راصد يدعو النواب الشروع بحوار وطني حول قانوني اللامركزية والبلديات

• أشاد بالتشبيك الايجابي بين الحكومة والمجتمع المدني خلال فترة إعداد القانونين
• راصد: يرحب بخطوة الحكومة إرسال قانوني اللامركزية والبلديات إلى مجلس النواب
• راصد: قانوني اللامركزية والبلديات يؤسسان لإصلاح ديمقراطي نوعي
• راصد يدعو النواب الشروع بحوار وطني حول قانوني اللامركزية والبلديات

المدينة نيوز - رحب برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد بإرسال الحكومة مشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات للسلطة التشريعية بعد أن انتهت السلطة التنفيذية من إعداد مسودة القانونين.

وقال في بيان له اليوم إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود عملية الانتقال الديمقراطي السلمي حيث أنه لا بد من توافر عناصر أساسية من أجل ضمان استدامة التنمية المحلية في جميع المحافظات بشكل متوازي تتمثل في زيادة التشاركية في صنع القرار وتكريس المساءلة المجتمعية للوصول إلى تنمية حقيقة "إذ أن البلديات واللامركزية من أهم المرتكزات لتأسيس عملية إصلاح ديمقراطي شمولي نوعي".

وأضاف أن عملية إحداث التغيير المنشود الذي نادى به جلالة الملك خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب يضع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليات عدة أهمها؛ إقرار مجموعة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية والإدارية في الأردن بدءاً من إقرار اللامركزية والبلديات مروراً بالأحزاب وانتهاءً بالانتخابات, حيث لا بد من توافر مجموعة من الحوارات المجتمعية والأهلية التي تنخرط ضمن عملية التشاركية في صنع القرار.

وأثنى راصد على ما وصفه التشبيك الايجابي بين الحكومة والمجتمع المدني خلال فترة إعداد القانونين حيث أن هذا الاشتباك يمثل تطبيق للعلاقة التكاملية بين الحكومة والمجتمع المدني إن عملية التطوير التي حصلت على مشروع قانون اللامركزية في الحكومة بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص.

وأشار أن النسخة الحالية التي أرسلت لمجلس النواب هي النسخة الرابعة المعدلة لمشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات وقد تم تعديل مشروعي القانونين بعد مشاورات ونشاطات متعددة نفذتها الحكومة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني "علماً بأن النسخة التي أرسلت لمجلس النواب تحمل في طياتها ايجابيات كبيرة تمثلت بالاستجابة للعديد من التوصيات التي قدمها فريق راصد خلال عام كامل من العمل المشترك".

وقال إن الفرصة المواتية لمجلس النواب والتي تتمثل في العمل على تطوير ورفد مشروعي القانونين يجب أن تستغل بطريقة إيجابية تساهم في موائمة اللامركزية والبلديات وانسجامها مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال الإدارة المحلية, داعياً إلى أن يتم الشروع بحوار وطني من قبل السلطة التشريعية للوصول إلى قانون متكامل قادر على تحقيق التنمية المستدامة والرؤى المجتمعية في تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة.

واعتبر أن إرسال مشروعي قانوني البلديات واللامركزية إلى مجلس النواب في نفس اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة ما هو إلا رسالة للحكومة ومجلس النواب معاَ للحفاظ على حق تمثيل المرأة في القانونين "ونتمنى من مجلس النواب أن يتبنى إدماج الكوتا النسائية في قانون اللامركزية بشكل خاص".

ولفت أنه لأهمية الحوار الوطني سيعقد راصد أولى حواراته الوطنية غدا في محافظة جرش وذلك بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية واللجنة الإدارية في مجلس النواب.

وتالياً نص البيان كاملاً

بيان صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"

9/3/2015

يرحب برنامج راصد بوصول مشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات للسلطة التشريعية بعد أن انتهت السلطة التنفيذية من إعداد مسودة القانونين, حيث تأتي هذه الجهود ضمن عملية الانتقال الديمقراطي السلمي حيث أنه لا بد من توافر عناصر أساسية من أجل ضمان استدامة التنمية المحلية في جميع المحافظات بشكل متوازي تتمثل في زيادة التشاركية في صنع القرار وتكريس المساءلة المجتمعية للوصول إلى تنمية حقيقة وأن البلديات واللامركزية من أهم المرتكزات لتأسيس عملية إصلاح ديمقراطي شمولي نوعي .

إن عملية إحداث التغيير المنشود الذي نادى به جلالة الملك خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب يضع على عاتق السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليات عدة أهمها؛ إقرار مجموعة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية والإدارية في الأردن بدءاً من إقرار اللامركزية والبلديات مروراً بالأحزاب وانتهاءً بالانتخابات, حيث لا بد من توافر مجموعة من الحوارات المجتمعية والأهلية التي تنخرط ضمن عملية التشاركية في صنع القرار.

وإننا في راصد نثني على التشبيك الايجابي بين الحكومة والمجتمع المدني خلال فترة إعداد القانونين حيث أن هذا الاشتباك يمثل تطبيق للعلاقة التكاملية بين الحكومة و المجتمع المدني إن عملية التطوير التي حصلت على مشروع قانون اللامركزية في الحكومة بشكل عام و وزارة الداخلية بشكل خاص و نشير في راصد أن النسخة الحالية التي أرسلت لمجلس النواب هي النسخة الرابعة المعدلة لمشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات وقد تم تعديل مشروعي القانونين بعد مشاورات ونشاطات متعددة نفذتها الحكومة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني علماً بأن النسخة التي أرسلت لمجلس النواب تحمل في طياتها ايجابيات كبيرة تمثلت بالاستجابة للعديد من التوصيات التي قدمها فريق راصد خلال عام كامل من العمل المشترك.

إن الفرصة المواتية لمجلس النواب والتي تتمثل في العمل على تطوير ورفد مشروعي القانونين يجب أن تستغل بطريقة إيجابية تساهم في موائمة اللامركزية والبلديات وانسجامها مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال الإدارة المحلية، ندعوا في راصد أن يتم الشروع بحوار وطني من قبل السلطة التشريعية للوصول إلى قانون متكامل قادر على تحقيق التنمية المستدامة والرؤى المجتمعية في تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة.

إن إرسال مشروعي قانوني البلديات واللامركزية إلى مجلس النواب في نفس اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة ما هو إلا رسالة للحكومة ومجلس النواب معاَ للحفاظ على حق تمثيل المرأة في القانونين ونتمنى من مجلس النواب أن يتبنى إدماج الكوتا النسائية في قانون اللامركزية بشكل خاص.

وانطلاقاً من أهمية الحوار الوطني سيعقد راصد أولى حواراته الوطنية غدا في محافظة جرش وذلك بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية واللجنة الإدارية في مجلس النواب.