تراجع المديونية في 2015

تشير أرقام موازنة التمويل في الموازنة العامة لسنة 2015 إلى ارقام كبيرة جداً مثل الاقتراض المحلي بمقدار 82ر4 مليار دينار، ولكن هذه الأرقام لا تدل على الكثير مما يهم المحللين، فما يهم في الاقتراض المحلي هو الفرق بين الإصدارات الجديدة والتسديدات والذي قد لا يزيد عن 5ر6% من هذا الرقم الكبير، ذلك أن تسديد كل وجبه من السندات المستحقة يكون عن طريق إصدار وجبة جديدة من السندات بنفس القيمة أو بأكبر منها بقليل.
بهذه الطريقة يتضح أن صافي الاستدانة بالعملة المحلية خلال 2015 لا يزيد عن 310 ملايين دينار، وأن صافي الاستدانة الخارجية لا يزيد عن 241 مليون دينار أي أن صافي الاقتراض الكلي خلال هذه السنة سيكون في حدود 551 مليون دينار، وهو تقريباً نفس عجز الموازنة بعد استبعاد الدعم النقدي للمحروقات.
لو كان هذا كل ما هنالك لكان الوضع جيداً جداً، فهذه الاستدانة الجديدة تعادل 6ر2% من رصيد الدين العام في بداية السنة، وبذلك تكون المديونية قد نمت بنسبة تقل عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والتي تقدر بحوالي 6%، منها 4% نمو حقيقي و2% تضخم. وفي هذه الحالة فإن المديونية ترتفع بالأرقام المطلقة ولكنها تنخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي خطوة تشكل أملاً إن لم يكن هدفاً.
لكن هناك جهات أخرى بحاجة للتمويل بكفالة الحكومة وهي شركة الكهرباء الوطنية التي يتوقع أن تقترض خلال هذه السنة 600 مليون دينار، وسلطة المياه التي ستحتاج لحوالي 60 مليون دينار، أي ما مجموعة 660 مليون دينار، تضاف إلى الدين العام، مما يرفع زيادة المديونية إلى 1211 مليون دينار، تعادل 9ر5% من رصيد الدين العام في بداية السنة.
وحتى في هذه الحالة فما زلنا أمام معادلة ترتفع فيها المديونية بنسبة تقل عن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وبذلك يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي في طريقه إلى تحقيق واحد من أهم أهدافه وهو تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. من حق الحكومة أن تعتز بهذه الحقيقة كمؤشر على حسن إدارة المالية العامة والمديونية.

(الرأي 2015-05-06)