لماذا يرتفع العجز التجاري؟

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الصادرات الوطنية خلال سنة 2014 الماضية وصلت إلى حوالي 1ر5 مليار دينار أي بمعدل نمو سنوي يتراوح حول 3ر6% وهي نسبة مقاربة لمعدل النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.
أما إعادة التصدير لسلع مستوردة أصلاً فقد سجلت حوالي 785 مليون دينار أي بتراجع نسبته 3ر5% ، وبذلك يكون إجمالي الصادرات قد تجاوز 9ر5 مليار دينار بارتفاع معتدل قدره 6ر4%.
وأما المستوردات فقد بلغت حوالي 16 مليار دينار ، أي بزيادة قدرها 3ر4% ، وبذلك تكون الصادرات حققت نمواً يزيد قليلاً عن معدل نمو المستوردات.
لا يعود تباطؤ نموالمستوردات إلى سياسة تجارية معينة أو تقشف بل لسبب واضح وبسيط هو انخفاض أسعار البترول الذي يشكل أكثر من ربع إجمالي المستوردات.
بالرغم من هذا التحسن الطفيف فقد ارتفع العجز التجاري عما كان عليه في السنة السابقة بحوالي 4% ذلك أن 3ر4% من المستوردات يزيد عن 3ر6% من الصادرات فلا يجوز أن تخدعنا النسب المئوية.
إذا كنا نريد توقيف حجم العجز التجاري عند مستواه الحالي فلا بد من تنمية الصادرات الوطنية بنسبة لا تقل عن ثلاثة أمثال نسبة نمو المستوردات.
هذه المعجزة يمكن أن تحدث أو أن نقترب منها في 2015 بالنظر لأن فاتورة النفط المستورد سوف تنقص بحوالي مليار دينار ، مما يخفض نسبة نمو المستوردات بحوالي سبع نقاط مئوية.
تقلبات أسعار البترول العالمية ليست بديلاً عن السياسات العملية لتنشيط الصادرات ، الأمر الذي يتطلب تحفيز قطاع الصناعة التحويلية.
ومع أن الميزان التجاري يشكل الجزء الاكبر من الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، إلا أن ميزان الخدمات لا يقل أهمية وخاصة فيما يتعلق بحوالات المغتربين ، ولا فرق بين أن نصدر سلعاً مصنوعة محلياً وبين أن نصدر خدمات في مجال الطب والتعليم والسياحة والنقل والاتصالات وغيرها.
عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات يغطى من فائض حساب رأس المال أي صافي الاقتراض والتسديد ، والاستثمارات الواردة والصادرة وأرباحها وتتمثل المحصلة النهائية باحتياطي المملكة من العملات الأجنبية ، الذي يرتفع بمقدار فائض الميزان وينخفض بمقدار عجزه النهائي.

(الرأي 2015-03-12)