جوائز تفوّق للبيع

بعض المؤسسات الاستثمارية والمجلات المتخصصة والاعلانية التي تصدر في اوروبا وجدت في الاردن منجماً من المال السهل باسلوب بيع شهادات التفوق مقابل نشر اعلان في المجلة يكلف عشرات الآلاف من الدنانير هي في الواقع ثمن الشهادة.
بدأت المهزلة بالبنوك لقدرتها على الدفع ورغبتها الحارقة في الدعاية والترويج ، فكنا نسمع ان البنك الفلاني هو افضل بنك في الاردن لسنة كذا ، ذكر السنة مهم حتى لا يحمل البنك هذه الشهادة على طول ، بل يحتاج للمزيد منها في سنوات قادمة ، وكان الاختيار في البداية يقع على بنك واحد ، ولكن اتضح ان بالإمكان زيادة الحصيلة عند توزيع التفوق على عدة بنوك (يتفوق) كل منها بفرع من فروع العمل المصرفي!.
نجاح العملية مع قطاع البنوك فتح شهية الجهات الطامعة للتوسع ، فسمعنا عن أفضل شركة تأمين في الأردن ، وأفضل مستشفى أردني ، وقريباً أفضل جريدة ، وأفضل مقاول.
هذه الشهادات لا تأتي كمفأجاة سارة للمؤسسات ذات العلاقة بل تأتي بعد مفاوضات ومساومات على النص والسعر ، ومن ثم استلام الإعلان ودفع المبلغ!.
المنافسة والتفوق والتقييم أمور صحية لا غبار عليها ، وتخدم غرض التنافس في تقديم الخدمة شريطة أن يتم التقييم على أساس علمي محدد وليس مقابل الثمن ، ومن يقول ان البنك الفلاني هو الافضل في خدمة الجمهور يجب ان يكون قد راقب وحلل خدمات الجمهور في جميع البنوك ليحق له اختيار الأفضل من بينها. ينطبق ذلك ايضا على خدمات المستشفيات التي يتطلب تفويق أحدها ان تكون جهة مختصة ومعتمدة قامت بدراسة خدمات عشرات المستشفيات لتستطيع ترجيح تفوق أحدها. وحتى في تلك الحالة فان الجائزة لن تصدر بسبب التفوق ، فالدفع اولاً!.
جاء الوقت لوضع حد لهذه المسخرة التي تكلف مالاً لخداع الرأي العام وتلميع صورة الادارة على حساب المساهمين ، ولابد من جهة رقابية ، رسمية او شعبية ، لتوبيخ الضحايا اذا لم تستطع منع الظاهرة.

(الرأي 2015-03-09)