القطامين يبحث مع نظيره اللبناني آفاق التعاون في قضايا العمل والعمال

المدينة نيوز : أجرى وزير العمل الدكتور نضال القطامين في مبنى وزارة العمل اليوم مباحثات مع نظيره اللبناني سجعان قزي، الذي وصل عمان اليوم والوفد المرافق له، ضمن زيارة عمل تستمر لمدة يومين يبحث خلالها علاقات التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال.
وخلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة وعدد من كبار موظفي الوزارة، إضافة إلى أعضاء الوفد اللبناني المرافق، أكد القطامين حرص الوزارة على فتح آفاق التعاون مع المشترك الأشقاء اللبنانيين في مجالات العمالة الوافدة، والضمان الاجتماعي، وآليات مكافحة الإتجار بالبشر، إضافة إلى البحث عن أرضيات مشتركة في التعامل مع تداعيات أزمة اللجوء السوري على سوق العمل في كلا البلدين، في ظل محدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين.
واستعرض القطامين جانبا من الاستثمارات اللبنانية في الأردن والمناخات الجاذبة لها، كما قدم شرحا عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة للحد من تأثير العمالة الوافدة غير المصرحة.
بدوره أعرب وزير العمل اللبناني عن سعادته بزيارة الأردن، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وقال إن هذه الزيارة من شأنها بناء تفاهمات مشتركة بين البلدين في مجالات العمل والعمال، بحيث يمكن الارتكاز عليها كمواقف مشتركة في المحافل العربية والدولية.
وقال قزي إن بلاده ستدعم المرشح الأردني لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية، ضمن مؤتمر العمل العربي في دورته الثانية والأربعين، والمنوي عقدها في الكويت في الثامن عشر من نيسان (أبريل) الحالي.
وحول تداعيات أزمة اللجوء السوري على سوق العمل في بلاده، قال قزي "لدينا في لبنان مليون و700 ألف نازح سوري 46% منهم يعتبرون قوى عاملة، في ذات الوقت الذي بلغت فينه نسبة البطالة بين اللبنانيين 25%". مؤكدا أن هذه الأرقام تفرض علينا حماية اليد العاملة اللبنانية وإيجاد حالة من التوازن بين الالتزامات الإنسانية والمصلحة الوطنية، لاسيما في ظل عدم مراعاة المجتمع الدولي لانعكاسات هذه الأزمة، وآثارها الاقتصادية والأمنية".
واستمع الوزير اللبناني إلى شرح قدمه مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان إبراهيم السعودي حول نظام استقدام واستخدام عاملات المنازل المتبع في الأردن، والجنسيات المسموح باستقدامها للغاية المذكورة، والذي يضمن للعاملات كامل الحقوق التي ينص عليها قانون العمل الأردني والمواثيق الدولية.
وفي نهاية اللقاء عقد الوفد المرافق للوزير قزي مع مساعدي أمين عام وزارة العمل، والمدراء المعنيين جلسة نقاشية لعرض وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، وبحث المواضيع المشتركة التي من الممكن بلورة صيغ تعاونية في إطارها.