وزير البلديات : مجالس جديدة العام المقبل ولا قرار للبت بوضع رئاسة بلدية قريقره وفينان

المدينة نيوز :- اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان فترة المجالس البلدية الحالية تنتهي قانونيا في شهر آب من العام المقبل (2016) ويكون فعليا قد مر على انتخابها منذ اب 2013 ثلاث سنوات .

وقال المصري ان قانون البلديات اعتبر فترة ادارة البلديات من قبل لجان معينة (امتدت فترتها لسنة) من ضمن الفترة القانونية للمجالس الحالية ، اضافة الى ان القانون يلزم الوزير بحل المجالس قبل موعدها بثلاثة اشهر وتشكيل لجان لادارة البلديات تمهيدا للسير باجراء الانتخابات بوقتها بشهر اب من العام المقبل.

واوضح المصري ان وجود مشروع قانون جديد حاليا يجعل الامر معلقا لحين اقراره بشكله النهائي للبت بموضوع الانتخابات.

وبين المصري ان قرارا لم يصدر بعد بخصوص انتخاب رئيس لبلدية قريقره وفينان عقب وفاة الرئيس المنتخب ابراهيم السعيديين مطلع الشهر الجاري.

وبين المصري أن الاجراء القانوني يقتضي اجراء انتخاب رئيسا جديدا على اعتبار ان الرئيس السابق فاز بالتزكية.

وقال ان الاجراء الاولي تم بتعيين نائب الرئيس رئيسا بالإنابة الى حين البت قانونيا بإجراء انتخاب رئيسا من عدمه.

وربط المصري اتخاذ القرار النهائي بانتخاب رئيس لبلدية قريقره وفينان باستشارة قانونية سيقدمها المدير القانوني بالوزارة بوقت لاحق.

يشار الى ان القانون النافذ بين ان نائب الرئيس يستلم مهام الرئيس لفترة ثلاثة اشهر على ان يتم اجراء انتخابات خاصة لاختيار رئيس جديد.

من جانبه ، اكد رئيس بلدية قريقره وفينان بالانابة خضر الرشايدة ان البلدية لم تتبلغ باي قرار بخصوص الانتخابات حتى الان ، موضحا ان الاجراء القانوني الوحيد الذي اتخذ فقط بتعيينه بصفته نائبا للرئيس رئيسا بالانابة لحين اجراء المقتضى القانوني.

وقال الرشايدة ان الاهالي لم يبتوا بامر الانتخابات لعدم وضوح الصورة لدى الوزارة حتى الان.

وبين قانون البلديات انه بحال كانت الفترة المتبقية من عمر المجالس البلدية اقل من سنة يكلف نائب الرئيس باستكمال الفترة المتبقية ، وفي حال زادت الفترة على سنة يكلف نائب الرئيس لفترة ثلاثة اشهر على ان يتم خلالها اجراء انتخابات قانونية وهو ما ينطبق على فعليا على اختيار رئيسا جديدا لبلدية قريقره وفينان.

وينص القانون بحال الاقرار بالانتخابات على اجراءات انتخابية ترتبط بالجداول الانتخابية وتدقيقها والاعتراض عليها وفترة الترشح والاعتراض عليها.