الادارية والقانونية في النواب تناقش قانوني اللامركزية والبلديات في المفرق

المدينه نيوز - ناقشت اللجنة المشتركة ( القانونية والادارية ) في مجلس النواب الاحد في جامعة ال البيت اراء ومقترحات المجتمع المدني والمحلي في محافظة المفرق حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية بحضور محافظي المفرق قاسم مهيدات وشؤون التنمية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان.

وبين النواب عبد الحميد الاقطش وريم ابو دلبوح ومفلح الخزاعلة بأن هذا اللقاء جاء بهدف التشاركية بين السلطة التشريعية والمجتمعات المحلية في عملية صنع واتخاذ القرار، موضحين بان جميع الملاحظات الواردة من ابناء المحافظة ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان الخروج بقوانين هامة وفاعلة بما يحقق توسيع المشاركة الشعبية في ايجاد المشاريع التنموية وتحقيق توزيع عادل لمكتسبات التنمية في كافة محافظات المملكة لتخفيف وطأة الفقر والبطالة التي تعاني منها عديد مناطق المملكة.

وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان بأن مشروعي القانونين يعززان المسيرة الاصلاحية والمشاركة الشعبية، لافتا الى ان قائمة المشاريع التنموية المقترحة لن تقرر إلا من خلال مجلس المحافظة مشيرا إلى انه سيكون هناك تباين في عدد اعضاء مجلس المحافظة تبعا لعدد السكان والبنى التحتية والطموح التنموي.

واضاف العدوان ان التعيين سيكون من ابناء المجتمع المحلي بنسبة 25% مؤكدا ان مشروع قانون اللامركزية اول تشريع يقنن صلاحيات المحافظين في الجانب التنموي حيث سيكون للمجلس صلاحيات واضحة ومحددة في القانون.

واكد محافظ المفرق قاسم مهيدات ان مشروعي القانونين جاء بهدف تعزيز مشاركة المجتمع المحلي من كلا الجنسين في صنع القرار المناسب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، مبينا ان هذه الخطوة من شأنها ان تعزز وتطور المسيرة الاصلاحية في المملكة والتي اصبحت نموذجا يحتذى به في كافة ارجاء المعمورة .

وبين ان المشاركة التفاعلية بين السلطة التشريعية والمجتمع المحلي ستسهم في تعزيز التنمية المحلية والتوزيع العادل لعوائدها ورفع كفاءة البلديات في تقديم الخدمات المثلى لطالبيها في المجتمعات المحلية .

وتباينت اراء الحضور حول مشروعي القانونين من خلال ضرورة اعداد الكوادر البشرية الكفؤة لتطبيق اللامركزية وقانون البلديات المقترحين داعين الى ضرورة ايجاد حلول لبعض الثغرات في القانونيين بما يساهم في تحقيق استقلالية البلديات على ارض الواقع وتعزيز مبدأ اللامركزية.

كما تباينت الآراء حول اعتماد الشهادة الجامعية الأولى كحد أقصى للترشح لرئاسة البلدية للفئتين الأولى والثانية وعضوية مجلس المحافظة . بترا