وضع مزر في دائرة الاحوال المدنية

اضطررت بالأمس لمراجعة إحدى أهم المؤسسات والدوائر الحكومية " دائرة الاحوال المدنية " لاستخراج قيد حياه لوالدتي "أطال الله في عمرها " والسبب هو قيام مؤسسة التقاعد العسكري بإيقاف راتبها التقاعدي من والدي "الله يرحمه" لمدة 6 أشهر دون أن تتكلف المؤسسة بإبلاغها بضرورة إحضار وثيقة من دائرة الاحوال المدنية تثبت انها لا زالت على قيد الحياة بالرغم من وجود هاتف وعنوان لديهم.
وحيث أنني أعلم بأن معظم مؤسساتنا ودوائر نا في الدولة قد تمت اتمتتها وربطها مع بعضها اليا باعتبار أن حكومتنا أصبحت حكومة إلكترونية، لا أعلم لماذا لم يتم للان ربط مؤسسات هامة مثل مؤسسة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي اليا بدائرة الأحوال المدنية، في حين تم ربط دائرة ضريبة الدخل اليا بكل مؤسسات الدولة؟!!!!
لماذا يجب على المواطن بعد سن معينة تكبد مشقة الذهاب للمؤسسة لاستخراج وثيقة تثبت أنه لا زال حي يرزق؟
هذا موضوع شغل تفكيري لأكثر من اسبوعين قبل أن اتخذ قرار مراجعة الدائرة لإثبات أن أمي والشكر لله لا زالت على قيد الحياة.
أما الموضوع الآخر الذي لم أتمكن من أغفاله وانا انتظر مع المراجعين الحصول على هذه الوثيقة، هو الوضع المزري لقاعة الانتظار والمكاتب، فالقاعة تحتاج إلى صيانة وتنظيف، والصور المعلقة توحي بأننا داخل سوبرماركت وليس مؤسسة متطورة تم تزويدها بأحدث الأجهزة لضمان حسن سير العمل فيها وتيسير أمور المراجعين، "وهو أمر تشكر الدوله عليه"، وأعتقد أن إدارة المؤسسة تتحمل مسؤولية صيانة مبانيها وتحسين مظهرها بالشكل الذي يظهر التطور الذي نرغب جميعاً في ظهور مؤسساتنا الوطنية والرسمية بها.
وفي الوقت الذي تم طرح موضوع إعادة هيكلة المؤسسات بهدف تقليص النفقات الحكومية، يجد الزائر للمؤسسة أكثر من 8_10 مكاتب لموظفين المداوم منهم لا يتجاوز أربعة، وبالرغم من تركيب نظام للدور كلف الآلاف، إلا أنه كان مغلق طيلة فترة انتظارنا، والموظفين المداومين "والحق يقال"، كانوا يؤدون وظيفتهم ويقومون بخدمة المراجعين أفضل خدمه "حسب الإمكانيات المتاحة لهم"، فكانوا ينادون على المراجعين بالوسائل التقليدية. الغبار يغطي الصالة والمراوح تبدو وكأنها لم تنظف منذ سنوات، لا أقلام للمراجعين... والقلم الوحيد الموجود مربوط بخيط مصيص معقود بحديد شباك داخلي مغلق.
لم اتمكن من منع نفسي من تصوير جزء من المشهد لعل أحد المسؤولين يراه ويأخذ ملاحظاتنا على محمل الجد ويعمل على معالجتها.. فتطور الدولة يقاس بمظهر مؤسساتها المدنية وبحجم استغلال التطور التكنولوجي لتوفير الراحة لمواطنيها.
إليكم بعض الصور التي التقطتها خلال فترة الانتظار حيث شعرت أن المواطن يغرق في سلسلة من الإجراءات التي يفترض أن يكون التطور الإلكتروني قد ساهم في حلها.