انخفاض المديونية في 2015

الأداء المالي في هذه السنة 2015 ليس فقط أفضل مما كان عليه في السنة الماضية 2014 ، بل أيضاً أفضل من تقديرات الموازنة الجديدة التي ما زالت في مجلس النواب بانتظار الإفراج عنها.
إذا اعتبرنا مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب مؤشراً لما سيكون عليه الأداء المالي هذه السنة ، فإننا نجد تحسناً ملموساً بالمقارنة مع العام الماضي ، فالإيرادات المحلية سترتفع بنسة 9% في حين لن تزيد النفقات الجارية إلا بنسبة 9ر2% ، مما يعني أن عجز الموازنة سوف يتقلص إذا افترضنا أن حجم المنح المتحققة وحجم النفقات الرأسمالية سيكونان مستقرين عند المستوى الذي تحقق في العام الماضي.
الأداء المالي في 2015 سيكون افضل من الموازنة لسببين: اولهما أن النفقات الجارية تشتمل على 210 ملايين دينار لدعم المحروقات لم تعد لازمة. وثانيهما أن الموازنة افترضت أن السعر العالمي للبترول سيكون في حدود 100 دولار للبرميل ، لكن السعر انخفض إلى نصف هذا الرقم ، مما سيؤثر إيجابياً على الموازنة العامة ولكن لدرجة محدودة ، لأن معظم بنود الانفاق العام كالرواتب والفوائد والإيجارات وغيرها لا تتأثر بانخفاض أسعار البترول.
الفائدة الجوهرية لصالح الاقتصاد الوطني التي سوف تترتب على انخفاض كلفة المحروقات ذات شقين: الاول أن خسائر الكهرباء ستنخفض بدرجة محسوسة ، مما يعني أن شركة الكهرباء الوطنية (الحكومية) سوف تحتاج لاقتراض مبالغ أقل بكثير مما كان عليه الحال في السنة الماضية ، وبالتالي فإن الدين العام ، وإن كان سيرتفع بالأرقام المطلقة ، إلا أن نسبة ارتفاعه ستكون أقل من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (حوالي 7%) وبالتالي فإن الدين العام سينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ عشر سنوات.
الثاني إن فاتورة البترول المستورد سوف تنخفض بشكل ملموس مما يؤدي إلى تخفيض العجز في الميزان التجاري ، وبالتالي في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وتخفيف الضغط على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية مما يسمح باستئناف حالة الارتفاع.
نعم ، عجز موازنة أقل ، وعجز تجاري أقل ، ونسبة مديونية أقل ، هذه هي النتائج المنتظرة في عام 2015.

(الرأي 2015-03-03)