"النيابية المشتركة" تعرض لنتائج حواراتها حول قانوني البلديات واللامركزية

المدينة نيوز:- عقدت اللجنة النيابية المشتركة (الادارية والقانونية) مؤتمرا صحفيا اليوم السبت عرضت فيه لنتائج الحوارات التي اجرتها مع مختلف مكونات المجتمع الاردني في كافة المحافظات حول مشروع قانوني البلديات واللامركزية.

وقال رئيس اللجنة النائب خميس عطية خلال المؤتمر، ان اللجنة ومنذ اليوم الأول لإحالة القانونين إليها قررت البدء بحوار وطني شامل مع كل أبناء الشعب الأردني وأطيافه السياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والمختصين والمعنيين في العمل البلدي والعمل العام، بما في ذلك الأحزاب والنقابات المهنية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، بهدف استطلاع الآراء حوله القانونين، والتعرف على أهم نقاط الضعف فيهما للعمل على تعديلهما من وجهة نظر المواطن، وتفعيل دور اللجان النيابية الدائمة، وسد الفجوات مع القواعد الانتخابية، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، ومواءمة النهج البرلماني.

وقال اللجنة، ومجلس النواب، "نرى أن إجراء الحوار يأتي لأهمية فكرة اللامركزية، ولنستمع لملاحظات الناس والمختصين"، مؤكدا أن الحوار كان ناجحا، ولأول مرة تقوم لجنة نيابية بزيارة المحافظات جميعها من أجل الحوار حول مشروع قانون.

ورأى عطية أنه تبين من الحوار أن تطبيق اللامركزية ستنقلنا إلى مرحلة متقدمة في الحكم المحلي وإلى مرحلة أخرى متقدمة من الديمقراطية، مشيرا الى أن اللامركزية ستتيح للمواطنين انتخاب ممثليهم في المجالس المحلية الذين سيحددون أولويات المحافظة التنموية، وأولوية المشاريع، وهذا سيعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، لأن الجميع سيدرك أن مشاركته ضرورية وهامة في اختيار ممثليه في المحافظة.

واكد ان هذا المشروع سيحدث تنمية في المحافظات، إذا ما أحسنا صياغة القانون، وأن اللجنة تعمل للوصول إلى توافق وطني حول مشروع القانون، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على أن يكون مشروعا يخدم فكرة التنمية المحلية في المحافظات ويتوافق مع طبيعة نظامنا السياسي ليكون لبنة أساسية في مشروع الاصلاح السياسي الذي يقود مسيرته جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأوضح عطية أنه لغايات تحقيق أهداف الحوار الوطني تم اعتماد خليط من المنهجية البحثية النوعية والمنهجية البحثية شبه الكمية، وتم عقد 12 حواراً على مستوى محافظات المملكة و 6 حوارات في المجلس مع فئات محددة، وقد نفذّت النقاشات بصورة مفتوحة لاستنباط المقترحات ذات الأهمية من خلال فريق عمل متكامل مكون من 10 باحثين.

بدوره عرض رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي في المؤتمر لأبرز نتائج الحوار الوطني، موضحاً أن مجموع الحضور لكل اجتماعات والحوارات بلغ 4160 شخصا، وشارك في جلسات الحوار التي عقدت في المحافظات 3720 شخصا، وفي اجتماعات اللجنة مع فئات محددة التي عقدت بالمجلس بلغ عدد المشاركين بها 440 شخصا.

وأوضح العماوي أن مجموع ساعات العمل التي استغرقتها اجتماعات اللجنة للاستماع إلى الآراء والملاحظات حول مشروعي القانونين بلغت 48 ساعة عمل، 28 ساعة منها في المحافظات و20 ساعة في مجلس النواب.

وأشار أن نسبة السيدات المشاركات في الحوار الوطني بلغت 37 بالمئة، في حين بلغت نسبة الشباب 14بالمئة، ونسبة الاحزاب المشاركة 85 بالمئة، كما شارك في الحوارات جميع موظفي الدوائر الرسمية في المحافظات، مشيرا الى ان 31 نائبا من غير الأعضاء في اللجنة المصغرة شاركوا في الحوار الوطني في الجلسات التي عقدت بالمحافظات والتي عقدت في المجلس.

وبين العماوي أنه نتيجة لهذه الحوارات والاجتماعات تم استخلاص 746 توصية وملاحظة، تم تقديم 103 توصية حول مشروع قانون اللامركزية، و 124 توصية حول مشروع قانون البلديات، و 519 ملاحظة عامة حول البلديات واللامركزية.

وخلص العماوي إلى ان المواطنين الأردنيين قدموا آراءهم فيما يخص مشروع قانون البلديات ومشروع قانون اللامركزية خلال الحوار الوطني الذي أطلقته اللجنة المصغرة في كافة محافظات المملكة، مشيرا الى تباين الآراء المطروحة بين من يؤيد مشروعي القانونين ومن يعارض بعض المواد فيهما وبين من يعارضهما بمجملهما.

ومن بين التوصيات التي قدمت للجنة خلال الحوار الوطني، "انتخاب مجلس المحافظة بنسبة 100 بالمئة، وضرورة وجود تمثيل المرأة من خلال الكوتا سواءً من نسبة الانتخاب أو التعيين، ووجوب تمثيل للشباب في مجلس المحافظة، ووضع أسس يتم الاعتماد عليها للتعيين، وضمان عدم تغول الحكومة في النسبة المعينة، وتضمين آلية واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وتخصيص المقاعد لكل منها، وتخفيض سن الترشح لمجلس المحافظة الى 18 سنة أسوة بحقه في الانتخاب".

كما تضمنت التوصيات "عدم الخلط بين الصلاحيات الأمنية والتنموية للمحافظ، وإبقاء صلاحيات ومهام المحافظ في التشكيلات الإدارية وليس قانون اللامركزية، وتوضيح آلية اختيار المجلس التنفيذي في حال وجود أكثر من دائرة رسمية تابعة لنفس الوزارة في المحافظة، ووجوب إشراك بعض مديرات المدارس في المحافظات لزيادة التمثيل الجندري، وتوضيح آلية اختيار المدراء التنفيذيين للبلديات في كل محافظة، وضمهم للمجلس التنفيذي للمحافظة، وأن يتضمن القانون اعطاء الحق للمواطنين واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية بحضور جلسات المجالس التنفيذية، وأن يضع القانون آلية واضحة لنشر وثائق ومخرجات اجتماعات المجالس التنفيذية وتفاصيل ادائها".

وحضر المؤتمر النواب، مصطفى شنيكات وريم أبو دلبوح وجميل النمري وعبد المجيد الأقطش وهايل الدعجة ومحمد العبادي.

( بترا )