ندوة باكاديمية الشرطة الملكية توصي بإعادة تفعيل مدة التوقيف 24 ساعة

المدينة نيوز - اوصى المشاركون في ندوة (العلاقة التكاملية بين مساعدي الضابطة العدلية والنيابة العامة ) التي عقدت في أكاديمية الشرطة الملكية بإعادة تفعيل مدة التوقيف 24 ساعة لان هذه الفترة غير كافية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية خصوصا في بعض القضايا الحساسة .

ودعا المشاركون اليوم السبت الى إعادة النظر بكون المدعي العام الذي يقوم بالتحقيق الابتدائي بقضايا الجنايات الكبرى هو غير مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي يترافع في القضية لاحقا .

ودعوا كذلك إلى ضرورة إيجاد ضابط ارتباط في المحاكم لمتابعة القضايا وتأمين حضور الشهود وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لإيجاد قاضي تحقيق كما الحال في عدد من البلدان المجاورة .

واكدوا ضرورة التفريق القانوني بين طرح الأسئلة على المتهم والاستجواب الذي هو من صلاحيات المدعي العام وذلك بسبب وجود خلط بين هذه الإجراءات وأهمية تعميم فكرة تعيين (ضابط تحقيق خاص ) يتابع الإجراءات القانونية للقضايا من مضبوطات وإفادات وغيرها قبل توديعهم للمحاكم وكما هو معمول به حاليا في إقليم العاصمة .

وناقشت الندوة أربع أوراق عمل اولها بعنوان (العلاقة التكاملية بين الضابطة العدلية والنيابة العامة) قدمها نائب عام عمان القاضي مازن القرعان وورقة ثانية بعنوان (العلاقة بين مساعدي الضابطة العدلية والنيابة العامة) قدمها مدير إدارة البحث الجنائي العميد فاضل الحمود .

وتابعت الندوة إعمالها بتقديم ورقة ثالثة بعنوان (بطلان الإجراءات القضائية أثناء التحقيق) قدمها القاضي الدكتور جمال الزعبي وورقة رابعة بعنوان(إشكاليات التحقيق الأولي أمام رجال الشرطة) قدمها مدير شرطة جنوب عمان العقيد عاطف السعودي .

وحضر فعاليات الندوة مساعد مدير ألأمن العام للبحث الجنائي العميد إبراهيم الشوبكي ونائب عام عمان القاضي مازن القرعان وعدد كبير من القضاة وقادة الأقاليم في مديرية الأمن العام . (بترا)