صناعيون يطالبون بتعديل المخطط الشمولي لمنطقة ماركا ... والأمانة توضح

المدينة نيوز :- طالب صناعيون أمانة عمان الكبرى بالتريث لتعديل المخطط الشمولي لمنطقة ماركا الصناعية قبل اقراره نهائيا حفاظا على مصلحة الصناعة الوطنية فيما اكدت الامانة بانه جاء لغايات الحفاظ على البيئة.

واكد ممثلون عن الصناعيين بمنطقة ماركا ان اقرار المخطط الشمولي بصيغته الحالية سيلحق إضرارا ببعض الاستثمارات الصناعية القائمة مشددين على ضرورة مراعاة خصوصية المنطقة التي تعتبر اقدم المناطق الصناعية بالمملكة.

وطالبوا باعادة النظر سريعا بالاستعمالات المقترحة التي تضمنها المخطط الشمولي حيث توزعت بين صناعات خفيفة باحكام خاصة(1و2و3و4)، وصناعات متوسطة باحكام خاصة (1و2)، وصناعات تحويلية باحكام خاصة.

وبهذا الصدد طالب صناعيون خلال لقاء مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) باعادة النظر بالتصنيف ومراعاة الصناعات القائمة حاليا بكل منطقة مؤكدين ان المصانع القائمة منذ عشرات السنين ملتزمة بالاشتراطات البيئية.

واكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان الجمعية ومن خلال لجنة متابعة قضايا الصناعيين مع الامانة قامت بمتابعة المخطط الشمولي لمنطقة ماركا مع اللجنة المحلية والتي استجابت لطلبات عدد من الصناعيين الذي يواجهون تضارب في تصنيف صناعاتهم مع التصنيف المقترح بالمخطط ووعدت برفعها الى الامانة للأخذ بها قبل اقراره نهائيا.

واشار الى ضرورة مراعاة حجم الاستثمارات الصناعية عند المصانع المتضررة والتوسعات التي انجزتها في السنوات الاخيرة وعدد العمال الذين يعملون لديها مؤكدين ان المصانع لا تمانع من وضع اية اشتراطات بيئية او صحية.

واكد ان المصانع المتضررة حاليا من التصنيف لا تؤثر بيئيا على المنطقة وقامت بالمنطقة قبل الامتداد السكاني مطالبا بالابقاء على الوضع الحالي خوفا من الاضرار بتنافسية الصناعة المحلية وتكبيدها خسائر واعباء مالية جديدة.

ودعا ابو حلتم الى استثناء المصانع القائمة من اية اجراءات تؤدي الى ترحيلهم او عدم تجديد تراخيصهم.

من جانبه اكد مدير عام الشركة العالمية لصناعة الشوكلاته حازم مصطفى ان ترحيل المصانع بموجب التصنيف الجديد سيضر بالصناعة المحلية القائمة بالمنطقة منذ اكثر من ستين عاما واقامة مبانى لمصانعها والترحيل يعني بناء مصانع جديدة ما سيضيف اعباء جديدة على الصناعيين واستنزاف لرأس المال.

واكد ان لجنة التنسيق مع امانة عمان الكبرى في جمعية شرق عمان الصناعية وجدت تجاوبا من اللجنة المحلية لمنطقة ماركا التي يراسها محمد ارتيمة لدراسة قضايا الصناعيين بالتعاون مع غرفة صناعة عمان وممثلها في مجلس الامانة المهندس فتحي الجغبير مشيرا لوجود وعود بالمتابعة والدراسة باقصى سرعة.

ولفت الى ان المصانع المتضررة والمتداخلة مع السكان في ماركا لا تشكل اية اضرار بيئية ومحافظة على جمالية المنطقة مشيرا الى وجود حوالي الف منشاة قائمة تصدر غالبية انتاجها للخارج وتزود السوق المحلية بمختلف السلع والمنتجات الصناعية بدوره اكد المدير التنفيذي لمجموعة ايوب استيتية واخوانه المهندس سعد استيتية ان منطقة ماركا تعتبر مولد كبير لفرص العمل للمناطق القريبة منها للعمال والفنيين والمهنيين.

واشار الى ضرورة المحافظة على طابع المنطقة الصناعي والتاريخي والعريق وتطويرها والحفاظ على الصناعات القائمة داعيا امانة عمان الكبرى وغرفة صناعة عمان للوصول الى تفاهمات حول المخطط الشمولي تخدم الصناعة المحلية مشيدا بالجهد الذي بذلته الجمعية بهذا الخصوص لانصاف الصناعيين.

الى ذلك قال المدير التنفيذي للتخطيط في امانة عمان الكبرى المهندس عبدالكريم اللوزي أن المناطق الصناعية في العاصمة وبدون استثناء اصبحت تشكل تلوثا صحيا وبيئيا على المدينة وسكانها نتيجة لتداخلها مع المناطق السكنية .

واضاف أن هذا الأمر فرض على أمانة عمان ضرورة إعادة ترتيب المناطق الصناعية وبما يتواءم مع نمو المدينة، وذلك من خلال المخطط الشمولي وبالتنسيق مع وزارة البيئة وغرفتي الصناعة والتجارة والجهات المعنية على ان تكون هناك دراسة لإعادة تأهيل هذه المناطق الصناعية في العاصمة وبدون استثناء .

واشار المهندس اللوزي إلى أن هذه الدراسة وعملية التأهيل اخذت مراحلها القانونية، حيث تم اعلانه لكافة الاطراف للأعتراض، إذ تم قبول بعض الاعتراضات بعد دراستها ورفض بعضها الاخر لعدم توافقها مع نمو المدينة والضرر بالبيئة.

وقال أن هدف هذه الدراسة، وهي جاهزة للتطبيق بعد ان تم تصديقها والمرور بكافة مراحلها القانونية، ومن خلال المخطط الشمولي، الحفاظ على البيئة والصحة بشكل عام حيث عملت على تنظيم كافة انواع الصناعات ووضعها في المواقع الصحيحة لها بما يتوائم مع النظرة الجديدة لنمو المدينة وتطورها المستقبلي .

واكد المهندس اللوزي انه لا يوجد ما يمنع امانة عمان ومن خلال دوائرها المختصة على التشاركية في الرأي مع المستثمرين الصناعيين في جميع القطاعات الصناعية؛ لغايات إيجاد بعض الحلول اللازمة للقضايا الصناعية الشائكة في هذا المجال وبما ينعكس ايجابا على المدينة ومواطنيها.

وشدد على ان الأمانة لا تمنع الاستثمار في العاصمة بل على العكس تحرص دائما على تشجيعه ولكن شريطة الحفاظ على الجوار والنشاطات الأخرى وعدم الحاق الضرر بالمدينة واي قطاعات اخرى ومنع اي تداخلات، لافتا الى ان امانة عمان تشترط على الصناعات الحصول على موافقة وزارة البيئه والجهات ذات العلاقة.