ماذا لو تراجعت واشنطن عن الاتفاق النووي بعد رحيل أوباما؟

الضجة الإعلامية المثارة حول اتفاق نووي وشيك يمكن أن توقعه الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران مبالغ فيها لدرجة أن بعض الدول بدأت تتحدث عن شراكات سياسية واقتصادية لبلد استنزفته الملفات الإقليمية مثل سوريا والعراق وليس أخيرا هبوط أسعار النفط بقصد أو بدون.
أمريكا تجد في الاتفاق فرصة تاريخية بغض النظر عن مضمونه وإن كان سيرفع العقوبات تماما أم جزئيا أو المدرة الزمنية له التي تضمن تجميد العمل بالمفاعلات وتكون تحت المراقبة الحثيثة مع ضمان تقديم المعلومات المطلوبة، في المقابل طهران ترى أنها ستحقق الانجاز الأكبر كونها ستخرج من عزلتها الدولية وتتخلص من عقوبات لطالما أضرت بوضعها السياسي والاقتصادي.
لكن ماذا لو تراجعت واشنطن عن الاتفاق بعد توقيعه وتحديدا برحيل الرئيس الأمريكي باراك أوباما والذي بقي في مدة ولايته أقل من عامين، فالرسالة المفتوحة التي وجهتها مجموعة من 47 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى قادة إيران، تحذرهم من أن أي اتفاق نووي يتم توقيعه مع إدارة الرئيس أوباما لن يستمر بعد مغادرة منصبه.
هؤلاء أوضحوا في رسالتهم دستورية الوضع المنتظر على اعتبار أن أي شيء لا يوافق عليه الكونغرس هو مجرد اتفاق تنفيذي والرئيس القادم يمكنه إلغاء هذا الاتفاق التنفيذي بجرة قلم، وتستطيع مجالس الكونغرس القادمة تعديل بنود الاتفاقية في أي وقت، علما أن من ضمن الموقعين على الرسالة للمتنافسين المحتملين للرئاسة في 2016، ماركو روبيو، تيد كروز، وراند بول.
ما ذهب إليه الجمهوريون يمكن ألا يتحقق في حال وجد الرؤساء الجدد جدوى في الاتفاق الذي من الممكن أن يستمر لغايات المصلحة العامة، لكن من يضمن تلك الجدوى وإيران معروفة بعدم التزامها بالاتفاقات أو عدم تقديم المعلومات الصحيحة وهو ما حدث بالفعل منذ بدء برنامجها النووي.
في كل الأحوال تبدو الصورة المستقبلية للمنطقة ضبابية ولا تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية في الملفات العالقة «مصر، سوريا، ليبيا، العراق، سوريا، اليمن»، لذلك لا يمكن التكهن بإيجابية الاتفاق المرتقب من عدمه ولا يمكن التأكيد على إدامته أو نزعه سواء من الإدارة الامريكية القادمة أم من المجتمع الدولي، لكن يمكن التأكيد على أن من المبكر جدا الهرولة نحو إيران في مثل هذه الظروف الحساسة.

(السبيل 2015-03-11)