ورشة حول كسب التأييد لتعديل المادة 308 من قانون العقوبات

المدينة نيوز - نظم مركز داعم للإعلام بالتعاون مع السفارة الهولندية في مركز شابات عجلون اليوم الأحد ورشة عمل حول برنامج كسب التأييد لتعديل المادة 308 من قانون العقوبات الأردني المتعلقة بحالات الزواج الخاصة بجرائم هتك العرض والاغتصاب بما يحقق مصلحة المجتمع الأردني.
واكد الرئيس التنفيذي للمركز عبد الفتاح الكايد اهمية هذه اللقاءات التي تسهم في التعريف بعقوبة هتك العرض والاغتصاب "حتى وإن تزوج المغتصب ضحيته"، مع أهمية محاورة ممثلين عن السلك القضائي ومؤسسات المجتمع المدني لكسب التأييد لتعديل هذه المادة وخلق شبكات تواصل مع مختلف المؤيدين والفاعلين في هذا المجال.
واوضح الكايد ان المادة 308 من قانون العقوبات للعام 2010 تعالج آليات وقف الملاحقة القضائية إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى جرائم هتك العرض أو الاغتصاب، وبين المعتدى عليها، أو إذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه واستعادة النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة او انقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
واشار إلى أن هناك حملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لكسب التأييد بالتعاون مع ابناء المجتمع المحلي.
واشار المستشار القانوني للمركز المحامي مصطفى الصمادي إلى وجود تناقض واضح بين المادة القانونية مع روح الدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية الذي يشترط للزواج أن تبلغ الفتاة 18سنة شمسية، ويأتي استثناء واضح في المادة 308 التي يعتبر بموجبها سن الزواج للفتاه هو 15 سنة فما فوق وتعتبر قاصرا ما دون ذلك، ويرى أن عبارة (مكررا للفعل) عبارة فضفاضة تتيح للجاني التمادي في فعلته وتكرارها.
واكدت منسقة البرنامج راما رواش أن برنامج الحملة يشتمل على العديد من النشاطات التي تهدف إلى نشر التوعية حول الأضرار التي تلحق بالضحية والأسرة والمجتمع وحقوق المرأة بشكل عام، أهمها عقد لقاءات مع اللجان والكتل النيابية لبيان مدى الضرر الذي يعود على الضحايا من تطبيقها والتواصل مع الضحايا من المغتصبات وتوضيح الآثار النفسية التي يعاني منها.
وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش بين الحضور والمشاركين حول اهمية الربط بين النيابة العامة والمحاكم الشرعية وتشكيل وسائل ضغط على صانعي القرار من اجل التعديل وتغليظ العقوبة على الجاني. بترا