مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب

يدل ما نشر عن مناقشات الموازنة العامة في مجلس النواب على أن ما حدث لا يجوز السكوت عليها أو السماح بتكراره عاماً بعد آخر.
بعد شهرين ونصف من الدراسة التفصيلية في اللجنة المالية ، وتقديم جدول طويل من التوصيات ، يأتي المجلس ليبدأ من الصفر ، وكأن اللجنة لا تستحق الثقة ، ولا يمكن الركون إلى نتائجها.
خطب أكثر من مئة نائب ، مما يعني أن النواب لا يعترفون بالكتل التي ينتمون إليها ، ولا يستطيعون تقديم مطالعة مشتركة مدروسة تمثل الكتلة ويكون لها وزن ، خلافاً لصوت النائب الفرد الذي يذهب أدراج الرياح.
بالنتيجة صال النواب المحترمون وجالوا ، ليس في نطاق الموازنة بل في تأكيد جرأتهم على تجريح رئيس الحكومة ، الذي كان وما يزال يتعامل معهم بكل الاحترام ويصف تهجمهم الشخصي عليه بأنه حوار راقٍ!!.
جلسات حوار لا علاقة لها بالحوار ، ورفض عدمي لكل شيء ، وبالنتيجة الموافقة على الموازنة بدون أدنى تغيير ، أي أنهم كانوا يجرحون وثيقة مالية لا غبار عليها ، أما التخفيض الطفيف الناشئ عن شطب الدعم النقدي للمحروقات ، فمسألة شكلية لأن المبلغ ما كان سيصرف لو بقي في الموازنة.
ما دام الأمر كذلك ، فإننا نقترح على المجلس الكريم أن يقوم في السنوات المقبلة بالموافقة على الموازنة أولاً ، ليبدأ العمل بها دون تأجيل وتعطيل المشاريع لمدة شهرين ، على أن يتم النقاش غير المؤثر فيما بعد فيخف الضرر!.
وحتى في هذه الحالة فإن الرئيس والوزراء يمكنهم الاستمرار في تصريف أعمالهم ، على أن تقدم لهم خلاصات لما جرى في المجلس ، أو الاكتفاء بمشاهدة تسجيل الجلسات مساءً على القناة الرياضية.
ما حدث في المجلس لا يجوز أن يمر دون استخلاص الدروس ، وأهمها التوقف عن قبول مرشحين للنيابة كأفراد ، فلا بد من العمل من خلال أحزاب برامجية على أساس التمثيل النسبي.
عندما تقتصر الانتخابات على الأحزاب ، فإن كل السياسيين والنشطاء والطامحين سوف ينتظمون على الفور بأحزاب تمثل اتجاهات ذات معنى. ويصبح لدينا مناخ سياسي حقيقي بدلاً من الشقلبات الفردية والخطب العنترية التي تركض وراء المصلحة الشخصية.

(الرأي 2015-03-08)