راصد: لجان مجلس النواب تعقد 13اجتماعا في أسبوع
المدينة نيوز :- قال برنامج مراقبة اداء المجالس المنتخبة (راصد)ان أعمال الاسبوع الحادي والعشرين من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السابع عشر شهدت عقد 13 اجتماعا للجان النيابية منها5 اجتماعات للجانب التشريعي و7 للجانب الرقابي فيما تم عقد اجتماع تنظيمي واحد.
وذكر البرنامج في تقريره الصادر السبت أن مجلس النواب أجل عقد جلسة المناقشة العامة التي كان مقررا عقدها الأربعاء الماضي للنظر في الأزمة التي تمر بها الصحف الورقية على الرغم من أن النصاب القانوني لم يكن متوافراً في الجلسة.
وقال في تقريره عن الاسبوع الحادي والعشرين من أعمال مجلس النواب في دورته العادية الثانية إن مجلس النواب أقر تأجيل عقد الجلسة دون تحديد موعد جديد للجلسة أو دون تقديم توضيح لهذا القرار.
وأوضح أن قرار التأجيل استند على مذكرة نيابية وردت لرئيس الجلسة التي عقدها مجلس النواب الثلاثاء الماضي احمد الصفدي تطالبه بتأجيل جلسة المناقشة العامة دون أبداء أسباب وراء الطلب فصوت المجلس على فكرة التأجيل رغم أن الجلسة التي تم اتخاذ قرار التأجيل فيها كانت غير مكتملة النصاب.
واشار التقرير الى أن الجلسة في الساعة والنصف الأخيرة والتي خصصت لبند ما يستجد من اعمال شهدت فقدانا واضحا لنصابها القانوني وهو ما عبر عنه نواب تحت القبة وتم توثيقه من قبل فريق( راصد )الذي تابع مجريات الجلسة.
اما على صعيد عمل اللجان النيابية قال التقرير انه في الجانب التنظيمي بدأت اللجنة المشتركة القانونية والادارية الخطوات الأولى للنظر في مشروعي قانوني البلديات واللامركزية ولهذا الغرض عقدت اللجنة اجتماعا انتخبت فيه رئيساً ونائب رئيس لها ومقررا.
أما في الجانب التشريعي فقد اقرت لجنة الخدمات العامة والنقل القانون المؤقت رقم 33 قانون النقل العام للركاب لسنة 2010، واستكملت لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية.
واقرت اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكرية لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية لسنة 2015 .
وقال التقرير ان اللجنة قررت على هامش اجتماعها تأجيل النظر في القانون المؤقت للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني لحين عقد اجتماع خاص بين اعضاء اللجنة وذلك لاتخاذ القرار النهائي برفض القانون او تعديله حيث استمعت اللجنة للأسباب الموجبة لإقرار القانون من رئيس المجلس الوطني للقانون الدولي الفريق متقاعد مأمون الخصاونة بيد أن تأكيد الحكومة على لسان الدكتور نوفان العجارمة وتأييد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني رفضه لمشروع القانون وامكانية الاستعاضة عنه بإنشاء وحدة او دائرة تتبع لاحد الوزارات دفع بأعضاء اللجنة الى تأجيل النظر بالقانون لحين التباحث فيه.
وشرعت اللجنة المشتركة القانونية والصحة والبيئة النيابيتان بمناقشة القانون المعدل لقانون نقابة الأطباء الأردنية لسنة 2015 واستكملت اللجنة الادارية مناقشة القانون المؤقت رقم 18لسنة 2003 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية وطلبت من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تزويدها بنص معدل للبند (5) في المادة (10) حتى يتسنى المصادقة عليها بشكل نهائي ورفعها لمجلس النواب.
رقابيا قال التقرير ان اللجنة الإدارية عقدت اجتماعا للنظر في المشاكل التي يعاني منها موظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية،والتقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة عددا من الهيئات والفعاليات النسائية في لواء عين الباشا ضمن برنامج عمل اللجنة الذي أعد سابقا.
وعقدت لجنة السياحة والآثار اجتماعا ناقشت فيه عددا من الملاحظات والآراء التي أبداها أعضاء اللجنة بخصوص استكمال جدول اعمال اللجنة للفترة المقبلة المتفق عليه مسبقا سواء عن طريق الالتقاء مع القطاعات السياحية او الزيارات الميدانية للمواقع السياحية التي تهدف الاطلاع على واقع الخدمات السياحية وتطويرها بالإضافة للاستماع إلى العقوبات التي تواجه القطاع السياحي ومحاولة إيجاد حلول لمشاكل السياحة التي تعتبر رافدا اقتصاديا مهما لخزينة الدولة.
وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية قرار جامعة العلوم الإسلامية بإنهاء خدمات عدد من موظفين الجامعة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين والموظفين المدنيين.
وخصصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية اجتماعها لمناقشة موضوع دعم المحافظات من خلال برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث أشارت الى ان بعض الجمعيات الخيرية التي كانت تمولها الوزارة فشلت في تحقيق التنمية وأنه سيتم مناقشة بعض السلبيات التي يوردها تقرير ديوان المحاسبة لعدد من الوزارات المختلفة.
وعقدت لجنة التحقيق النيابية بملف الطاقة اجتماعا لها قبل أن يحول لها المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمود الخرابشة وتم البحث في قضايا الطاقة من جميع الجوانب.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعا لمناقشة خطة عملها لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات 2009 -2013.
