اللجنة النيابية المشتركة تواصل مناقشة قانوني البلديات واللامركزية

المدينة نيوز - عقدت اللجنة النيابية المشتركة ( الادارية القانونية ) اجتماعا الاثنين  برئاسة النائب خميس عطية مع عدد من محافظي المملكة والنقابات المهنية لمناقشة مشروع قانون اللامركزية والبلديات.

وقال النائب خميس عطية ان الاجتماع جاء بهدف الاستماع لملاحظات واقتراحات المعنيين حول مشروع القانونين مؤكدا على ان كافة الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار ودراستها ومناقشتها مبينا ان القانون متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس النواب وسيتم توزيع نسخ منه على المعنيين لتزويد اللجنة بالاقتراحات والملاحظات عليه .

ولفت ان مشروع القانونين جاء بهدف تفعيل المشاركة الفعلية في الحياة السياسية .

من جهته قدم المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان اضاءات على مشروع القانونين كان ابرزها تحسين بعض العضويات المجلس التنفيذي للمحافظة (البلدية ) والغاء المجالس الاستشارية في االمتصرفية والغاء الكوتات في القانون حيث سيكون 75 % انتخاب و25% تعييين من ابناء المحافظة ليتم رفد المجلس التنفيذي بالخبرات .

بدورهم أثنى الحكام الاداريين على مشروعي القانون مطالبين بتزويدهم بنسخ من القانون للاطلاع عليه وتزويد اللجنة باقتراحات مكتوبة للتعديل عليه مشددين على ضرورة دراسة القانون باحترافية .

كما وطالب البعض بتفعيل دور الحاكم الاداري في المجالس التنفيذية في قانون اللامركزية وشطب عددا من مواد القانون ودمج قانون البلديات واللامركزية ببعضهما البعض .

الى ذلك عقدت اللجنة اجتماعا منفصلا مع عدد من الاكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وهيئة شباب كلنا الاردن وشباب للاصلاح لمناقشة القانونين .

وقال رئيس اللجنة النائب خميس عطية ان اللجنة تعمل على اجراء حوار وطني حول مشروع اللامركزية والبلديات مع الاكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني الهيئات الشبابية للتوافق على قانون عصري يخدم المجتمع .

وحول وجود شبهة قانونية لقانون اللامركزية بين عطية ان عددا من النواب القانونيين وجهوا مذكرة الى المحكمة الدستورية لبيان دستوريته .

وشدد عطية على ان للشباب دور هام في الحياة السياسية وتفعيلها .

بدورهم اثنى عدد من الحضور على القانون وقالوا انه سيفعل مشاركة المواطن في صنع القرار حال تطبيقه بالصورة الصحيحية مؤكدين على انهم سيزودون اللجنة باقتراحات وملاحظات مكتوبة حول القانون مبينين ان القانون يعتبر نقلة نوعية في الاصلاح السياسي .

وطالب عدد من الحضور بشمول العقبة بقانون البلديات لانتخاب ممثليهم في البلدية وفي حال تعذر شمولها ان يكون هناك اعادة نظر بقانون مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره النواب مصطفى العماوي ومحمد فريحات ومحمد الرياطي وثامر بينو وعبد المجيد الاقطش وسعد الزوايدة ومصطفى شنيكات وجميل النمري وزيد الشوابكة حوار موسع مع الحضور .

--(انتهى)