اللجنة النيابية المشتركة تناقش اللامركزية والبلديات في عجلون

المدينة نيوز:- عقدت اللجنة النيابية المشتركة الإدارية والقانونية في مجلس النواب اليوم الأربعاء اجتماعا بمبنى محافظة عجلون مع عدد من رؤساء واعضاء البلديات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني للتشاور حول مشروعي اللامركزية والبلديات.

وقال رئيس اللجنة النائب خميس عطية ان الهدف من اللقاء هو التشاور مع مختلف شرائح المجتمع والقطاعات المختلفة والاستماع الى الآراء والافكار التي من شأنها الوصول الى قانون متكامل يرتكز على اساسيات تسهم في صياغة القانونين ليحقق الغاية المنشودة منه في تحقيق التنمية لخدمة الوطن وابنائه.

واضاف عطية ان محافظة عجلون من أكثر المحافظات التي تحتاج الى اللامركزية لأنها تعطي لأبناء عجلون الحق باختيار قراراتهم التنموية وخصوصا ان الحكومة وضعت اهتماماتها لتنشيطها في مجالات السياحة والمشاريع التنموية.

واكد محافظ عجلون عبدالله آل خطاب نهج جلالة الملك في ارساء العمل التشاركي واشراك ابناء الوطن في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية والخدمات بعدالة، مبينا اهمية الخروج بقانون يسهم في احداث نقلة نوعية تحقق الازدهار وتخدم الوطن.

وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان ان فلسفة اللامركزية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة للمحافظات حيث ان مشروعي القانونين يسهمان في التنمية وتعزيز الديمقراطية وخدمة المجتمع المحلي.

وعرض العدوان لابرز ما جاء في القانونين، وأهمها أن المجلس التنفيذي يمثل الحكومة المحلية برئاسة المحافظ وتم تسمية ثلاثة مدراء تنفيذيين من المجالس البلدية بالاتفاق والتنسيق مع وزارة البلديات والغاء الكوتات حيث سيكون 75 بالمئة انتخاب والباقي تعيين من ابناء المحافظة من اصحاب الاختصاص والخبرة.

واشار النواب مفلح الخزاعلة وتامر بينو ومحمد فريحات الى ان هذا اللقاء جاء لوضع استراتيجية واضحة حول قانون اللامركزية والبلديات حيث تعتبر اللامركزية دائرة خدمات وتنمية، وهي قانون جديد يحتاج الى التشاور واخذ المقترحات للخروج بقانون خال من العيوب ومنح الادارات المحلية صلاحيات اكبر لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه.

وبينوا ان البلديات هي اساس الديمقراطية في الاردن، وهي مستقلة اداريا وماليا ويجب تنظيم الصلاحيات وعدم التداخل بين المجالس البلدية والمجالس المحلية.

ولفتوا الى ان قانون البلديات جاء بإيجابيات منها تحديد نسبة الرواتب والاجور بما لا يزيد عن 40 بالمئة من موازنة البلدية وتوسيع صلاحيات البلديات في الاستثمار كما عالج عددا من الثغرات واهمها قانون الدمج.

وتحدث عدد من رؤساء واعضاء البلديات وابناء المجتمع المحلي عن عدد من سلبيات القانون القديم، مشيرين الى ان تعيين مدير البلدية جاء ضمانا للانسجام وعدم تداخل الصلاحيات.

كما طالبوا بإيجاد دعم مالي اضافي للمجالس المحلية واعطاء رئيس المجلس البلدي صلاحيات ادارية ومالية وإعادة النظر فيما يتعلق بشرط المؤهل العلمي لمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس المحافظة ومنح الصلاحيات الواسعة للمدير التنفيذي بالبلديات على حساب رئيس البلدية.

(بترا)