لجنة التربية والتعليم تستمع الى مشاكل وهموم جامعة الزيتونة

المدينة نيوز - قال رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز الأحد، إن وزارة التعليم العالي أجبرت الجامعات الخاصة على دفع 5 بالمائة من ميزانيتها العامة، لأن قانون الجامعات العام يُميز ما بين الجامعات الحكومية والخاصة حيث يتم تطبيقه بسلبياته على الجامعات الخاصة فيما يُطبق بايجابياته على الجامعات الحكومية، مطالبا النواب العمل على فصل القانون العام ليكون هناك قانون خاص للجامعات الخاصة واخر للحكومية.

وأشار الفايز خلال اللقاء الذي جمعه بلجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية وعدد من النواب في جامعة الزيتونة بحضور رئيس الجامعة ومدير هيئة المديرين الى الخطر الذي يداهم التعليم العالي الممثل بالجامعات الخاصة، لافتا الى ان الجامعات الخاصة لها رسالة اكاديمية تربوية وطنية تعمل على تنميتها، كونها لا تسعى الى الربح.

واكد الفايز ان الجامعات الخاصة تسعى الى تحسين مخرجات التعليم من خلال التعاقد مع متخصصين من خارج الوطن في حال عدم توفرهم، مشيرا الى أن القانون العام يعمل على الحد من الاستثمار في هذا المجال، مبينا ان جامعة الزيتونة تدفع اكثر من 16 مليون دينار كرواتب وكلف ودعم للمجتمع المحلي، لافتا الى ان عدد العاملين في الجامعة ما بين هيئة تدريس وموظفين بكافة التخصصات بلغ 1000 موظف.

وبين ان الجامعة تدفع سنويا مليون ونصف المليون دينار كضرائب اضافة الى المبالغ التي تدفع الى لجان الاعتماد في كل زيارة لها للجامعة، منتقدا امتحان الكفاءة للطالب الخريج كون الاسئلة تضعها هيئة الاعتماد مما يؤدي الى تدني النتائج وبالتالي يضر سلبا على سمعة التعليم في الاردن.

ورحب رئيس الجامعه الدكتور رشدي حسن بالضيوف، مستعرضا الدور الذي تقوم فيه الجامعة من حيث تنمية الموارد البشرية ومخرجات التعليم، لافتا الى ان التخبط في اتخاذ القرارات ادى الى التراجع مثلا في كلية التمريض لان المطلوب ان يكون اغلب المسجلين من الاناث، مطالبا اصلاح القوانين التي تعمل تطوير هذا القطاع.

واشار الى ان الجامعة تخطو بثبات نحو الاهداف التي رسمتها لمسيرتها متسلحة بمنظومة القيم التي بنيت على العلم والعمل والايمان، لافتا الى ان الجامعة تضم عدد من الكليات في التخصصات العلمية والانسانية حيث يوجد زهاء 8 الاف طالبا وطالبة على مقاعد الدراسة، ولها انجازات متعددة في خدمة المجتمع المحلي.

وقال رئيس اللجنة النيابية الدكتور بسام البطوش، ان الزيارة تأتي في اطار برنامج عمل اللجنة بهدف الاطلاع على اوضاع الجامعات والمؤسسات التربوية والتواصل مع اداراتها لتلمس همومهم، وتقديم الاقتراحات الرامية لتذليل اية عقبات تواجه قطاع التعليم العالي في الاردن.

وقال البطوش اننا ننظر للتعليم العالي وللجامعات الخاصة كرأس مال وطني تقوم بتشغيل الاردنيين الاكاديميين والمهنيين والاداريين وتعتبر ملجأ جيدا للباحثين عن العمل، كما تستقطب الطلبة من خارج الوطن مما يزيد في الاستثمارات في مجال التعليم، مبينا ان الواجب يدعونا الى الحفاظ على هذه المؤسسات ودعمها وإزالة اي عقبات.

واشار النائب محمد الحاج الى ان التشريعات في هذا المجال غير مستقرة مما يؤدي الى اختلالات، مؤكدا على ضرورة تطبيق معايير الاعتماد بشكل عادل على الجميع، وأن الجامعات الخاصة ليست اقل كفاءة من الحكومية.

وبين ان ارتفاع الرسوب في امتحان الثانوية العامة أثر على الجامعات الخاصة، اضافة الى استحداث الموازي في الجامعات الحكومية.

من جهته قال النائب محمد القطاطشة إننا نثق بالقائمين على التعليم العالي فهناك رؤية شاملة للتعليم لانهم يهتمون بالجودة على حساب الربح والخسارة، مشيرا الى ان هناك شواهد على حصول بعض الجامعات الخاصة على اسئلة الكفاءة الجامعية مما ادى الى ارتفاع نتائجها.

وانتقد ارتفاع الرسوم في الجامعات الخاصة التي ارهقت كاهل الاردنيين، فيما الجامعات الحكومية لديها الكثير من التسهيلات، مؤكدا على ضرورة الابقاء على قطاع التعليم والصحة للقطاع العام.

واكد النائب محمد العبادي على ضرورة الابقاء على ادارة الجامعات لاصحاب الحكمة والقدرة والخبرة، لان مخرجات التعليم مؤشر حقيقي لاداء الجامعة، مشددا على ضرورة الابقاء على امتحان الكفاءة شرط يدار بشكل صحيح.

وتساءل النائب هيثم العبادي عن السبب في عدم السماح للجامعات الخاصة من تدريس مساق الدكتوراة وتدريس الطب.

واشار النائب احمد الجالودي الى ان الخلل الذي اصاب المجتمع سببه التعليم، لافتا الى وجود 300 الف عاطل عن العمل، مشيرا الى ان تراجع التعليم في الجامعات الحكومية ادى الى هروب الكفاءة العلمية في الاردن مما انعكس على المخرجات الجامعية.

واكدت النائب مريم اللوزي على ان هناك اختلالات بالمخرجات، مشددة على ضرورة تحسين وضع البحث، واعادة النظر في السياسات التعليمية والعمل على تقوية مخرجات التعليم.

ودعا النائب عبدالهادي المحارمة الى أن يكون للجامعة دور في محاربة فكر التطرف ونشر الوعي الحزبي والاسلام الوسطي.