الملك يترأس وفد الأردن للقمة العربية ... واليمن والإرهاب وفلسطين على رأس جدولها
يهيمن الشأن اليمني على اعمال القمة العربية السادسة والعشرين التي تنطلق غدا السبت في منتجع شرم الشيخ المصري على ساحل البحر الاحمر، بمشاركة 22 دولة، في حين يتواصل غياب سورية عن المنبر العربي الأبرز للمرة الرابعة على التوالي.
ويترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، وفد الأردن المشارك في أعمال القمة العربية السادسة، حيث سيلقي جلالته كلمة في القمة.
ولم يحسم حتى أمس مستوى التمثيل العربي في القمة العربية، اذ يجري تداول معلومات عن مشاركة (15) زعيما عربيا في القمة، بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلا أن ذلك لم يتأكد خصوصا في ظل المستجدات على الساحة اليمنية.
وتأكد غياب رؤساء الجزائر وسلطنة عُمان والامارات وجزر القمر وملك المغرب وليبيا ولبنان اضافة الى سورية.
وذكرت مصادر مطلعة ان الملف اليمني سيكون الموضوع الابرز في "إعلان شرم الشيخ" الى جانب القضية الفلسطينية والملف الليبي ومكافحة الارهاب الى جانب الملف السوري، الذي، بحسب معلومات، لن يشهد أي جديد.
وتجدد قرارات القمة التأكيد على اهمية الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات الاسلامية في القدس الشريف التي يتولاها جلالة الملك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة.
كما اشادت قرارات القمة بجهود جلالة الملك التي ادت الى حمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على عدم منع المصلين من مختلف الاعمار من اداء الصلاة في الحرم القدسي الشريف بما فيه المسجد الأقصى بعد ان كانت سلطات الاحتلال تفرض سقفا عمريا.
كما ثمنت قرارات القمة جهود جلالة الملك المتواصلة في حماية القدس ومقدساتها وآخرها الجهد الذي أدى الى منع إقامة الاحتفال الذي كانت جماعات اسرائيلية تسعى لإقامته الاسبوع الماضي في الحرم القدسي.
ورفضت المحاولات الاسرائيلية المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية والاشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الاردنية في إعادة ترميم باب المغاربة.
وقررت القمة العربية استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلامة العربية والاردن، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الامن ودولة فلسطين والامين العام للجامعة العربية لاجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد دعم دولي لاعادة طرح مشروع عربي جديد امام مجلس الامن خاص بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين وانجاز التسوية النهائية امام مجلس الامن، واستمرار التشاور بهاذ الشأن مع الدول الاعضاء في المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية.
وبخصوص القرار اليمني، أشارت المصادر الى أن القرارات المتعلقة بالملف اليمني ستتضمن موقفا مؤيدا وداعما لعملية "عاصفة الحزم" التي تقودها المملكة العربية السعودية بمشاركة تحالف عربي ودولي واعتبارها عملية مستندة الى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وانها بناء على طلب من الرئيس اليمني.
ويؤكد القرار على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
كما أكد أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واعتبر أن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من خطوات تصعيدية أحادية الجانب بمثابة خروج على الشرعية الدستورية والإرادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية، ورحب القرار بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشارك فيه جميع الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره.
وتتمحور قرارات القمة حول: القضية الفسطينية وتطوير جامعة الدول العربية والملف السوري ودعم الصومال ودعم حق دولة الامارات العربية في الجزر المحتلة من قبل ايران وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب.
ويصدر عن القمة قرار يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا، حيث يؤكد المجلس مجدداً ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وطالب المشروع بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا، كما يطالب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب ودعوة المجتمع الدولي لمنع تدفق السلاح إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا.
وأدان المشروع الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي، وأدلى مندوب الجزائر بتصريح تفسيري قال فيه: "من وجهة نظر بلادي فإن الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي تندرج ضمن السياق السياسي وهي جزء من الحل التوافقي المنشود من قِبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني، والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب، وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية"، أما دولة قطر فقد تحفظت على القرار بالكامل بموجب مذكرة قدمتها إلى المجلس".
ويوجه مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلى الاخير على قطاع غزة وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها في مجلس الأمن اضافة الى جهود المملكة في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
كما يشكر القرار مصر على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي، التي أثمرت اتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قرارها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع - وفقا للغد - .
الى جانب توجيه الشكر لجميع الدول العربية الشقيقة والصديقة التي بذلت جهوداً من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وطالب مشروع القرار بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، كما يدعو جميع الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوق الأقصى والقدس، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
ويتضمن مشروع القرار العربي الخاص بلبنان تأكيد مجلس جامعة الدول العربية مجدداً التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية.
ويؤكد مشروع القرار حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، وأهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
