رابع إحالة لمرشد إخوان مصر إلى المحاكمة العسكرية

المدينة نيوز:- أحالت محكمة مصرية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و150 آخرين، إلى المحاكمة العسكرية، في اتهامهم بـ”التورط بأحداث عنف” جرت في محافظة شمال سيناء (شمال شرق) خلال شهر أغسطس/ آب 2013، حسب مصدر قضائي.

وتعد هذه هي القضية الرابعة التي ينظرها القضاء العسكري بمصر في حق بديع.

المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أوضح لوكالة الأناضول، أن محكمة جنايات شمال سيناء (شمال شرقي مصر)، قررت السبت، إحالة بديع، و150 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المحكمة العسكرية، في اتهامهم بـ”اقتحام قسم شرطة مدينة بئر العبد (بمحافظة شمال سيناء) ونقطة حماية مدنية في المدينة، والشروع في قتل ضابط شرطة وإحداث أعمال شغب وعنف”.

ولفت المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت في 14 أغسطس / آب 2013، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في أكثر من محافظة على فض اعتصامي “النهضة” ورابعة العدوية” ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، مشيرا إلى محكمة جنايات شمال سيناء نظرت في هذا الأحداث قبل أن تقرر إحالتها للمحاكمة العسكرية.

وتعد هذه القضية الرابعة لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع أمام القضاء العسكري؛ حيث سبق أن أحيل للمحاكمة العسكرية في 3 قضايا أخرى متعلقة بأحداث عنف جرت في محافظات السويس وشمال سيناء والإسماعيلية (شمال شرق).

وبحسب رصد أعدته “الأناضول”، استنادا إلى بيانات الإحالة الصادرة من الجهات القضائية المختصة، فإنه تمت إحالة 2880 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ بدء تطبيق قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع اختصاصات هذا النوع من القضاء في أكتوبر / تشرين الماضي.

وأصدر السيسي، في 27 أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها” على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.

ويمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.