سعوديون يكسرون الخجل بـ"ديلفري نص الليل"
المدينة نيوز:- لم ينتظر سعوديون صدور قرار رسمي يسمح بموظفي الجهات الحكومية بممارسة الأعمال الحرة بجانب الوظيفة حيث اتجه عدد منهم إلى العمل في توصيل طلبات المطاعم من أجل زيادة دخولهم الشهرية.
وتترقب أعين موظفي الحكومة ما ستؤول إليه نقاشات مجلس الشورى اليوم، مقترحا بتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية التي تنص على منع الموظف من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إذ تقدم به الدكتور أحمد الزيلعي، لافتا إلى أن مقترحه يسعى إلى القضاء على الالتفاف الحاصل على النظام، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة.
وبحسب "الوطن" يرغب الكثيرون في ممارسة الأنشطة التجارية المتنوعة عن طريق العمل المسائي ومنها "الدليفري" الذي لا يستغرق وقتا طويلا، ويحظى بمردود مالي جيد يراوح بين ٢٠٠٠- ٤٠٠٠ ريال شهريا، وفترة دوام تبدأ من بعد صلاة العشاء حتى الثانية عشرة ليلا. ويحظر نظام الخدمة المدنية الجمع بين الوظيفة الحكومية وأعمال التجارة، وهنا شدد اقتصاديون ورواد أعمال على مواقع التواصل الاجتماعي من أن صدور قرار السماح للموظفين بممارسة التجارة سيقضي بنسب كبيرة على ظاهرة التستر التجاري، وسيمنح دافعا كبيرا لإحلال المواطن مكان الوافد، إضافة إلى أن قرارا كهذا من شأنه أن يدفع الموظفين إلى التقاعد المبكر لمزاولة التجارة وضخ دماء جديدة في المناصب الحكومية.
ويقول "فهد . ق" وهو موظف حكومي على المرتبة الرابعة إنه وجد صعوبة في بداية توصيله الطلبات ولم يكن مرحبا بالفكرة، وبعد العزم اتخذ قراره بخوض غمار التجربة وكسر هذا الحاجز الوهمي، وتشجع كثيرا عندما أصبح الدخل الشهري من هذا العمل سلاحا قويا لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، مضيفا أنه نقل تجربته إلى زملائه الموظفين فخاض بعضهم فعليا التجربة.
وأوضح المواطن "س . م" الذي ترسّم على المرتبة الخامسة في آخر قرار بتثبيت الموظفين، أن راتبه لا يكفي تغطية حاجاته وأسرته مع تسديد إيجار المنزل، وبعد البحث والتقصي وجد أن أنسب عمل إضافي للموظف الحكومي هو توصيل الطلبات بدلا من العمل المكتبي في القطاع الخاص الذي يبدأ من بعد صلاة العصر حتى منتصف الليل، وهذا لا يتناسب مع موظف حكومي يقضي نهاره كاملا في العمل.
ويضيف أنه شمّر عن ساعديه وقام بالعمل في توصيل الطلبات براتب مجزٍ، معربا عن أمنيته أن تكون له تجارته الخاصة بعد أن يسمح المقام السامي بفتح السجلات التجارية للموظفين ومزاولة التجارة التي ربما تكون سببا في توفير الوظائف الحكومية مستقبلا بعد أن يشكّل الموظفون كياناتهم التجارية الخاصة.
