مركز هوية يعرب عن تفاؤله بالتعديل الوزاري
المدينة نيوز - أعرب مركز هوية للتنمية البشرية عن تفاؤله وأمله بالتشكيلة الوزارية الجديدة لما حوته من خبرات من جانب، ولزيادة عدد السيدات في تشكيلة حكومية إلى هذه النسبة للمرة الأولى منذ تأسيس الإمارة من جانب ثانٍ، إلا أنه استغرب عدم تسمية وزير دفاع في الظرف السياسي الراهن.
وأعرب المركز الذي يقود تحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات، عن تفاؤله بدخول بعض الوزراء الجدد إلى التشكيلة الوزارية ممن يملكون خبرات مميزة في مجالات عملهم والذين اذا ما تم اعطائهم الفرصة فإنهم قد يشكلون اضافة نوعية الى عمل الوزارات التي تم تعيينهم على رؤوسها.
وثمن المركز تعيين معالي الدكتور محمد الذنيبات نائبا لرئيس الوزراء، معتبرا ذلك بمثابة تقدير على ما بذله من جهود مميزة ساهمت في اضافة علامات ايجابية على العملية التعليمية.
بالمقابل، استغرب مدير المركز ورئيس تحالف نزاهة محمد الحسيني أن "يجري التعديل الوزاري بعيدا عن مفهوم الحكومات البرلمانية، حتى انه لم يصل الى المتابعين وجود اي مشاورات مع مجلس النواب والكتل البرلمانية وهو ما يشكل تراجعا عن النهج الاصلاحي المتعلق بتشكيل الحكومات والذي يفترض ان يتم من خلال التشاور مع الكتل البرلمانية"، مضيفا أن حكومة النسور تم تشكيلها وفق الحد الادنى من التشاورات مع مجلس النواب.
وتساءل الحسيني عن "عدم إعطاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مبررا او سببا واضحا لإجراء التعديل الوزاري، في ضوء مرور حكومته بمرحلة من الاستقرار وعدم مواجهة اي ضغوط حقيقية سواء من مجلس النواب او المستوى الشعبي يدفعها الى اجراء تعديل".
وأضاف الحسيني أن " المركز يستغرب عدم تسمية وزير للدفاع على الرغم من الاجواء السياسية العامة والمرتبطة بالتعديلات الدستورية الاخيرة وظروف المنطقة أوحت بأن تعيين وزير للدفاع هو اهم اهداف اجراء تعديل وزاري ومع ذلك فقد جاء التعديل دون تسمية وزير دفاع".
من جانبها، رأت المديرة التنفيذية لمركز هوية سهاد طالباني أن زيادة عدد السيدات في الطاقم الوزاري، يعدّ خطوة إيجابية أدّت لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الى 18%، خاصة وأن الوزيرتين الجديدتين تتميزان بالكفاءة والسيرة المهنية المميزة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تأكيد المركز على ضرورة ان يكون تمثيل المرأة في مجلس الوزراء اكثر من ذلك بما يعكس دور المرأة الاردنية الفاعل وقدراتها الممتازة.
وتمنت طالباني ان لا تكون زيادة عدد النساء في الحكومة مجرد زيادة شكلية او طارئة، وأن ينعكس ذلك على كافة السياسات الوطنية وعلى المستويات الاخرى في الدولة، بما في ذلك المستويات المحلية وعلى مستوى المحافظات بحيث تكون المرأة شريكا حقيقيا في العملية السياسية في البلاد.
وينبثق عن مركز هوية عدد من المشروعات المختصة بالشؤون السياسية والمحلية وتمكين المرأة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب كون المرصد الاقتصادي الاردني المستقل ينضوي تحت مظلة برامجه.