"العفو" الدولية: حكم إعدام مرسي "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"

المدينة نيوز :- اعتبرت منظمة “العفو” الدولية، اليوم السبت، أن إحالة الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، للمفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه “تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة”، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.

وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء وتقول: إنها مستقلة وغير مسيسة، قالت منظمة “العفو”، في بيان على موقعها الإلكتروني: إن "الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، والتي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في البلاد".

وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 للمفتي من بين 166 متهمًا في قضيتي “التخابر الكبرى” و“اقتحام السجون” وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي..

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًّا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “العفو”، التي تتخذ من لندن مقرًّا لها، قال: “ندين الحكم على مرسي بالإعدام، بعد محاكمات أكثر ظلمًا، تظهر تجاهل تام لحقوق الإنسان. محاكمته تم تقويضها حتى قبل أن يطأ مرسي قاعة المحكمة، والحقيقة أن احتجازه لعدة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي بدون إشراف قضائي، وعدم وجود محام يمثله خلال التحقيقات، تجعل هذه المحاكمات لا شيء سوى تمثيلية تستند على إجراءات باطلة ولاغية“.

وأضاف: “يجب على السلطات المصرية تجاهل جميع الأدلة التي حصلوا عليها من مرسي أو أي معتقل آخر خلال الفترة التي تعرضوا فيها للاختفاء القسري، وإما أن تطلق سراحه فورًا أو تعيد محاكمته أمام محكمة مدنية مع ضمانات محاكمة عادلة بشكل كامل. ويجب في حال وجود أي من الإجراءات الجنائية الأخرى أن تتماشي مع القانون المصري والمعايير الدولية".

ومضت المنظمة: “أصبحت عقوبة الإعدام الأداة المفضلة للسلطات المصرية لتطهير المعارضة السياسية، معظم الذين حكم عليهم بالإعدام منذ يوليو/ تموز 2013 من أنصار مرسي. يبدو أن الخيار أمامهم إما دعم مرسي والحكم عليهم بالإعدام أو قضاء سنوات وراء القضبان".

ولفتت المنظمة إلى أنه "بدلًا من ذلك، يجب أن تضمن مصر استقلالية ونزاهة النظام القضائي ومحاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".