لإصلاح والتغيير طريقنا لتعزيز الاستقلال الوطني ندوة لائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
المدينة نيوز :- بدعوة من ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وفي الذكرى التاسعة والستون للاستقلال، أقيمت يوم أمس الثلاثاء ندوة بعنوان "الإصلاح والتغيير طريقنا لتعزيز الاستقلال الوطني"، شارك فيها الأمناء العاميين لأحزاب الائتلاف وقياداتها وكوادرها وعدد من الفعاليات الوطنية، وأدار الندوة الرفيق خليل السيد عضو المكتب السياسي لحزب حشد، وتحدث في الندوة الباحث الأستاذ الاقتصادي فهمي الكتوت والدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الناطق باسم الائتلاف.
الأستاذ فهمي الكتوت قال "لا أعتقد بأن هناك أي دولة عربية مستقلة استقلالا ناجزا، فأغلب الدول العربية تعيش حالة من التبعية السياسية والاقتصادية". واستعرض المراحل التاريخية لاستقلال الأردن. حيث أكّد الكتوت أن موضوع الاستقلال الاقتصادي لم يتحقق في أي مرحلة، وحرمت الدولة الأردنية من استغلال مواردها الطبيعية.
وقال الكتوت "أُريد للدولة الأردنية أن تكون دولة غير قادرة أن تنشئ اقتصاد وطني يبنى بالاعتماد على الذات والثروات والموارد الطبيعية بل بأن يبقى اقتصادا تابعا حيث الهدف لم يكن نهب ثرواته بل استغلال الموقع الجيوسياسي للأردن لتنفيذ كافة المخططات الاستعمارية في المنطقة لذلك كان على الأردن أن يبقَ تابعا وضعيفا اقتصاديا".
وأضاف الكتوت "هذا ما يفسّر أن تكون نسبة الإنفاق على الأجهزة الأمنية في موازنة عام 1954 كانت 74% وأغلب ما كان ينفق حينها يأتي من الحكومة البريطانية والأمريكية عن طريق اتفاقية النقطة الرابعة، ومازال النهج ذاته معمول به الى يومنا هذا."
وأكّد الكتوت بأن الأردن يجمع بين أسوأ نموذجين اقتصاديين وهما النظام الريعي والنظام الاقتصادي الحر أو نظام الضرائب، وأضاف "أن 40% من الإيرادات تأتي من الخارج أضف الى ذلك عائدات المغتربين وكل هذه الإيرادات بدون عملية إنتاج فهذا يؤكد أننا في ظل نظام ريعي، أضف الى ذلك أنه لا يوجد نهضة في الخدمات المقدّمة بل يساهم المواطن الأردني بـ 70% من الإيرادات المحلية تأتى من الضرائب ولا وجود لمشاركة دافعي الضرائب في القرار ولا الحياة السياسية."
الدكتور سعيد ذياب طرح سؤالاً "في ذكرى الاستقلال علينا أن نسأل بعد سبع عقود من الانسحاب العسكري البريطاني والوجود العسكري البريطاني في الأردن هل امتلكنا الاستقلال؟ وهل هناك امتلاك للقرار الوطني، وهل نتفرد بادراه شؤون البلاد؟ حين نقول بأن هناك غياب للاستقلال الاقتصادي فبالتأكيد له غياب للاستقلال السياسي
وأكّد الدكتور سعيد بأن الحكومات العربية كلما أخفقوا في معالجة الوضع الاقتصادي يتوجهون الى الاقتراض من الغرب مما يساهم في سلبنا للإرادة السياسية، وأضاف "والأخطر من ذلك واقع الإنتاج في مجتمعاتنا، فحين ندرك بأن تنامي وتطور قوى الإنتاج يعتمد اطرادا بمقدار تطور الذات وبالتالي المجتمعات، لكن إذا استوردنا كل شئ فأننا نفقد القدرة على تطوير مجتمعاتنا العربية".
وأضاف الدكتور سعيد ذياب:" الدول المتطورة تبذل جهدا كبيرا في البحث العلمي لان ما تنتجه من معرفة يسهم في تطوير إنتاجها واقتصادها أما نحن في الوطن العربي فنحن نعتمد على معرفة الغير ونستوردها، ونتيجة لهذا فإن الشعوب العربية لا تنتج، فعنصر القوة يتحول الى الحكومات والحكومات بنهجها الاقتصادي التابع تفقد البلد قوتها نحو الخارج وأي أحد يحاول كسر هذه الحلقة يُقمَع".
وأكّد الدكتور سعيد بأن النهج الاقتصادي التابع وانعكاسات المساعدات الخارجية له الدور الأكبر في إفساد الواقع الاجتماعي والسياسي، وأضاف" ولو كان هناك قرارا سياسيا من الحلف الطبقي الحاكم في الاعتماد على الذات فستكون سبعون عاما كافية لمحو التبعية الاقتصادية نحو الإنتاج والاستقلال السياسي والاقتصادي".
وختم الدكتور سعيد ذياب بدعوته القوى السياسية لأن تناضل نحو نهج اقتصادي جديد ببناء أردن منتج ومستقل اقتصاديا وسياسيا وأكد أنه لا يتم انجاز مهمات الاستقلال الوطني والديمقراطي بمعزل وغياب عن الاستقلال القومي العربي والديمقراطي.
وشارك في الحوار الأمناء العاميين لأحزاب الائتلاف والفعاليات الوطنية أكدوا في مداخلتهم على استمرار النضال لتغيير النهج السياسي والاقتصادي نحو بناء أردن وطني ديمقراطي.
