اللجنة المركزية إذ تطالب بوقف التنسيق الأمني فيتصاعد!!

قبل أيام قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف ما يسمى “التنسيق الأمني” مع الكيان الصهيوني، في خطوة بدت مفاجئة، لكننا منذ اللحظة الأولى لصدور القرار لم نتردد في القول، إن ذلك لن يحدث، وإن التعاون الأمني الذي يطلق عليه من باب التدليس أو “التدليع” مسمى “تنسيق” سيتواصل. كيف لا ومحمود عباس يعتبره مصلحة للشعب الفلسطيني؟!
لكن المفاجأة التي تلت اتخاذ القرار هي أن التنسيق المذكور لم يلبث أن تصاعد بشكل ملحوظ عبر حملة أمنية مسعورة نفذتها أجهزة السلطة بحق نشطاء أكثرهم من حركة حماس، وعدد محدود من الجهاد الإسلامي، وهو ما قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إن هدفه هو “إحباط احتمال عملية إرهابية، خشية أن يكون لها تأثير حاسم على نتائج الانتخابات الإسرائيلية”.
هكذا يستخفُّ محمود عباس بقرار المجلس المركزي على نحو مضاعف، وهو عمليا يستخفُّ بكل المؤسسات الفلسطينية، إن كانت تتبع منظمة التحرير، أم حركة فتح، والتي أصبحت جميعا تتلخص في شخصه على نحو يتفوق بكثير عن الحال أيام ياسر عرفات.
لا يترك هذا الرجل للمحللين مجالا للتعب، فهو يفصح عن برنامجه بشكل واضح، الأمر الذي يفسِّره البعض تفسيرا إيجابيا، فيما الحقيقة أنه استخفاف بالشعب الفلسطيني برمته؛ بمؤسساته وفصائله، مقابل الاستناد إلى بعض الدعم العربي والدولي.
لكن المصيبة الكبرى أن حركة فتح اليوم، فضلا عن الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية قد أصبحت مغيّبة تماما عن المشهد الذي لا يظهر فيه سوى عباس، وبعض الناطقين باسمه، ممن لا يجدون حرجا في الدفاع عن مواقفه، وبالطبع في سياق من الهجوم على الآخرين، بخاصة حركة حماس التي تمثل الثنائية مع فتح في المشهد الفلسطيني.
على أن الأسوأ من ذلك كله هو أن تعثر على شبان ينتمون لحركة فتح لا يجدون حرجا في الدفاع عن الرجل ومواقفه؛ ما يثير الكثير من الحزن، فإذا كان أمثال هؤلاء الشبان الذي ينبغي أن يكونوا في ذروة المبدأية والثورية في هذا العمر، يقبلون بمثل هذه الطروحات، فكيف ستكون حالهم حين يكبرون وتكثر مسؤولياتهم؟!
إنها لعنة الحزبية التي تبدو أسوأ أحيانا من روحية القبيلة التي تعلي من مقولة الشاعر الشهيرة: “وما أنا إلا من غزية .. إن غوت غويت .. وإن ترشد غزية أرشد”. وهي ذاتها التي تدفع البعض إلى تقمص المثل الشعبي “اللي بتجوز أمي بقلوا يا عمي”، حتى لو كانوا قبل حين من الزمن يقولون فيه (أي الزوج) ما لم يقله مالك في الخمر قبل أن يرث الموقع عن سلفه، بطريقة يعرفها الجميع.
لا يقدم محمود عباس للشعب الفلسطيني أي بديل مقنع، في ظل وضوح الطروحات الصهيونية، اللهم إلا إخراج بعض المتحدثين عنه لكي يروجوا للنمو الاقتصادي في الضفة الغربية وارتفاع مستويات التعليم؛ ما يحوّل القضية من قضية شعب سُرقت أرضه وشرد ثلثاه إلى قضية مالية واستثمارية، وهو طرح لو قبل به الفلسطينيون منذ عقود، لما كان عليهم أن يقدموا كل تلك التضحيات؛ لأن العرض كان قائما طوال الوقت؛ منذ روابط القرى في السبعينيات ولغاية الآن.
هذا الرجل يأخذ القضية إلى تيه مقيم في عشريته الثانية، بينما لا تجد حماس فرصة لأي حراك يذكر في ظل الحصار الخانق في القطاع والاستباحة التي تعرضت وتتعرض لها في الضفة الغربية، وهي كلها نتاج مسار المشاركة في انتخابات أوسلو، وما تبعه من تداعيات حوّلت الساحة الفلسطينية إلى ثأر مقيم، تضيع فيه القضية برمتها، مع العلم أن من طلب الحق فأخطأه، ليس كمن طلب الباطل فأدركه، وهو يصر على برنامجه؛ حتى عندما أجمع الشعب الفلسطيني كله على مسار المقاومة في انتفاضة الأقصى.
سنبقى نعوّل رغم ذلك كله على أبناء شعبنا في الضفة الغربية ممن يرفضون هذا المسار، لاسيما مبادرات المقاومة الفردية التي لا يكون بوسع التعاون الأمني أن يجهضها، والتي تجري ترجمتها بشكل لافت بين حين وآخر، وهي مبادرات ينبغي أن تشجعها فصائل المقاومة الرافضة لمسار عباس بكل ما أوتيت من قوة.

(الدستور 2015-03-14)