مليار و720 مليون دينار سرقات كهرباء ومياه وتهرب ضريبي

المدينة نيوز - يمكن للحكومة أن تحول العجز في الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة إلى فائض إذا أوقفت سرقات الكهرباء والمياه والتهرب الضريبي.

وتظهر الأرقام الرسمية أنّ ما يفوت على الخزينة العامة نتيجة السرقة والتهرب في ثالوث الكهرباء والمياه والضرائب يزيد بـ255 مليون دينار على حجم العجز المجمع للموازنة.

ففي حين تخسر الخزينة العام سنويا 1720 مليون دينار؛ نتيجة التهرب الضريبي وسرقة الكهرباء والمياه، بينما يبلغ العجز المجمع بعد المنح والمساعدات الخارجية في موازنات المؤسسات العامة والمستقلة للعام الحالي 1465 مليون دينار.

وفي التفاصيل بحسب السبيل تشير أرقام شركة الكهرباء الوطنية إلى أنّ فاقد الطاقة الكهربائية يكبد الخزينة العامة 400 مليون دينار سنويا، وفق تقرير الشركة لعام 2013.

وبين التقرير أنّ حجم فاقد الكهرباء للعام قبل الماضي بلغ 3022 ميجا واط ساعة؛ إذ بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمستهلكة 17669 ميجا واط ساعة، بينما كان إجمالي الطاقة الكهربائية المَبِيعة، والمصدرة 14647 ميجا واط ساعة.

ويتكون فاقد الكهرباء من نوعين؛ فاقد فني موجود في كل الشبكات الكهربائية على مستوى العالم، وفاقد نتيجة سرقة التيار الكهربائي من شبكات التوزيع.

ويقدر تكلفة توليد فاقد الكهرباء بنحو 416 مليون دينار على اعتبار أن تكلفة إنتاج كيلو واط ساعة يبلغ 137.86 فلس، بينما يمكن لهذا الفاقد أنّ يزيد من إيرادات بيع الطاقة الكهربائية بنحو 215 مليون دينار، على اعتبار أن إيراد بيع كيلو واط ساعة الكهرباء يبلغ 71.25 فلس، بحسب أرقام تقرير الشركة المملوكة للحكومة.

ويقدر حجم فاقد الكهرباء بنسبة 17 في المئة من حجم الطاقة المنتجة عام 2013، بينما تتراوح نسبة الفاقد المقبولة عالميا بين 5 في المئة و6 في المئة.

وفي حال تمكنت الحكومة من تخفيض نسبة الفاقد إلى المستويات العالمية المقبولة، فإنّ ذلك يعني توفير 292 مليون دينار من من تكلفة إنتاج الكهرباء، بينما يزيد تخفيض مستوى الفاقد إلى المستويات العالمية إيرادات بيع الطاقة الكهربائية 139 مليون دينار.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور لوح في شباط الماضي باتخاذ الحكومة إجراءات بحق شركات الكهرباء في حال لم يجري تحسن على معالجة سرقات الكهرباء.

وأكد النسور خلال لقائه بشركات الكهرباء أنه لم تبذل جهد كبير العام الماضي لمعالجة الاعتداءات على الشبكات الكهربائية. ورأى أن "البداية لضبط هذه العملية غير كافية وغير مقبولة". وتابع: "نريد جهدا مؤسسيا منظما بشكل أكبر".

بينما يفوت التهرب الضريبي على الخزينة العامة سنويا مبلغ 1.2 مليار دينار وفق تقديرات وثيقة الأردن التي أطلقتها الحكومة الأسبوع قبل الماضي.

وقدّرت الوثيقة حجم التهرب من ضربية المبيعات في عام 2012 بـ493.5 مليون دينار، بينما قدرت حجم التهرب من ضريبة الدخل بـ201.6 مليون دينار.

فيما بلغ حجم التهرب الضريبي؛ بسبب القطاع غير الرسمي المعروف بـاقتصاد الظل، 431.4 مليون دينار، بحسب الأرقام الواردة في الوثيقة.

في حين تخسر الحكومة سنويا 120 مليون دينار من عوائدها ؛نتيجة فقدان 41 في المئة من إمدادات المياه اليومية من شبكات التوزيع؛ بسبب السرقة والتسريبات حسب تقدير وثيقة الأردن 2025.

وبحسب الوثيقة، فإنّ العائد المالي الذاتي لقطاع المياه يغطي فقط ثلثي كلفة تقديم الخدمة، بينما تزيد خسائر القطاع على نسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.