هوية الدولة والإصلاح محدداً «الانتخاب»

مهما كانت عمليات التأجيل لإخراج قانون الانتخاب الى حيّز الوجود فانه يجب ان يكون جاهزا للتطبيق في الصيف القادم كحد أقصى ، فإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري او قبل ذلك يحتاج الى عده شهور من الإجراءات والمراحل التي تكون تحضيرا للانتخابات مثل سجلات الناخبين وفترات الاعتراض وعمليات الدعاية الانتخابية والترشح وغيرها ، اي ان القانون يجب ان يقر في الحد الأقصى من مجلس الامة من أعيان ونواب بشكله النهائي في الدورة العادية الأخيرة للمجلس التي ان بدأت في الحد الأقصى في بدايه شهر ١٢ القادم فإنها يجب ان تنتهي في نهاية أيار القادم مع انها من الممكن ان تبدأ دستوريا اعتبارا من بدايه شهر ١٠ القادم وتنتهي في نهايه آذار من العام القادم .
الانتخابات القادمة ستجري وفق قانون جديد ، وبحكم الدستور فلن يكون قانونا مؤقتا ، والدولة وعلى رأسها جلالة الملك تبنت الحديث عن قانون جديد ، بل ان الملك دعا في خطاب العرش في افتتاح اعمال مجلس النواب الحالي في شباط ٢٠١٣ الى وضع قانون جديد للانتخاب ، والحكومة الحاليّة تحدثت عدة مرات عن القانون المنتظر ووعدت بان يكون جاهزا في الصيف الحالي ، اي ان التزام المؤسسات الدستورية والمواعيد الدستورية للانتخابات القادمة تفرض ان يرى مشروع القانون الجديد النور خلال أشهر قليلة علما بانه قانون يحتاج الى حوارات واسعة اي الى وقت طويل حتى يتم إقراره ونفاذه دستوريا .
واضح ان هناك خلافا على بعض تفاصيل القانون ، وتحديدا على النظام الانتخابي وكم هو عدد الأصوات التي سيتم منحها للناخب ، وايضاً هل ستبقى القوائم والكوتات ام سيتم الاستغناء عن بعضها مثل كوتا المراة والقائمة الوطنية التي لم تترك تجربتها الاولى انطباعات ايجابية عنها وعن قدرتها على انتاج حالة نيابية برامجية ، فالقائمة بشكلها الاول لم تحمل جديدا وبخاصة في ظل الية احتساب الأصوات والمقاعد التي اعتمدتها الهيئة المستقلة للانتخاب في الانتخابات الماضية .
لكن قانون الانتخاب المنتظر تتنازعه عدة محددات أولها انه قانون سياسي له خصوصية في الحالة الاردنية بحيث لايجوز ان يحمل اي مواد يمكن ان تكون ثمنا من هوية الدولة او يمكن تفسيرها على انها تنازل من الدولة على حساب المعادلة الاردنية وحساسية التركيبة السكانية .
والمحدد الاخر ان القانون الجديد يجب ان يمثل نقلة إصلاحية ويكون خطوة الى الامام لتعزيز الحياة الحزبية وفتح الباب امام الانتخابات البرامجية ، اما المحدد الاخر فهو علاقة القانون الجديد مع قانوني البلديات واللامركزية المنظورين حاليا في مجلس النواب وتأثير هذين القانونين على عدد أعضاء مجلس النواب وامور اخرى .
لكن الأهم في قانون الانتخاب القادم هو حالة التوازن التي يجب ان يتسم بها بين قدرته على ان يكون نقلة إصلاحية وبين الجانب السياسي الذي يهم قطاعات شعبية ونخبوية واسعة ،وتحديدا في الرسالة السياسية للقانون فيما يتعلق بهوية الدولة ، وهذا مرتبط بتوزيع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة والنظام الانتخابي وامور اخرى .
مهما يكن النقاش والخلاف على تفاصيل القانون فان معيار القبول او الرفض له هو قدرته على إيجاد حالة من التوازن بين الغاية الإصلاحية والتحفظ السياسي الوطني .
أفكار واقتراحات عديدة نسمع عنها باعتبارها جزءا من القانون المتوقع لكن من المهم ان يخرج الى الضوء في وقت مناسب وان يكون النقاش مراعيا للمحددين فالقضية ليست عدد الأصوات بل ان يكون قانونا إصلاحيا لكن دون ان يكون هذا على حساب هوية الدولة الاردنية .

(الرأي 2015-05-06)