سعر الفائدة لأفضل العملاء

على اثر قرار البنك المركزي الاخير بتخفيض سلم الفوائد على أدوات السياسة النقدية ، اي على معاملاته مع البنوك ، اشتد الضغط على البنوك لتخفيض سعر الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية بعد أن لم تتلكأ في تخفيض سعر الفائدة على المودعين.
بنك الإسكان قام بدور قيادي لتخفيف الضغط على البنوك بالإعلان عن تخفيض سعر الفائدة لأفضل العملاء بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 25ر8% ، كمؤشر على البنوك تتجاوب مع قرار وتوجيهات البنك المركزي.
وتلا ذلك إعلانات مماثلة من جميع أو معظم البنوك الأخرى ، وكلها أعلنت عن تخفيض مشابه ليصبح الرقم إما 25ر8% أو 5ر8% ، فمن هم أفضل العملاء ، وماذا عن باقي العملاء الأقل فضلاً!.
على رأس أفضل العملاء من وجهة نظر إئتمانية تأتي الخزينة ، ثم المقترضون بكفالة حكومية ، أو الذين يبلغون من الملاءة المالية بحيث لا يكاد يلزمهم الاقتراض إلا لأغراض التوسع ، وإذا لزمهم فإن البنوك تتنافس على خدمتهم وتمويلهم.
بعبارة أخرى فإن أفضل العملاء هو من لا يترتب على تسهيلاته قدر من الخطورة التي لا يخلو منها أي عمل اقتصادي أو مالي. أما مخاطر كل عميل فيقدرها البنك ، ويرفع سعر الفائدة لتعويضها ، هذا الخطر قد يرفع سعر الفائدة إلى 10% أو أكثر.
سعر الفائدة على الودائع يتفاوت أيضاً ، فالبنك القوي الذي يحتفظ بسيولة عالية يدفع فوائد أقل ، والمودع القوي (القوة تعني حجم الوديعة) يحصل على سعر فائدة اعلى ، وبذلك يختلف السعر السائد على الودائع وعلى القروض بين بنك وآخر ، وبين عميل وآخر.
بالنتيجة ارتفعت أسعار الفوائد على التسهيلات بحجة ارتفاع المخاطر في الظروف الراهنة. وانخفضت أسعار الفوائد على الودائع بحجة السيولة الفائضة ، وقرار البنك المركزي مع أنه غير ملزم فيما يتعلق بالعلاقة بين البنك وعملائه ، وبذلك زاد هامش الفرق بين سعر الفائدة المقبوضة وسعر الفائدة المدفوعة بما يخدم ربحية البنك ، ولكن على حساب المودعين بالدرجة الأولى ، وصغار المقترضين بالدرجة الثانية.
العمل المصرفي في الأردن حر، يتحرك على ضوء العرض والطلب.

(الرأي 2015-03-16)