بيان صحفي صادر عن الحزب الوطني الدستوري
المدينة نيوز - تابع الحزب الوطني الدستوري باهتمام شديد ما تداولته بعض الصحف الاردنية و الصحافة الإلكترونية حول لقاء بعض مؤسسات المجتمع المدني و مراكز الدراسات المتواجدة في الأردن , و لقائها نائب الرئيس الأمريكي من خلال إجتماع عقد بالسفارة الأمريكية بعمان و ذلك أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة لعمان , و الحزب الدستوري ينتقد و يدين هذا اللقاء ليؤكد على موقفه بهذا الخصوص على الوجه الاّتي ,
إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة حسب ما أعلن عن ذلك جاءت لدعم المسيرة السلمية التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية ليتفاجأ الحزب بإنعقاد هذا اللقاء مع مؤسسات مجتمع مدني أردنية و التطرق خلال هذا اللقاء إلى موضوع الإنتخابات الأردنية و شؤون داخلية أردنية , الأمر الذي يعتبره الحزب تدخلا غير مشروع في شؤون الأردن الداخلية و موقف غير وطني من كافة المؤسسات و الأشخاص الذين حضروا هذا اللقاء .
و يأتي إنعقاد هذا اللقاء مع هذه المؤسسات ليؤكد الكذب و الإدعاء بأن هذه المؤسسات و تمويلها و علاقتها مع المكاتب الأجنبية في الأردن كمكاتب معنية بالشؤون الإنسانية و الديمقراطية و لا علاقة لها بالحكومات و الإدارات السياسية لتلك الدول التي تمثلها هذه المكاتب الأجنبية , و بالتالي فإن التمويل لمؤسسات مجتمع مدني في الأردن الذي أصبح مصدرا للإرتزاق لا يأتي من باب العمل الخيري و التنمية الديمقراطية و إنما ذو أهداف سياسية خبيثة و مشبوهة . و في هذا الجانب لقد طالب الحزب مرارا و تكرارا بوقف التعامل مع المكاتب الأجنبية من قبل الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني لأن الحزب لا يرى في هذه المكاتب إلا أنها تسعى إلى إثارة الفتنة و النعرات في هذا الوطن و تفتيت الجبهة الداخلية , مؤكدا الحزب أن بعض مراكز الدراسات و مؤسسات المجتمع المدني أصبحت تعمل و كأنها جزء تابع لهذه المكاتب الأجنبية , بل و حذر الحزب من بعض نشاطاتها في استطلاعات الرأي و ما يتم طرحه من الأسئلة على المواطنين و التي تمس سيادة الدولة الأردنية و تعمل على إثارة النعرات على أسس طائفية و منابت و أصول , مما يؤكد الأهداف المشبوهة و المسمومة و الإختراق الصارخ لسيادة الوطن و إستقلاله .
يحذر الحزب من أن اليد الأجنبية التي تحاول العبث في التلاحم الوطني و الأمن الوطني الأردني لم يتحقق من نشاطاتها و تواجدها في بعض دول المنطقة إلا المزيد من التفرقة و التناحر و تغذيتها لإيجاد تعددية على أسس طائفية و عرقية و مذهبية و منابت و أصول , فأهدافها الخبيثة هي إذكاء لتعددية الصراع و التناحر و ليس تعددية التنافس كمفهوم ديمقراطي إصلاحي.
الحزب الدستوري إذ ينتقد و يدين هذا اللقاء في السفارة الأمريكية , ليستهجن من السفارة الأمريكية تدخلها في الشأن الداخلي الأردني و كان المطلوب من السفارة الأمريكية أن تهيئ لقاءا لنائب الرئيس الأمريكي مع وسائل الإعلام الأردنية و الأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني الأردنية لإتاحة الفرصة لنائب الرئيس الأمريكي لسماع الرأي العام الشعبي الأردني حول ممارسات الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين من قتل و تشريد و إغتيال و إستيلاء على المقدسات و سياسة الإستيطان الإستعمارية على الأرض الفلسطينية و معاناة الأشقاء من اللاجئين و النازحين و حقهم بالعودة لأرضهم فلسطين و نيل حريتهم و قيام دولتهم على التراب الوطني الفلسطيني و أن حل القضية الفلسطينية و الإستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة هو المدخل للأمن و الإستقرار في المنطقة و العالم , و هو كذلك مصلحة عليا أمريكية كما هو مصلحة عربية و دولية.
مؤكدا الحزب أن المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة الدستور و القانون , و يطالب الحكومة كصاحبة ولاية دستورية على البلاد حماية الوطن من كل عوامل الإختراق الخارجي مهما كان اللبوس الذي يرتديه و زيف الشعارات التي أصبحت يافطة و مدخلا للإرتزاق و التشويه على أبواب السفارات و المكاتب المشبوهة , و يطالب الحزب الإعلام الأردني و هو الذي يتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة بكشف الأسماء و المؤسسات التي حضرت هذا اللقاء للرأي العام الأردني و فضح تفاصيل مطالبتها للمسؤول الأمريكي باتجاه شؤون الأردن الداخلية, و التي هي بالأساس موضوع حوار وطني كشأن داخلي بين الدولة و المكونات الوطنية الأردنية .
و يطالب الحزب كافة الأحزاب الأردنية الزميلة و الإتحادات و الجمعيات مقاطعة مثل هذه المكاتب و المؤسسات الأجنبية و المكاتب و المؤسسات الأردنية التي أصبحت بدورها أذرعا للأجنبي, و ليكون ردا شعبيا و بموقف وطني موحد بما ينهي دور هذه المؤسسات بالبلاد و إسقاط الأقنعة الزائفة عن واجهات تعمل تحت عناوين و يافطات مشبوهة الدور و الأهداف و على إرتباط أصبح واضحا و معلنا بالأجنبي ,و ذلك للخلاص من محاولات الأجنبي العبث في بلادنا , مؤكدا الحزب الدستوري أن الإنتماء للوطن و محتواه الدستوري هو حق الوطن في أعناق أبناءه و المتمثل بالحفاظ على سيادة الوطن و إستقلاله و حمايته من كل عوامل التفتت و الإختراق لا قدر الله .
الامين العام لحزب الوطن الدستوري
أحمد الشناق
