122 شخصاً محكومين بالاعدام في الأردن .. والداخلية : للردع
المدينة نيوز :- قال مسؤولان إن تنفيذ أحكام الإعدام ببلديهما العام الماضي، جاء لطبيعة الجرائم التي ارتكبها المدانون والتي شكلت "خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي".
يأتي ذلك في أول تعقيب رسمي على التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (آمنستي) اليوم حول أحكام الإعدام في العالم ومنها تنفيذ 11حكماً في الأردن العام 2014.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي، إن "تنفيذ أحكام الإعدام التي شهدتها البلاد تشكل عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء والجرم على المواطنين، إذ شكلت الجرائم التي ارتكبها الـ 11 شخصاً العام الماضي، خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي، كما جاءت بعد ازدياد واضح في نسب الجريمة".
واستند الزعبي في حديثه عن تنامي ظاهرة الجريمة مؤخراً، بالتقرير الذي نشره جهاز الأمن العام يتعلق بأرقام جنائية إحصائية للفترة من (2009-2013).
وكان التقرير أظهر أن الجرائم المرتكبة في تلك الفترة بلغت 7833 جريمة، تنوعت بين جرائم الشروع بالقتل، والقتل مع سبق الإصرار، والقتل القصد، والضرب المفضي للموت، والقتل الخطأ، والإيذاء البليغ ، وفقاً للأناضول .
وأوضح الزعبي أن "عدد الأشخاص المحكومين بالإعدام في الأردن 122، نفذ الحكم بحق 11 منهم العام الماضي، واثنين العام الجاري وهما العراقيين زياد الكربولي ومواطنته ساجدة الريشاوي"، والاثنان أدينا في قضايا إرهاب بالأردن وتم إعدامها غداة الإعلان عن حرق تنظيم "داعش" للطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة في الثالث من فبراير/شباط الماضي.
والكربولي هو أحد أبرز مساعدي أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة الأسبق الذي قتل على أيدي القوات الأمريكية في العراق العام 2006.
وكان الكربولي يتولى منصب مسؤول الغنائم في تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين (بمنطقة الرطبة)، وهو مطلوب للأردن على خلفية قتله للسائق الأردني خالد الدسوقي في منطقة الطريبيل، ولارتكابه عدة جرائم سرقة، واختطاف الشاحنات الأردنية وسائقيها، وقبضت عليه السلطات الأردنية عام ٢٠٠٦.
والريشاوي محكوم عليها بالإعدام بعد أن فشلت في تفجير نفسها يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، ضمن سلسلة تفجيرات وقعت بثلاثة فنادق بالعاصمة عمان، خلفت عشرات القتلى والجرحى في أحداث عرفت باسم "الأربعاء الأسود".
بدوره قال محمد النسور مدير حقوق الإنسان في وزارة العدل ، إن "أحكام الإعدام بحق الـ 11 شخصاً، صدرت قطعية عن محكمة الجنايات الكبرى ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأضاف أن "الأشخاص الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم تعتبر جرائمهم من الأشد خطرا على الأمن والسلم الاجتماعي في الممكلة، وكلها جرائم بشعة تصل للقتل بطريقة بشعة للغاية والظروف التي صاحبتها كانت أكثر بشاعة، وتم تنفيذ الحالات لمن انطبقت عليهم أحكام قانون العقوبات في تنفيذ عقوبة الإعدام، ولم يكن من بينها أحكام منفذة بحق نساء أو أطفال، أو نساء حوامل، أو لمحكومين بقضايا في محكمة أمن الدولة".
وأوضح النسور أن بلاده صادقت العام 2006 على العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية (صادر عن الامم المتحدة 1966) ونص في مادته السادسة الفقرة "2" على أنه لا يجوز في البلدان التي لم تلغي عقوبة الإعدام إن يحكم بهذه العقوبة "الإعدام" إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة، ولا يجوز تطبيق العقوبة إلا لمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، وهو ما كان محققاً في حالات الإعدام الـ 11.
وأكد النسور أن بلاده لم تصادق على البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام والذي يقرأ مع العهد الدولي، كما أكد أن أياً من أحكام الإعدام في بلاده لم يسبق وأن تبين أنها غير صحيحة بعد تنفيذ الحكم.
وكانت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، قالت في تقريها السنوي الصادر اليوم، إن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في مختلف أنحاء العالم شهدت تزايداً ملموساً عام 2014 مقارنة بالعام 2013 بنسبة 28 % ، فيما تراجعت نسبة تنفيذ تلك الأحكام بما يعادل 22% في الفترة نفسها، مشيرة إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول التي نفذت أحكاما بالإعدام خلال العام الماضي.
وقال التقرير إن 8 بلدان من أصل 19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نفذت 491 حكماً بالإعدام عام 2014، مقابل ستة دول فقط عام 2013.
وبحسب التقرير فقد تم تنفيذ 491 حكماً بالإعدام في 8 دول هي إيران (289)، والسعودية (90)، والعراق (61)، واليمن (22)، ومصر (15 حكما)، والأردن (11)، وفلسطين (2 من قبل سلطات حركة حماس في قطاع غزة)، والإمارات العربية المتحدة (1).
