى معاناة المجتمعات من تفسخ في منظومة القيم يسبب صراعا بين الأجيال.

وشدد على ضرورة أنسنة العلاقة بين الرجل والمرأة لتغيير النظرة السلبية تجاه حقوق المرأة، مبينا أن أية عملية تغيير تمر بأربع مراحل هي، الإنكار والمقاومة والاستكشاف والالتزام.

وتناولت المحامية هالة عاهد من اتحاد المرأة الأردنية، في ورقتها، تحديات الوصول لحقوق المرأة من وجهة نظر الممارس للقانون، مؤكدة أن قضايا المرأة أكثر القضايا التي تحمل الاتهامات في مجتمعاتنا، والأكثر تضررا عند حدوث الأزمات أو أي تراجع قيمي أو أخلاقي أو سياسي.

وعرضت القاضية في المحكمة الشرعية بفلسطين صمود الضميري، لعدد من التحديات التي تواجه القاضي الشرعي، مشيرة إلى تجربتها القضائية في قضايا حقوق المرأة، وإشغال المرأة الفلسطينية وظيفة القاضي الشرعي منذ عام 2009، معربة عن أملها في أن يكون هناك أدوات تطبيقية وأدوات حماية عند وضع تشريعات لحماية الفئات المهمشة.